تقدم المهندس "حمدي الفخراني" عضو مجلس الشعب صباح اليوم،الخميس، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد صحة عقد مدينتي الجديد،حيث ذكر المحامي الفخراني في صحيفة الطعن أن الحكم لم يقدم ضمانا كاملا للدولة في حصولها علي مقابل نقدي مالي، والذي يقدر بعشرات أضعاف السعر الذي تم به البيع مع الحفاظ في ذات الوقت علي حقوق الحاجزين الشغالين لمساحات من تلك التي صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط مع أعادة تقيم باقي المساحة والتي لم يتم شغلها وتتجاوز 90% من الأرض . ويذكر أن محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود) قد أصدرت حكما بصحة عقد مدينتي الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، والزام اللجنة العليا للتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها بأرض المشروع وذلك وفقا لسعر الأرض عام 2005.