أسابيع قليلة ويبدأ آخر وأهم فصل تشريعي في عمر مجلس الشعب الحالي قبل اجراء الانتخابات لتشكيل البرلمان الجديد في العام القادم واذا كان التشكيل الحالي للمجلس تميز بحضور قوي ومؤثر لرجال الاعمال تحاول "العالم اليوم الأسبوعي" رصد ما تتضمنه الحقائب البرلمانية بمجموعة من رجال الأعمال من أعضاء المجلس والاولويات التي تحملها في دور الانعقاد الاخير له، واهم الاسئلة.. وطلبات الاحاطة.. التي يحملونها بالاضافة الي الاولويات التي سيعملون علي تنفيذها في هذه الدورة الاخيرة سواء لتحقيق هدف اساسي للاقتصاد المصري او مواجهة مشكلات المواطن المصري بصفة عامة وابناء دوائرهم بصفة خاصة. في البداية يؤكد محمد ابو العينين عضو مجلس الشعب ان دور الانعاقد القادم بوصفه الاخير في الدورة البرلمانية سيكون حافلا بالموضوعات والقضايا التي تتعلق بحياة المواطن وتحقق طموحاتنا في توفير خدمات جادة يمكن الاستفادة منها، وبوصفه رئيسا للجنة الاسكان بالمجلس يقول "ابو العينين" ان اللجنة ستتوج جهدها فيما رسمته من برامج طموحة تستهدف المساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق الجودة الشاملة خاصة في تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتحديث الاجهزة الخدمية ورفع مستوي أدائها بما يحمي حقوق المواطن في الحصول علي خدمة بنوعية وجودة عالية وتكلفة في حدود قدراته مشيرا الي انه خلال الفصل التشريعي القادم يتم تقييم ما تم في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي من انجازات واصلاحات خلال الفترة الماضية كما يتم وضع خطط العمل المستقبلية خاصة فيما يتعلق بقضايا الفاقد في المياه والاحلال والتجديد للمحطات والشبكات والصيانة الدورية والعلاجية ونوعية المياه التي تصل للمواطن. ويضيف أبو العينين انه سيقوم ببحث التحديات التمويلية التي تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في ظل ارتفاع اسعار المياه المفاجئ في الاسابيع الماضية وذلك بوجود عدادات بكل المنازل وقراءتها دوريا حتي يتم محاسبة المواطنين علي الاستهلاك الفعلي دون اي تقديرات جزافية خاصة اي تنمية موارد هذا القطاع ستعمل علي استمرار العمل والحفاظ علي استثماراته التي تزيد علي 65 مليار جنيه دون تحميل المواطن اي اعباء اضافية فضلا عن تحسين الخدمة وتوصيلها الي المناطق المحرومة. ويشير ابو العينين الي ان الفصل التشريعي القادم يشهد ايضا اعداد تقرير عن متابعة تنفيذ جميع المشروعات المنفذة حاليا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي للوقوف علي نسب التنفيذ والبرنامج الزمني وأولويات التنفيذ بما يسرع من دخولها الخدمة لتلبية الاحتياجات كما يتم اجراء دراسة عن مدي الاستفادة من المنح والقروض الاجنبية في قطاع الاسكان والمرافق. وبالنسبة للاسكان يؤكد ابو العينين ان الفترة القادمة تشهد مشروعات جديدة في مجال الاسكان خاصة لمحدودي الدخل منها الاسكان الاقتصادي المطور بالمدن الجديدة مشيرا الي انه يبحث كيفية توفير نماذج جديدة للاسكان الاجتماعي بما يفي احتياجات شريحة محدودي الدخل ويتناسب مع امكانياتهم في التملك او الايجار كما سيتم مناقشة قضية صيانة الثروة العقارية حتي الوصول الي قانون شامل ينظم صيانة الثروة ويحدد التزامات جميع الاطراف التشريعية والفنية والادارية والتمويلية بالاضافة الي دراسة تمويل الاسكان وكيفية خفض تكلفة البناء بهدف ايجاد المشاركة المجتمعية في مجال البناء خاصة لمحدودي الدخل وذلك من تحفيز مشاركة القطاع الخاص والجمعيات التعاونية كما ستتم مناقشة اوضاع قطاع المقاولات ومساندته بما يؤدي الي زيادة حجم اعمال شركات المقاولات داخليا وزيادة صادراتها للاسواق الخارجية بالاضافة الي مناقشة اوضاع قطاع الرخام والجرانيت والمحاجر بما يزيد من الناتج القومي والصادرات المصرية هذا الي جانب مناقشة وسائل تنشيط التوجه للبناء بغرض الايجار واتاحة المزيد من الوحدات الحالية للتأجير كما تتم دراسة مشروع قانون البناء الموحد بعد تقديمه بهدف سرعة اصداره باعتباره ركنا اساسيا في منظومة الاسكان الجديدة وقدرته علي معالجة السلبيات والمشكلات القائمة. واوضح ابو العينين ان الموضوعات المطروحة تشمل الاسراع بتطبيق قانون التمويل العقاري كاحد اهم القوانين التي صدرت في السنوات الاخيرة وتوفير جميع متطلبات نجاحه لتوفير الاسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل ولتنشيط ايضا الاستثمار العقاري وسوق الاوراق المالية ودور البنوك وشركات التأمين وهيئة التمويل العقاري وهيئة سوق المال وشركات الاستثمار العقاري في انجاحه.