"رخصة مزاولة المهنة" مرفوضة من الجميع.. برلماني سابق: على الحكومة التعامل مع المواطن كإنسان وليس كسيارة ب"رخصة".. ونقابة الأطباء: وفروا لنا مستوى معيشي عالي ثم طبقوا علينا القوانين

أثار تصريح الدكتور طارق شوقى، رئيس المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى، الذي قال فيه "إننا تقدمنا لرئيس الجمهورية بمقترح رخصة مزاولة المهنة، على أن يتم تجديدها كل 3 سنوات كشرط الاستمرار في العمل لأى مهنة"، موجة استياء من قبل القيادات العمالية وموظفى الدولة والنقابات المهنية ورجال القانون، معترضين على هذه الفكرة، لا سيما أنها لا تصلح في مصر في ظل ضعف التعليم المصرى والاقتصاد وقلة التوظيف، متهمين "الاقتراح" ومقدمه بأنه سيعرض الموظفين لتشريد أسرهم إن لم تجدد رخصهم كل ثلاثة سنوات.
قال البرلماني السابق علاء عابد الخبير الأمنى والقانونى، إن تطبيق هذا النظام يعد مخالفة صريحة للدستور الذي تم الاستفتاء عليه، لأن من حقوق المواطن الصريحة في الدستور الصحة والتعليم وضمان حقه الوظيفى، وهذه تعد من واجبات الدولة التي تمنحها للمواطن، كما أن الحكومة وضعت قيودا عليها وذلك إذا خالف الموظف قوانين العمل فيتم تحويله للنيابة الإدارية، وإذا كانت المخالفات جسيمة يتم تحويله للنيابة العامة ويتم التحقيق معه فيها، واذا كانت مخالفته الإدارية تستدعى الجزاء فيها بالفصل أو الخصم من الراتب وخلافه فيطبق ذلك، أما أن نحدد له تجديد رخصته كل ثلاثة أعوام فهذا مرفوض لأنه ليس بسيارة أو مبنى نجدد له رخصته، فالمواطن لا يمكن أن نعطى له رخصة لأنها عيب في حقه.
وتابع "عابد" أن الموظف العام بمجرد حصوله على وظيفة معينة من الدولة فلها شروط وهى الالتزام بالعمل مقابل أخذ راتب، والمخالفة فيها تستدعى التحقيق معه، ونفرض أن هناك موظفا يستعمل البلطجة في العمل ولا يعمل هل ننتظر انتهاء الثلاثة أعوام حتى ننهى رخصته ولا نجددها أم نحوله للتحقيق حسب قانون العمل؟، فما بالك إذا كان عدد الموظفين الذين لا يعملون بالمئات، فهذا شىء غير واقعى قانونا، مضيفا أنه إذا كان هذا النظام مطبق في أمريكا والدول الأوروبية فهو لا يمكن تطبيقه في مصر لأن سيكولوجية العامل المصرى تختلف عن نظيره الأجنبى، فالعامل الأوروبي يمكن تجديد الرخصة له وإذا لم تجدد سيجد عملا في مكان آخر دون تعب وليس كما هو الحال في مصر، فلا يوجد وظائف في الحكومة أو القطاع الخاص ولا يوجد استثمارات في الدولة، مضيفا أننى ضد هذا الاقتراح وأتوقع رفضه من كل القيادات العمالية والقانونية وموظفى الدولة في مصر.