مبيعات العقار الكويتي ترتفع لأكثر من 1.1 مليار دولار في يونيو

أظهرت بيانات رسمية زيادة المبيعات العقارية بالكويت في شهر يونيو بنسبة 27٪ لتصل إلى 339 مليون دينار بما يعادل 1.186 مليار دولار .
وقال تقرير صادر اليوم عن بنك الكويت الوطني، أكبر بنك كويتي: إن أداء سوق العقارات كان قويا في كافة القطاعات الرئيسية ، مسجلا زيادة 3٪ في النصف الأول من العام .
وجاءت الزيادة في النصف الأول من هذا العام على خلفية الأداء الاستثنائي للقطاع التجاري .
وفي المقابل، شهد قطاعا العقار السكني والاستثماري انخفاضا طفيفا مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. ومع ذلك، فإن مستوى المعاملات العقارية في الكويت يبدو في حال جيدة عموما بحسب بنك الكويت الوطني.
وأوضح التقرير أن قيمة المبيعات في القطاع السكني بلغت 166 مليون دينار في يونيو، بزيادة 12٪ سنويا، ووصلت مبيعات القطاع الى 904 ملايين دينار في النصف الأول من العام الحالي، بانخفاض بلغت نسبته 3٪ مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي .
وأفاد التقرير بأن النصف الأول من العام شهد انخفاضا ملحوظا في إجمالي عدد الصفقات، إلا أن ذلك قابله زيادة في متوسط قيمة الصفقة في كل من المنازل وقطع الأراضي ( والتي تشكل معظم المعاملات في هذا القطاع).
وشهد قطاع الاستثمار مبيعات بقيمة 124 مليون دينار في شهر يونيو، بزيادة سنوية بلغت 9٪، ليصل إجمالي قيمة المبيعات خلال النصف الأول من العام 655 مليون دينار، بانخفاض 5٪ من نفس الفترة من العام الماضي .
وعلى الرغم من أن القطاع شهد زيادة في إجمالي عدد الصفقات، فقد جاء الانخفاض في المبيعات نتيجة تدني متوسط حجم الصفقات، وذلك بسبب زيادة كبيرة في عدد الشقق المباعة خلال العام الحالي، فيما تراجع عدد صفقات المباني الكاملة .
وبلغت مبيعات القطاع التجاري في يونيو 48 مليون دينار، بزيادة ضخمة وصلت إلى 9 أضعاف مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وعلى الرغم من أن القطاع عادة ما يشهد تقلبات شهرية كبيرة إلى حد ما، إلا أنه حقق نتائج قوية في النصف الأول من العام .
وبلغ إجمالي المبيعات للقطاع 216 مليون دينار في أول ستة أشهر من عام 2013، مقارنة مع 102 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2012 .
وشهد القطاع بعض الانتعاش هذا العام بسبب ضخ الهيئة العامة للاستثمار السيولة في السوق التجارية .
وعلى الرغم من صعوبة تقدير حجم تأثير ذلك، يبدو أن القطاع التجاري في طريقه إلى تحقيق أداء قوي هذا العام، ليتجاوز ربما مستويات ما قبل الأزمة المالية .
وبالنسبة لبنك التسليف والادخار الكويتي، ففد تم صرف 11 مليون دينار من القروض السكنية في شهر يونيو، في حين وافق البنك على صرف 33 مليون دينار أخرى، وبلغ عدد القروض المعتمدة 662 طلباً، كان نصفها تقريباً بغية بناء منزل جديد .
وخلال الأشهر الستة الأولى من العام 2013، وافق بنك التسليف والادخار على 3170 طلبا للحصول على القروض، قيمتها 181 مليون دينار، أي ضعف المبلغ المعتمد خلال نفس الفترة من العام 2012 .
وقام بنك التسليف والادخار بصرف حوالي 62 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي، بانخفاض 10٪ مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي .
ومن المحتمل أن تكون الزيادة في الطلب على تمويل الإسكان مرتبطة بارتفاع وتيرة توزيع الحكومة للأراضي هذا العام، لكنه يؤكد أيضاً على حجم الطلب القوي الموجود في القطاع السكني بشكل عام حسب بنك الكويت الوطني .
الأناضول