لجنة الانتخابات في مصر تؤكد حرصها على تطبيق ضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية

شدد المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس رئيس اللجنة العليا للانتخابات المصرية ،حرص لجنته على توفير كافة الاحتياطات لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية المقبلة ، والتى من المنتظر أن تجري في النصف الثاني من نوفمبر القادم.
مشيرا بأن لجنته تتطلع للاشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلسي الشعب والشورى "الضمانة الحقيقية لنزاهة العملية الانتخابية هي أفراد الشعب المصري أنفسهم من خلال التمسك بجميع الضمانات القانونية التي كفلتها القوانين واللوائح".
واكد ابراهيم على أهمية ادلاء كل المصريين بأصواتهم في العملية الانتخابية المقبلة "تنفيذا لحقه القانوني والدستوري" ، موضحا بأنها ستجري تحت اشراف قضائي كامل.
وأضاف بأنه غير مسموح باستخدام شعارات دينية في العملية الانتخابية "تحت أي بند" محذرا من انه سيطلب الى المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة شطب اسم أي مرشح يستخدم شعارات دينية.
كما بين بأن عمليات الانتخابات ستجري على ثلاث مراحل باشراف رجال القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة ،حيث سيدلى الناخب بصوته أمام لجنتين انتخابيتين احداهما لمجلس الشعب تجاورها لجنة لانتخابات مجلس الشورى.
وقال "في أعقاب انتهاء عمليات الانتخاب سيتم نقل صناديق الاقتراع الى مقر اللجنة العامة للانتخابات ليقوم رئيس كل لجنة فرعية بفرز الأصوات التي في دائرته على أن يقوم رئيس اللجنة العامة باعلان النتيجة".
وفيما يخص تصويت المصريين في الخارج قال بأنها لازالت قيد البحث والدراسة.