العصا بدلاً من الجزرة لمعالجة ملف الديون المتعثرة

في مجال التعامل مع الديون غير المنتظمة ومنذ تولي د. فاروق العقدة منصب محافظ البنك المركزي تبنت الدولة حزمة متكاملة من الإجراءات للتعامل مع هذه الديون، حيث تسود روح إيجابية جديدة بين البنوك والعملاء المتعثرين. وتركز الأساليب الجديدة علي الطرق الودية بدلا من اللجوء إلي الإجراءات القانونية التي تستغرق وقتا طويلا ولا تضمن استرداد مستحقات البنوك بالكامل.
وتقوم فلسفة الأساليب الجديدة علي انه لابد من إعادة تشغيل الاستثمارات المعطلة بسبب عوامل لا دخل للعملاء فيها عن طريق ضخ تسهيلات جديدة لهذه الاستثمارات تحت رقابة كاملة من جانب البنك مع إعادة جدولة وتسوية المديونية علي آجال طويلة تتناسب مع التدفقات النقدية لهذه الاستثمارات.
وتمثلت أهم الإجراءات المتخذة لعلاج مشكلة الديون غير المنتظمة في:-
"1" تم تعديل المادة 133 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 بحيث يمكن التصالح بعد صدور حكم نهائي ضد العميل بشرط سداد كامل مستحقات البنك.
"2" إنشاء لجنة تحكيم داخل البنك المركزي للبت في تسوية ديون كبار العملاء في البنوك للحيلولة دون وصول النزاعات للمحاكم حيث تضم هذه اللجنة فنيين من ذوي الخبرات والكفاءة العالية في مجال منح الائتمان وتسوية الديون، كما تم إنشاء لجنة تفعيل آلية نظام التوفيق والتحكيم داخل اتحاد البنوك لبحث قضايا البنوك فيما بينها وذلك في إطار خطة تستهدف تطوير آلية فض النزاعات بين البنوك الأعضاء بطريقة ودية وتفعيل دور الاتحاد في حل النزاعات التي قد تنشأ بين البنوك وبعضها البعض.
"3" إنشاء وحدة متابعة للديون المتعثرة في البنك المركزي المصري تختص بوضع خطة قومية شاملة للتعامل مع الديون المتعثرة علي مستوي الجهاز المصرفي مع تحديد ما يخص كل بنك في هذه الخطة والجدول الزمني لتحقيقها. كما طالب البنك المركزي المصري البنوك بإنشاء وحدة لمعالجة التعثر لها هيكل إداري مستقل داخل كل بنك.