تقدم رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى الدكتور عبدالرحمن العايدي ، ومديرعام إدارة المواقع الأثرية نور الدين عبدالصمد ، بمذكرة إلى مجلس الدولة لرفع دعوة قضائية ضد الرئيس السابق حسنى مبارك ، ورئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ،ووزير الثقافة السابق فاروق حسنى ،ووزير الدولة للآثار زاهى حواس بشأن أصدر هؤلاء السابق ذكرهم لقرارا بسفر (131) قطعة أثرية من كنوز الملك (توت عنخ آمون) لعرضها فى مدينة نيويوركالأمريكيه إلى مدينة ملبورن الاستراليه فى مدة لا تتعدى سبتمبر 2011 ، حيث كان من المقرر أن تعرض مرة أخرى كنوز (توت عنخ آمون) بمدينة هيوستن بالولايات المتحدةالأمريكية في معرض من 16 أكتوبر 2011 وحتى 15إبريل2012 . بالأضافة إلى عرضهم مجموعة أخرى من نفائس الملك "توت عنخ آمون" في متحف العلوم بمينوسوتا بالولايات المتحدةالأمريكية، مما يعرضها للتلف والكسر والتزييف والإستبدال ، ويعد إهانة لآثار المصرية بسبب الترحال المتكرر. حيث أكد مقدموا المذكرة بأن العديد من الآثار المصرية المعروضة بالخارج تعرضت لتلف الشديد بالفعل بعد عرضها بكندا والولايات المتحدة واستراليا. وقال الأثريان حسب ما ذكرت "شبكة محيط الأخبارية" أن الجهة المنظمة للمعرضين هي" الجمعية الجغرافية الأمريكية " والتي يتقاضى وزير الثقافة منها بصفته وشخصه مبالغ مالية ثابتة، ويعد ذلك تربحا من وراء وظيفته ووفقاً للمذكرة يشترك في التنظيم والتعاقد شركتان أخريتان منها شركة "آى ام جى" الأمريكية الخاصة بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وقد تواترت أحكام مجلس الدولة في رفض التعاقد مع شركات خاصة في عرض الآثار خاصة الحكم الصادر في الدعوى التي أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري رقم 8052 لسنة 47 قضائية جلسة 22/1/1994.
وتلتمس المذكرة إلغاء عرض نفائس الملك "توت عنخ آمون" في ملبورن ومينوسوتا وإعادتها إلى المتحف المصري بالقاهرة.