زيادة الموارد الضريبية وتخفيض عبء الديون

علاج عجز الموازنة العامة.. كل الطرق تبدأ من البنوك

في العدد الماضي نشرنا الجزء الأول من دراسة الباحث المصرفي أحمد آدم والتي أوضح فيها ان علاج عجز الموازنة العامة يبدأ من زيادة الموارد الضريبية وتخفيض عبء الديون وان رفع سعر الفائدة علي الودائع في البنوك لا يزيد من عبء ديون الحكومة وفي هذه الحلقة ننشر الجزء الثاني من الدراسة المهمة..
ثانيا: دور الجهاز المصرفي في تخفيض عبء خدمة الدين المحلي:
للجهاز المصرفي وعلي رأسه البنك المركزي دور كبير في تخفيض عبء خدمة الدين المحلي وذلك من خلال المحافظة علي مستوي أسعار الفائدة أو تخفيضها ورغم أن سعر الفئدة اداة من ادوت السياسة النقدية ومن الممكن أن يجد جديد ونحتاج لرفع سعر الفائدة الا ان حالة الركود بالسوق ومضي سياسة تحرير سعر الصرف في طريقها بهدوء خصوصا بعد تولي د. فاروق العقدة مقاليد الأمور بالبنك المركزي تتطلب خفض سعر الفائدة أو الحفاظ علي مستواها الحالي (8%: 10%) مع الوضع في الاعتبار.
* ان سعر الفائدة اصبح غير ذي قيمة في الاحتفاظ بالعملة الاجنبية من عدمه.
* ان زيادة حجم الدين المحلي تجعل الارتفاع بسعر الفائدة جريمة في حق الاقتصاد المصري وحق المواطن المصري ايضا لأنه الطريق المباشر لزيادة عبء خدمة الدين وبالتبعية زيادة عجز الموزنة وزيادة الضغط علي الطبقة الفقيرة والتي تمثل الآن النسبة العظمي من فئات مجتمعنا خصوصا بعد اختفاء الطبقة الوسطي وكونها الآن تمثل الطبقة الفقيرة.
وأي خلل بالموازنة العامة يؤثر مباشرة علي غالبية شعبنا المصري.
* كما أن ربط سعر الفائدة بمعدلات التضخم لا يجب الاخذ به في مصر وليست كل قاعدة حتي لو كانت من أساسيات علم الاقتصاد قابلة للتطبيق علي كل المجتمعات فلبعض المجتمعات ظروفها الخاصة جدا ويلزمها تطبيق قواعد خاصة بها يتناسب مع عاداتها وظروفها مع ضرورة الاشارة الي ان بداية التسعينيات شهدت زيادة في الفائدة وخصوصا علي الودائع وصلت فيها الاسعار الي 17% و18% ولا اعتقد ان معدلات التضخم وقتها كانت مرتفعة لتتناسب مع هذا الحد والفترة التي زادت فيها اسعار الفائدة بهذا الشكل هي ما ادت فيما بعد لازمة التعثر في قروض البنوك وما آل اليه السوق من كساد وتلك حكاية اخري.
(ب) رسملة جزء من الديون الحكومية
البنوك تمتلك كوادر متميزة وخبرات كبيرة وفي ظل الاتجاه العام لتجديد دماء الجهاز المصرفي بدفع الكوادر الشابة للصفوف الأمامية وفتح باب المعاش المبكر وهو ما تسرب منه خبرات لها ثقلها الي شركات القطاع الخاص وهو وضع غير مطلوب في ظل أزمة البطالة لتي يعاني منها مع الاشارة الي ان كل فرصة عمل يحصل عليه صاحب خبرة تحجب ما بين 15: 20 فرصة عمل امام الشباب والذي اصبح في امس لحاجة لفرصة عمل ليثبت ذته وينشيء لنفسه كيانا اجتماعيا خاصا وتجاه لبنوك لرسملة جزء من الدين الحكومي او دخولها لشراء بعض شركات القطاع العام بجزء من الدين الحكومي سيعمل علي خفض حجم الديون الحكومية وبالتالي عبئها وفرصة لتلك البنوك لكي توجه ما لديها من خبرات متميزة تود استبدالها بفكر جديد شاب الي تلك الشركات لاصلاح حاله وبالتبعية ضخ عائد مساهمات مناسب نتيجة دخول البنوك في رأسمال تلك الشركات وقد يكون هذا العائد اكبر مما كان يدره القرض الممنوح للهيئة او للشركة الحكومية والذي تم رسملته او رسملة جزء منه.