فوجئ المستهلك المصري في الفترة الأخيرة بحملة دعاية مكثفة عن سيارات صينية تطرح بالأسواق دون أن يكون لديه أي سابق معرفة عن هذه السيارات أو حتي عن إنتاج الصين للسيارات هذا ما أدي إلي اختلاف الأراء حول أنواع السيارات الصينية التي طرحت بالأسواق مؤخرا فالبعض يري أن الصين خبرتها محدودة في هذا المجال وأنها لم تدخل في تصنيع السيارات إلا منذ وقت قريب نسبيا ويتخوفون من تجربتها خاصة أن السيارات من السلع المعمرة ويفضلون ما أثبت كفاءته في السوق المصري علي مر السنوات الطويلة الماضية.. والبعض الأخر يري أن الصين أثبتت نجاحها في صناعات كثيرة وغزت العالم بمنتجاتها المختلفة وأسعارها التي دائما ما تكون أقل من الغير. ورغم اختلاف الأراء حول هذه السيارات إلا أنها أثارت فضول الجميع وجعلتهم يتساءلون ليس فقط عن أسعارها ولكن أكثر عن كفاءتها ومناسبتها للسوق المصري وعن توافر الخدمات وقطع الغيار وعن خبرة الصين في هذا المجال وحجم إنتاجها، كما تساءل اخرون عن تأثيرها علي السيارات الموجودة بالفعل في السوق المصري وحجم المنافسة وتأثيرها علي صناعة وتجميع السيارات في مصر خاصة مع خفض الجمارك مؤخرا واقتراب ميعاد التطبيق الكامل لإتفاقية الجات.. "العالم اليوم" تسعي إلي الإجابة علي كل هذه التساؤلات من خلال طرح أراء الخبراء والمتخصصين في صناعة السيارات. يقول صلاح الحضري "رئيس رابطة منتجي السيارات" إنه لا يجوز الحكم علي السيارات الصينية التي ظهرت بالأسواق المصرية بالسلب أو الإيجاب إلا بعد تواجدها الفعلي في الشوارع المصرية فيجب أن تختبر هذه السيارات لمعرفة رأي الشارع المصري فيها والتأكد من مستوي جودتها وتحملها، وحتي الان لم يقبل علي شرائها المستهلك بشكل كبير وذلك لعدة أسباب أولها أنه كان يتوقع أن يكون ثمن هذه السيارات أقل خاصة أنها صغيرة الحجم وأن هناك العديد من السيارات المتواجدة في السوق المصري تباع بنفس سعر السيارات الصينية أو بسعر متقارب.. ويرجع الحضري السبب الثاني إلي أن ظهور السيارات الصينية بالأسواق المصرية تزامن مع تخفيض التعريفة الجمركية مما كان له أكبر الأثر علي سوق السيارات في مصر وعلي حجم المبيعات سواء السيارات الكاملة أو مستلزمات الإنتاج التي استوردتها بعض الشركات قبل خفض الجمارك مباشرة والتي انخفضت إلي 12% وهو الأمر الذي جعل بعض الشركات تصاب بخسائر كبيرة وبعد ما كانت الشركات تخطط جميع سيارات في مصر قررت تأجيل هذه الخطة إلي أجل غير مسمي لدراسة مستجدات السوق. دعم المستورد يري صلاح الكموني "عضو شعبة تجارة وموزعي السيارات بغرفة القاهرة" أنه لم يقبل كثيرون علي السيارات الصينية حتي الان لأنهم لديهم انطباع أنها يجب أن تكون بأسعار أقل فأسعارها تتراوح ما بين 45 إلي 50 ألفا في حين كان المستهلك يتوقع أن تكون ما بين 20 إلي 25 ألفا.. فرغم حملة الدعاية المكثفة عن هذه السيارات إلا أنه مازال هناك نوع من الإحجام عنها لإنها لم تختبر بعد ولم يتأكد من مدي توافر قطع غيارها وصيانتها ومدي تحملها فالصين مازالت حديثة في هذا المجال فهي مازالت تعاني من بعض المشكلات في الجودة ولكن من المتوقع لها أن تحتل مكانة كبيرة في السوق العالمي في خلال خمس سنوات علي الأكثر لأن الصين مشهود لها بالسعي الدائم وراء النجاح، لذلك فعلي الدولة أن تصدر قرارات تدعم السوق المحلي في ظل المنافسة الشديدة وقد يكون هذا من خلال تخفيض الجمارك علي مكونات السيارات التي يتم تجميعها في مصر من 12% إلي 2% كما يجب إلغاء رسوم التنمية، فإن هناك شعورا بأن الدولة تدعم السيارات المستوردة أكثر مما تدعم السيارات المحلية أو التي تجمع في مصر رغم أن هذه المصانع تساعد في تشغيل عمالة كبيرة بها بخلاف مصانع الصناعات المغذية والتي يبلغ عددها حوالي 300 مصنع.. فعلي سبيل المثال فإن شركة مثل نيسان بعد أن كانت تضع خطة لتجميع سيارات في مصر قررت أن تعتمد علي الاستيراد فقط دون التصنيع.. فعلي الدولة أن تسعي إلي تشجيع تلك المصانع علي الاستمرار، وعليها أيضا أن تبتعد عن تضارب أقوال المسئولين مثلما حدث مؤخرا حول التخفيضات الجمركية الأخيرة حيث ردد البعض أن هناك تخفيضات جديدة علي السيارات في الفترة القادمة وهو ما أدي إلي ربط السوق فكسدت حركة البيع والشراء. مواصفات مبسطة ويقول عبد المنعم سعودي "رئيس شركة سوزوكي" إن الصين تنتج كميات كبيرة من السيارات كما أن سوق الاستيراد مفتوح علي مصراعيه فأي دولة تصنع في العالم تستطيع أن تصدر لنا إنتاجها.
