العدالة الانتقالية تستعرض إنجازاتها في 2014 وترفع تقريرًا ل"محلب"

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن الوزارة تمكنت خلال الفترة الماضية من فتح حوار مجتمعي مع الوزارات المختلفة، والمجتمع المدني بهدف وضع تصور لتعويض المضارين، وفتح قنوات حوار مع أهالي النوبة لدراسة مشاكلهم، إضافة إلى إعداد دراسات حول مفاهيم العدالة، وإعداد أكثر من تصور لمشروع قانون العدالة الانتقالية المزمع عرضه على مجلس النواب المقبل لإقراره طبقا للدستور بجانب إعداد هيكل إداري للوزارة يضم قطاعي العدالة الانتقالية، ومجلس النواب، وقطاع لحقوق الإنسان.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الوزارة أعدت تقرير تضمن إنجازات الوزارة، ومن المقرر رفعه لمجلس الوزراء، وشمل أيضا حزمة التشريعات التي تعمل الوزارة على إعدادها حاليا.
وأوضح الوزير أن من إنجازات الوزارة على الصعيد الدولى، إنه بالتعاون مع وزارة الخارجية، تم نقل صورة حقيقية للأوضاع داخل مصر، من خلال استقبال الوفود الدولية والعاملين بمجال حقوق الإنسان من عده دول مختلفة، ومقابلة البعثات الدبلوماسية، وممثلي العديد من المنظمات الدولية، بجانب الاشتراك في أعمال اللجنة الوطنية للرد على تقارير إحدى المنظمات الأجنبية (هيومان رايتس ووتش) والتي اوردت أكاذيب عن الوضع المصري حسب قول الوزير، وأخيرًا إنشاء قطاع حقوق الإنسان بالوزارة.
وأشار الهنيدى، إلى إن الوزارة قامت بعده إجراءات فيما يتعلق بمجال التشريعات، منها حصر القرارات بقوان الصادرة اعتبارًا من يوليو 2013 لعرضها على مجلس النواب، خلال 15 يوما طبقا لحكم المادة 156، وتشكيل لجنة لاعداد مشروع قانون بتنظيم ترميم وبناء الكنائس، واعداد مشروع قانون بانشاء مفوضية المساواه وعدم التمييز، واعداد قانون بانشاء وتنظيم عمل الهيئة الوطنية للانتخابات، بجانب إعداد اقتراح مشروع قرار جمهورى، تنظيم صوره رئيس الجمهورية بشأن العفو عن العقوبة على النحو يضمن ممارسة هذة السلطة بشفافية وطريقة مؤسسية.
وتابع الوزير، أن الوزارة تتولى إيضًا الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي، وفي هذا الصدد تقوم الوزارة بالتعاون مع باقي الجهات الوطنية على اعداد حزمة من التشريعات الإصلاحية على المستويات السياسيه والاقتصادية والاجتماعيه، بخلاف اشتراك الوزارة في أعمال اللجنة التنسيقية بوزارة التضامن الاجتماعي والتي تتولي دراسه مقترحات المجتمع المدني بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية، واقتراح آليات لخلق تفاعل إيجابي بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
وأشار الوزير، إلى إن الوزارة أعدت 3 مشاريع قوانين، وتم إصدارهم، وهم مشروع قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، ومشروع قانون بشأن العلم والنشيد الوطنى.
وفي مجال حقوق الإنسان، أكد الهنيدى على اهتمام الوزارة، بذلك الملف، بدءا بالجانب التشريعي، لتفعيل نصوص الدستور الجديد، وما يكفله من حقوق وحريات، وذلك من خلال تفعيل بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لتنسيق الجهود، وإعداد دراسة مشتركة للتعديلات التشريعية المطلوبة لقوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، وقوانين السجون، وقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان للتفق مع أحكام الدستور، وفي هذا الصدد تم عقد مؤتمرات، وورش عمل لمناقشة موضوعات العدالة الانتقالية فيما لازالت الفعاليات مستمرة في هذا الشأن.
