وحدة متابعة القروض غير المنتظمة.. والصلاحيات الغائبة

يعتبر قرار إنشاء وحدة لمتابعة القروض غير المنتظمة من القرارات التي أثارت جدلا واسعا في الشارع المصرفي، حيث يري البعض ان انشاء هذه الوحدة يأتي كمحاولة لتسوية النزاعات والخلافات التي قد تنشأ بين العملاء المتعثرين والبنوك، ويري آخرون أن الوحدة الجديدة اذا لم يكن لها صلاحية اصدار الاحكام الملزمة فستكون عديمة الجدوي.
البداية يقول أسامة عصام كبير مديري متابعة الديون ببنك كايرو باركليز ان انشاء وحدة للديون المتعثرة بدأ في أواخر الثمانينيات بتوجيهات صريحة من البنك المركزي لجميع البنوك العاملة في مصر حثهم فيها علي انشاء هذه الوحدات نتيجة تزايد حالات التعثر التي نشأت كرد فعل لسياسة البنوك التي تسابقت، فيما بينها في منح العملاء تسهيلات بحجم أكبر دون الحصول علي ضمانات جدية كافية.
هذه الظاهرة أدت لمضاعفة حجم الائتمان الممنوح للعملاء بدون ضمانات عينية وهو ما جعل بعض العملاء يتوسع في نشاطه دون وجود هيكل سواء ادارياً أو مالياً يتناسب مع هذا التوسع بالاضافة لعدم وجود خبرة وكفاءة لادارة هذا الحجم من الأموال وهو ما ادي لظهور بدايات التعثر للمشروعات.
ويشير عصام الي ان هذه الوحدات حققت نجاحا ملحوظا اذ اتاحت موارد جديدة للبنوك تتمثل في التحصيلات النقدية التي تم سدادها من الديون المتعثرة وهو ما جعل البنوك تقوم بدورها في إعادة تشغيل تلك الأموال بمنحها لعملاء جدد.
ويري عصام انه نظرا لأهمية دور تلك الوحدات وحاجة البنوك لتدعيمها بالخبرات المصرفية والائتمانية ذات الكفاءة العالية فقد حث البنك المركزي في الآونة الأخيرة البنوك علي تدعيم هذه الوحدات والاهتمام بالعاملين فيها وتزويدهم بأحدث التقنيات لمواكبة التطورات المتلاحقة في هذا المجال.
ويضيف قائلا ان البنك المركزي في محاولة منه لتسوية الخلافات بين العملاء المتعثرين والبنوك.
أوصي بانشاء لجنة عليا للنظر في المنازعات دون اللجوء للقضاء علي أن يكون قرار اللجنة ملزما لجميع الاطراف.
ويؤكد اسامة عصام ان انشاء مثل هذه اللجان للبت في المشكلات المصرفية سيكون له الاثر الايجابي الكبير في حل المنازعات بعيدا عن ساحات القضاء مادامت لها قوة احكام القضاء وستكون ملزمة بحكم القانون لطرفي النزاع، أما اذا تم انشاؤها دون تدعيمها بهذه الصلاحية فستكون عديمة الجدوي وهو مالا تريده البنوك في هذه الفترة.
ويري أسامة عصام ضرورة الاسراع في تنفيذ هذه الفكرة لتخفيف العبء عن ساحات القضاء وخبراء وزارة العدل.
ومن جانبه يقول بلال الحسيني مدير عام مساعد قطاع متابعة الديون ببنك مصر إيران للتنمية إن القروض غير المنتظمة يقصد بها تلك القروض التي توقف اصحابها عن سداد المبالغ المستحقة عليها سواء كانت اقساطاً أو عوائد أو مصروفات في مواعيد استحقاقاتها.
ويري الحسيني أن جدوي انشاء وحدة لمتابعة القروض غير المنتظمة بالبنك المركزي يتوقف علي الدور الذي تقوم به وهل هو مجرد متابعة تقتصر علي تجميع البيانات الاحصائية من البنوك وهو الدور الذي تقوم به ادارة الاحصاء في الرقابة علي البنوك، أم سيكون دورها هو وضع اسس للتسويات بحدودها الدنيا وحدودها القصوي، ايضا هل قرارات الوحدة الجديدة ملزمة للبنوك أم أن الأمر سوف يقتصر علي رسم السياسات، وهل هذه السياسات وتحديد اطرافها ملزمة للبنوك أم لا؟
ويري الحسيني أنه من الصعب القيام بهذا الدور لأن كل حالة تعثر لها ظروفها الخاصة بها وطريقة وأسلوب التعامل معها، ايضا لاختلاف ظروف كل بنك عن الآخر، ويتوقف الأمر في النهاية علي المرونة، فمن الصعب وضع قواعد ملزمة لكل البنوك.
ويؤكد الحسيني ان دور الوحدة الجديدة لن يكون لها التأثير المطلوب الا اذا قامت بوضع سياسات تتسم بالمرونة والتنوع وملزمة للبنوك في نفس الوقت.
القرارات الملزمة
ويوضح صالح السيد مدير وحدة متابعة القروض غير المنتظمة ونائب المدير العام بالبنك الوطني المصري ان الائتمان أما منتظماً أو متعثراً، وبصفة عامة يحتاج الائتمان الي متابعة مثل أي عملية مصرفية حتي لا يتحول الي ائتمان غير منتظم، موضحا ان وحدة متابعة الائتمان موجودة في البنوك موضحا ان الديون غير المنتظمة عرفها البنك المركزي المصري من خلال الكتاب رقم 321 لسنة 91 والذي يقول انه اذا كانت التدفقات النقدية للعميل خلال فترة ربع سنوية لا تغطي العوائد المدينة يبدأ تصنيف الدين الي دين غير جيد والذي ينقسم بدوره الي دين رديء ودين مشكوك في تحصيله أو دين دون المستوي، موضحا ان اغلب البنوك قامت بفصل وحدة متابعة الديون غير المنتظمة عن باقي التسهيلات الموجودة في البنك وهذا يرجع الي التركيز في عملية المتابعة للديون المتعثرة نظرا لانها تتطلب مجهودا وتفاوضا أكبر من الذي يبذل في الحالات العادية.