بعد أن وصلت فاتورة الاستيراد إلي 30.4 مليار دولار

من المستفيد من إغراق الأسواق.. المستهلك أم المستورد؟

تحقيق محمود مقلد محمد نصر الحويطي
ارتفعت فاتورة الاستيراد هذا العام الي 30.441 مليار دولار مقارنة ب24.192 مليار دولار عام 2004/2005 منها 25.081 واردات سلعية الامر الذي ادي الي زيادة العجز في الميزان التجاري الي 11.985 مليار دولار مقارنة ب10.359 مليار دولار في العام الماضي وهو الامر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول الموقف من هذا التزايد المطرد في الاسعار ومن المستفيد منه هل هو المستهلك ام المستورد ام السوق بصفة عامة؟
الخبراء من جانبهم قللوا من مخاطر استمرار تلك الزيادة باعتبار ان المستهلك هو المستفيد الاول من ذلك حيث اظهرت النتائج ان زيادة المعروض من السلع هذا العام ادت الي وجود منافسة داخل السوق انعكست لصالح المستهلك مؤكدين علي ان الخاسر الوحيد من تلك الظاهرة هو المنتج المحلي الرديء ذو الاسعار المرتفعة وان تلك الزيادة طبيعية في ظل زيادة القوة الشرائية في السوق وزيادة معدلات الاستثمار وارتفاع حجم المشروعات الاستثمارية الجديدة وكثرة الازمات التي حدثت في الفترة الاخيرة مثل ازمة انفلونزا الطيور وارتفاع اسعارالسكر ومعظم السلع الاستراتيجية مطالبين المستوردين بضرورة الحرص علي استيراد السلع الضرورية فقط ذات الاسعار المناسبة.
السيارات الصيني
يعتبر قطاع السيارات من اكثر القطاعات التي تأثرت من تزايد واغراق السوق بالسيارات الصيني ذات الاسعار الزهيدة مقارنة بالاسعار الموجودة بالسوق المحلي حيث حذر عدد كبير من تجار السيارات من خطورة انتشار تلك الانواع علي المستهلك والسوق موضحين ان تلك السيارات لها مخاطر كثيرة ولا تتمتع بالجودة المطلوبة ومسألة رواجها بالسوق هي ظاهرة وقتية سرعان ما تزول خاصة بعد اكتشاف المستهلك عيوب تلك السيارات.
يري حسن سليمان عضو شعبة تجار السيارات ان السعر الذي تباع به تلك السيارات هومن اهم اسباب انتشارها بصورة ملحوظة خلال الفترة الاخيرة الامر الذي ادي الي حدوث حالة من الركود بمبيعات السيارات الأخري موضحا ان جودة المنتج الصيني معروفة للجميع وبالتالي لابد من أن يراعي العميل المصري عند الشراء ذلك موضحا انهم كتجار يعترفون بأن المزايا النسبية التي تمتلكها السيارة الصينية واهمها انخفاض السعر والتكلفة هي السبب الرئيسي في اقبال البعض علي اقتناء تلك السيارات التي في العادة تنخفض فيها معايير الجودة ورداءة الخامات .
ومن جانبه يقول محسن طلائع عضو شعبة تجارة السيارات ان اسباب انتشار الاغراق الصيني للسيارات هو المستوردون الذي لا يبحثون عن مصالحهم الشخصية والرغبة في تحقيق اكبر مكاسب وهامش ربح موضحا انه يتوقع ان تشهد الفترة القادمة تغيرا واضحا في عمليات البيع والشراء وسيكون البقاء للمنتج الاكثر جودة واماناً بالسوق علي حساب ذلك الرديء.
ويضيف طلائع ان ارتفاع حجم المبيعات خلال الفترة الاخيرة لا يعني ان هناك رواجا بالسوق الذي يمر بظروف متغيرة نتيجة لعدم استقرار الاسعار وانما يعني وجود ظاهرة جديدة يمر بها السوق الذي يمكن ان يؤدي في النهاية الي وجود منافسة حقيقية يمكن ان تؤدي الي انخفاض الاسعار.
"دفاع"
وعلي العكس يري عفت عبدالعاطي رئيس شعبة تجار السيارات ان الاغراق الذي تشهده سوق السيارات حاليا طبيعي خاصة ان تلك السيارات في نفس الوقت تغزو اوروبا وامريكا وبالتالي فان تزايد مبيعات السيارات الصينية في مصر في الفترة الحالية امر متوقع نظرا لتميز سعرها وشكلها وتماشيها مع معايير الجودة العالمية موضحا انه لا يري سببا للهجوم او التخوف الذي ابداه البعض بسبب انتشار تلك السيارات مؤكدا ان السوق وحركة المبيعات اكبر دليل علي ان الظاهرة نسبية ولم تؤثر كثيرا علي حجم المبيعات التي من المتوقع ان تصل في نهاية العام الحالي الي اكثر من 140 الف سيارة وبزيادة 18% عن مبيعات العام الماضي التي لم تتعد 120 الف سيارة.
ويشير عبدالعاطي إلي ان الشعبة تقوم حاليا باعداد مذكرة لمحافظ القاهرة حول قرار حظر فتح معارض سيارات جديدة ومنح التصاريح للمعارض المقامة خارج المحافظة منعا للزحام موضحا من جهة اخري ان المستهلك هو المستفيد من هذا التنوع الذي يشهده السوق مؤخرا حيث نجد ان اسعار السيارات الحالية في متناول كثير من الاطراف، فالسيارات الصينية تناسب فئة معينة من متوسطي الدخل والسيارات المحلية لها روادها وستظل مبيعاتها كما هي.