«العليا للانتخابات»: لن نسمح ب«شعارات دينية».. والإشراف القضائي على كل صندوق

أكد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الانتخابات البرلمانية المقبلة، أنه لن يتم السماح باستخدام شعارات دينية في العملية الانتخابية تحت أي بند، محذراً من أنه سوف يطالب المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة شطب اسم أي مرشح يستخدم شعارات دينية إعمالاً لحكم القانون، باعتبار أن الأساس في العملية الانتخابية هو المواطنة فقط.
وقال «إبراهيم»، إن الانتخابات القادمة سوف تجرى تحت إشراف قضائي كامل تفعيلاً لمبدأ «قاض على كل صندوق»، موضحاً أنه يمكن في بعض الحالات أن يكون هناك قاضي على صندوقين أو ثلاثة صناديق، شريطة عدم وجود فاصل بين تلك اللجان حتى يباشر القاضي مهمة الإشراف عن كثب وقرب.
ولفت «إبراهيم»، إلى أن تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلسي الشعب والشورى المرتقبة ما زال قيد البحث والدراسة من اللجنة العليا للانتخابات، خاصة وأن الانتخابات سوف تجرى تحت إشراف قضائي كامل، متسائلاً عن كيفية تنفيذ الإشراف القضائي على التصويت في مختلف دول العالم خارج مصر.
وشدد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، على أن عمليات الانتخابات سوف تجرى على ثلاث مراحل بإشراف رجال القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة وهي مجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، موضحاً أن الناخب سوف يدلي بصوته أمام لجنتين انتخابيتين إحداهما لمجلس الشعب، تجاورها لجنة لانتخابات مجلس الشورى، لافتاً إلى أن لون ورقة اختيار أعضاء الشعب تختلف عن لون ورقة الاقتراع للشورى.
وأشار «إبراهيم»، إلى أنه سيتم نقل صناديق الاقتراع إلى مقر اللجنة العامة للانتخابات، في أعقاب انتهاء عمليات التصويت، ليقوم رئيس كل لجنة فرعية بفرز الأصوات التي وقعت في دائرته على أن يقوم رئيس اللجنة العامة بإعلان النتيجة.
وأكد «إبراهيم»، حرص اللجنة الكامل على توفير كافة الضمانات التي تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي ينتظر أن تجرى في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل.
وأوضح أن الضمانة الحقيقية لنزاهة العملية الانتخابية «أفراد الشعب أنفسهم الذين لهم الحق في التمسك بكافة الضمانات القانونية لنزاهتها والحرص على شفافيتها بالشكل الذي كفله القوانين واللوائح»، وطالب كل مواطن بالحرص على الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية المقبلة، إعمالاً لحقه القانوني والدستوري.