محمود شديد كبير مفتشي الائتمان ببنك الائتمان الزراعي بالمنوفية:

الفوائد المركبة سبب رئيسي في تفاقم أزمة العملاء المتعثرين

في حوارنا معه اكد محمود شديد بيومي كبير مفتشي الائتمان ببنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة المنوفية ان الفوائد المركبة وغرامات التأخير هما السبب في تفاقم ازمة المتعثرين الجادين الذين يملكون اصولا قادرة علي السداد وان المؤسسات المالية ليس من مصلحتها سجن العميل الجاد الذي يملك مصانع وشركات قادرة علي الانتاج وطالب بضرورة دخول البنوك في شراكة مع المشروعات الكبري المتعثرة حتي تتمكن من اعادة نشاطها وتحقيق تدفقات نقدية تمكنها من سداد ما عليها من ديون.. كما طالب بضرورة توفير آليات دائمة للتعامل مع المشروعات المتعثرة الجادة.. وأشار الي ضرورة استغلال بيزنس المخلفات الزراعية في انتاج اسمدة عضوية واعلاف غير تقليدية يمكن ان تساهم في مضاعفة انتاج اللحوم.. وها هو نص الحوار..
* إلي متي سيظل الشيك سيفا مصلتا علي رقبة العملاء المتعثرين الجادين؟
** أري ان الاجراءات القانونية واستخدام الشيك بشكل مستمر ضد العملاء المتعثرين الجادين واللجوء الي المحاكم.. لم يعد يجدي مع رجال الاعمال واصحاب المصانع المتعثرين.. طالما انهم يملكون اصولا قادرة علي السداد.. فالمؤسسات المالية ليس من مصلحتها بأي حال من الاحوال سجن العميل الجاد الذي يملك مصانع وشركات قادرة علي الانتاج.. بل علي العكس يجب علي البنك ان يستخدم كل الوسائل الودية التي تمكنه من استرداد أمواله.. فالاجراءات القانونية يجب ان تتوقف مع العميل الجاد القادر علي السداد.. وقانون البنوك بعد تعديل المادة 133 منه يسمح بالتصالح حتي في حالة اصدار حكم نهائي بات.
أدوات الضمان
* هل القانون يسمح للبنوك باستخدام الشيك كأداة ضمان؟
** ان هذا الاجراء الذي يقوم به البنك من اجل ضمان حقوقه هو اجراء قانوني.. والبنوك تضطر لسلوك هذا المسلك لتحافظ علي أموال العملاء فالمادة 57 من القانون رقم 88 لعام 2003 الخاص بالجهاز المصرفي تجيز للبنوك اخذ اي ضمانات يقبلها البنك وذلك عندما اكدت علي ان للمؤسسة المالية في الاحوال التي تقدرها ان تطلب من عميل البنك تقديم اي ضمانات اضافية سواء عينية او من اي طبيعة اخري.."
كما ان المادة 60 من قانون البنوك قد رصدت المحظورات التي يجب علي البنوك الابتعاد عنها ولم تلزم البنوك بشكل واضح بعدم كتابة شيكات علي العملاء المتعاملين مع البنوك.
مناخ الاستثمار
* لكن هذا يؤدي لسجن كثير من العملاء الجادين.. ويؤدي للاضرار بمناخ الاستثمار ولاغلاق كثير من المصانع والشركات؟!!
** انا معك في ان استخدام الشيك.. يضر كثيرا بمناخ الاستثمار وقد يؤدي لتشريد العمال واغلاق المصانع وان العميل الجاد يجب ألا يسجن إلا إذا دلس أو غش أو زور مستندات أو قدم معلومات غير صحيحة للبنوك فالحبس لن يفيد البنوك.. بل سيؤدي كما قلت لتعويق الاستثمار وغلق المصانع وهروب رجال الاعمال الجادين للخارج. ان البنوك يجب ان تقف بجوار المشروعات الجادة التي يمكن ان تحقق نجاحا في حالة تعويمها بدلا من اللجوء للقضاء ورفع جنح مباشرة بشيكات كتبها عملاء ضمن بنود الضمانات في العقود المبرمة مع البنك.
البنك الزراعي
* هل لجأ البنك الزراعي بالمنوفية الي استخدام الشيك كوسيلة لسجن عميله الجاد المتعثر؟!
** لم يحدث هذا مع العملاء الجادين بمحافظة المنوفية.. فمن مصلحة البنك -كما قلت- ان يستخدم كل الوسائل الودية لاسترداد أمواله بدلا من اللجوء لساحة القضاء.. فالبنك لن يستفيد من سجن عميله المتعثر الجاد.. وتعديلات قانون البنوك تتيح التصالح في اي وقت.. فلماذا لا نسلك هذا الطريق؟
تعويم العميل
* ما الأسس التي تعتمدون عليها في تسوية الديون المتعثرة؟
** بداية العميل الجاد يجب الوقوف بجواره وتعويمه لانه قد يتعرض لظروف في السوق خارجة عن ارادته تعوق عمله قد يتعرض لتغيرات في معدلات الضرائب والجمارك واسعار الفائدة واسعار الصرف.. وبالطبع فان كل هذا سيؤثر علي قدرة العميل الجاد علي الوفاء بالتزاماته.. وبالتالي يجب علي البنوك الزراعية وغيرها ان تراعي كل هذا في تعاملاتها مع العميل الجاد.. فتقوم بخفض الفوائد المركبة وغرامات التأخير، وتعطيه فترات سماح أطول ليتمكن من السداد بل وتقوم بضخ أموال جديدة اليه.. وفي رأيي ان الفوائد المركبة هي التي تزيد ازمة المتعثرين الجادين تفاقما!!
ان بنك التنمية الزراعي بالمنوفية يتعامل مع عملائه المتعثرين الجادين علي هذه الاسس التي سبق الاشارة اليها.. الي جانب ذلك قد يساهم البنك في رءوس اموال الشركات المدينة بقيمة القروض او بجزء منها وفي الاطار الذي وضعه القانون.. كما قد يلغي بالكامل غرامات التأخير ويعيد النظر في الفوائد المستقبلية للمشروعات التي تم ضخ أموال جديدة اليها وبما يتفق مع التدفقات النقدية بحيث يكون سعر الفائدة واقعيا.