درويش: إعادة خدمة تجديد رخصة القيادة عبر الإنترنت

قبل نهاية العام الحالى..

أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية، أنه قبل نهاية العام الحالى سوف يتم عودة خدمة تجديد رخص القيادة على الإنترنت من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، وأنه تم حالياً رفع هذه الخدمة لفترة مؤقته، لأن هناك تجديداً فى النظام الخاص بهذه الخدمة من وجود حزم برامج، بالإضافة إلى مركز بيانات هو الأحدث فى الشرق الأوسط لإدارة المرور، جاء ذلك خلال حفل تخرج دفعة جديدة من برنامج اكاديمية القادة الحكوميين مساء أمس الخميس.
أكد الدكتور أحمد درويش، أنه لن يتم الاستعناء عن المدرسين المتعاقدين، موضحاً أن المدرسين المؤقتين لهم كادر ولا ينتظرون قرار من وزير التنمية الإدارية، موضحاً أن القانون حدد أن يبدأ معلم مساعد وعندما يأخذ رخصة معلم يتم الترقية لمعلم ليتم التعيين بعد ذلك.
وقال درويش للمتدربين "بسببكم لا التنمية الإدارية ولا غيرها يغيروا الجهاز الإدارى للدولة"، مضيفاً أن الجهاز الإدارى كبير، مشيراً إلى أن عدد الموظفين الإداريين فى الدولة الذى يمكن أن يطلق عليهم ذلك ويقدمون خدمات للمواطنين ويحتكون بهم مباشرة هم عددهم الحقيقى 2 مليون وليس 6 ملايين و200 ألف، وعدد من يحتل المراكز القيادية والإدارة العليا نحو 8 آلاف، فإذا غيرنا هذا العدد سوف يقود التغيير للاثنين مليون موظف.
وقال درويش للمتدربين، إنه لو كل واحد راجع جهته الحكومية فى أسلوب العمل، خاصة أنه يمكن أن يكون هناك بعض الأساليب والأدوات التى يمكن تعديلها للتبسيط على المواطن، موضحاً أنه يمكن خلق آلية للموازنة الفنية، وأنه إذا كان هناك مقترح جيد لدى أحد الموظفين ولا يمكن أن يوصله للقيادة العليا أو الوزير، فيمكن أن يتقدم بها لوزارة التنمية الإدارية لرفعها للوزير المختص.
وكشف درويش أن هناك جائزة تم تخصيصها للموظف الذى يتقدم بفكرة أو مقترح من أجل اختصار إجراء حكومى، لكن تعدى شهور كثيرة دون أن يحصل عليها أحد.
وأضاف أن الوزارة تتيح أدوات جديدة وأساليب تكنولوجية لكن كل ذلك لن يفعل شيئاً دون البشر، موضحاً أنه لا يتم الاهتمام فى التعليم بالكم المهارى، بينما بالكم المعرفى، قائلاً لدينا تقصير شديد فى الكم المهارى، نريد تغيير البشر الذين يستخدمون الأدوات وهو عمل صعب وبحاجة إلى الإصرار، قائلاً "عندما نادانى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لتولى المسئولية قلت أنا لها".
وقال درويش مخاطباً المتدربين "لابد أن تقول للموظف الدرجة الثالثة اتظبط فى ناس هتيجى بالحسنة وناس هتحتاج تلوى ذراعها".
وتقدمت إحدى المتدربات بشكوى هى منعها من التقدم ببحث فى أحد ورش العمل أو المؤتمرات، وقال درويش "مطلوب استئذان الجهة والوزارة التى يتم عمل البحث بشأنها ويجب على الجهة ألا تتعسف"، مبرراً بأن البحث ينطوى على بيانات ومعلومات، خاصة أنه لا يوجد قانون لحرية تداول المعلومات حتى الآن.