وأشار وزير العدالة الانتقالية، إلى نجاح اللجنة المكُلفة من رئاسة الوزراء، برئاسة " الهنيدى" في عرض ملف حقوق الإنسان في مصر، خلال المراجعه الدوليه الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مشيرا لقيام تلك اللجنة بزيارة لبعض السجون المصرية للوقوف على حقيقة أوضاع المساجين ومدي اتفاقها مع مواثيق حقوق الإنسان، وهي الزياره التي اعتبرها خطوة هامة نحو تفعيل دور الوزارة في إدارة ملف حقوق الإنسان.
وقال الهنيدى، أنه تم تشكيل لجنة دائمة برئاسته، وعضوية ممثلي الجهات الوطنية ذات الصله، تختص بمتابعه توصيات مجلس حقوق الإنسان الأممي بشأن فاعليه حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أنه جار تشكيل لجنة برئاسة الوزير، وعضوية شخصيات عامة عامله في مجال منظمات المجتمع المدني غير الحكومية وذلك للترسيخ لقيم مشاركة المجتمع المدني في إدارة علاقة السلطة بالمجتمع في مجالات حقوق الإنسان.
وحول ملف مجلس النواب، أشار الهنيدي إلى تشكيل الوزارة لجنة فنية متخصصة، تضم ممثلين من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارتي الإدارة المحلية والمالية بالإضافة للعاملين المختصين بالأمانه العامه لمجلسي الشعب والشورى، وعهد إليها إعداد هيكل يجمع وظائف مجلسي الشعب والشورى السابقين، في كيان واحد هو مجلس النواب، طبقًا للدستور، مع الأخذ بالأسلوب العلمي في ترتيب وتوصيف الوظائف بما يتفق وعمل المجلس النيابى في ضوء الاستحقاق الدستوري وجار استكمال الإجراءات القانونية، بجانب تجهيز البنية الأساسية اللازمة لاستقبال مجلس النواب فور انتخابه، وذلك بالعمل على إعداد معاونين فنين لمساعده أعضاء مجلس النواب.
وأوضح الهنيدى، إلى أنه يجرى اعداد القاعة الرئيسية لمجلس النواب، مع ادخال ما يلزم من نظم فنية تيسر العمل البرلماني كالتصويت الإلكتروني، بجانب إعداد مشروعات قوانين يتعين اتمامها تمهيدا لانعقاد مجلس النواب.
وبالمنسبة للجنة العليا للإصلاح التشريعي، قال الهنيدى، أن اللجنة تلقت ما يزيد عن 35 مشروع قانون، وقامت الوزارة من خلال الأمانه الفنيه بالانتهاء من دراسة 18 مشروع قانون، وتم تحويلهم للجهات المختصة لاستكمال إجراءات إصدار هذة المشروعات، وجار دراسة باقي مشروعات القوانين.
وأشار وزير العداله الأنتقالية، أنه تم تشكيل لجنة مصغرة تحت مظلة الإصلاح التشريعي، وبالتعاون مع اتحاد الصناعات لدراسة الاشكاليات العاجله التي تعوق المستثمرين، واقتراح التعديلات التشريعات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار، بجانب المشاركة في أعمال اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وابداء الرأي القانوني في المنازعات المطروحه على هذة اللجنة.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الاستثمار الموحد، لفت الوزير إلى أن لجنة الإصلاح التشريعي تقوم بدراسة تدرس التشريعات المتعلقة ببيئة الاستثمار وأهم المعوقات وطرح الحلول التشريعية لإزالتها بالتنسيق مع هيئة الاستثمار ووزارتي الاستثمار والتجارة والصناعة، وخبراء الاقتصاد، مشيرا إلى أن الوزارة عقدت في هذا الصدد مؤتمر بحضور مايزيد عن 40 أستاذا جامعيا، من المتخصصين في مجالات الاستثمار والتجاره والاقتصاد وبحضر وزير التعليم العالي للاستماع لرؤيتهم في هذا الشأن لإعداد مسوده لمشروع قانون الاستثمار، فضلا عن إعداد ورقة سياسيات اقتصادية للمرحلة القادمة.