العالم اليوم "الأسبوعي" يفتح الملف "الشائك"

زواج رجال الأعمال بالسلطة.. تحت قبة مجلس الشعب

يدور صراع شديد بين العديد من الأحزاب والقوي السياسية للفوز بمقاعد مجلس الشعب في تشكيله الجديد، ويري المراقبون أن الكلمة التي ستقولها صناديق الانتخاب ستحدد إلي حد كبير أولويات الأجندة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر لسنوات طويلة قادمة.
السؤال الشائك الذي تردد خلال الفترة الماضية وأصبح علي السطح هذه الأيام يتعلق بحجم تمثيل رجال الأعمال المنتظر في التشكيلة البرلمانية الجديدة، وهل سيصل إلي مرحلة الزواج المؤثر بين رجال الأعمال والسلطة بحيث يكون ذلك عنصرا مؤثرا علي وضع وتحديد أولويات الأجندة البرلمانية، وهل سيكون ذلك لتحقيق مكاسب خاصة بهذه المجموعة أم أنه سيكون لصالح كل البلد بجميع فئاته وقطاعاته؟
الأسبوعي تفتح في هذه السطور ملف القضية الشائكة، والتي أصبحت محل سؤال الرأي العام.. والناخبين، وخاصة بعد أن تحول الاقبال الكبير من جانب رجال الأعمال علي خوض انتخابات ،2000 ليصبح ظاهرة واضحة في الانتخابات البرلمانية المرتقبة التي ستبدأ أولي مراحلها بعد أيام قليلة، ويرصد المراقبون أسماء عدد يتراوح بين 38-40 رجل أعمال في قوائم مرشحي الحزب الوطني، ويري بعضهم أن العدد يصل إلي نحو 300 مرشح محسوبين علي الحزب الوطني يخوضون الانتخابات كمستقلين بعد أن خرجوا من ترشيحات المجمعات الانتخابية للحزب، وذلك بخلاف عشرات رجال الأعمال المرشحين علي قوائم الأحزاب والقوي السياسية الأخري.
طرحت "الأسبوعي" القضية علي شخصيتين مخضرمتين في القانون، ومن أبرز الأسماء الفاعلة حاليا في المجتمع المدني، بالاضافة إلي نخبة من أبرز رجال الأعمال سواء الذين خاضوا أو سيخوضون تجربة الانتخابات البرلمانية وعضوية مجلس الشعب أو الذين يراقبون الأوضاع البرلمانية والإنتخابية في مصر.
وفيما يلي الاتهامات التي ساقها الفريق الأول والذي يعبر عن مخاوف تتردد في الشارع السياسي المصري، والردود القاطعة لفريق رجال الأعمال علي ذلك.