رئيس اللجنة العليا للانتخابات: تصويت المصريين في الخارج لا يزال قيد البحث والدراسة

* المستشار عبد المعز إبراهيم يطالب المصريين بالإدلاء بأصواتهم ويؤكد شطب اسم أي مرشح يستخدم الشعارات الدينية
* عبد المعز: الضمانة الحقيقية لنزاهة الانتخابات هي الشعب المصري من خلال التمسك بكل الضمانات القانونية
القاهرة- وكالات:
أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات المصرية حرص لجنته على توفير مختلف الضمانات لنزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية المنتظر إجراؤها في النصف الثاني من نوفمبر المقبل. وأشار إلى أن تصويت المصريين في الخارج في هذه الانتخابات المرتقبة لا زال قيد البحث والدراسة.
وقال في تصريحات للصحفيين إن “الضمانة الحقيقية لنزاهة العملية الانتخابية هي أفراد الشعب المصري أنفسهم من خلال التمسك بجميع الضمانات القانونية التي كفلتها القوانين واللوائح“.
وأكد في هذا الإطار ضرورة أن يحرص كل مصري على الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية المقبلة “تنفيذا لحقه القانوني والدستوري” مشددا على أن الانتخابات المقبلة ستجري تحت إشراف قضائي كامل.
كما أكد عدم السماح باستخدام شعارات دينية في العملية الانتخابية “تحت أي بند” محذرا من أنه سيطلب إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة شطب اسم أي مرشح يستخدم شعارات دينية.
وذكر ابراهيم ان عمليات الانتخابات ستجري على ثلاث مراحل باشراف رجال القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة موضحا أن الناخب سيدلي بصوته أمام لجنتين انتخابيتين إحداهما لمجلس الشعب تجاورها لجنة لانتخابات مجلس الشورى.
وقال “في أعقاب انتهاء عمليات الانتخاب سيتم نقل صناديق الاقتراع الى مقر اللجنة العامة للانتخابات ليقوم رئيس كل لجنة فرعية بفرز الأصوات التي في دائرته على أن يقوم رئيس اللجنة العامة بإعلان النتيجة“.
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة قد صادق الخميس الماضي على ثلاثة مراسيم قوانين تتعلق بانتخابات مجلسي الشعب والشورى وممارسة الحقوق السياسية التي حددت ملامح وخطوات اجراء الانتخابات المرتقبة.