بعد تلاشي سلبيات "القديم"

دراسة تؤكد: بنوك القطاع الخاص تحصد مزايا قانون الضرائب الجديد

أكدت دراسة حديثة ان بنوك القطاع الخاص استفادت جيدا من مزايا قانون الضرائب الجديد وأشارت الدراسة التي أعدها أحمد آدم الخبير المصرفي ان القانون الجديد تلافي سلبيات قانون الضرائب القديم والذي جعل البنوك المصرية لا تلعب دورا إيجابيا في تدعيم الإيرادات الضريبية ودخلت في نزاع مستمر مع وزارة المالية حول العديد من الأشكال الضريبية.
وقالت الدراسة إن الرغبة الحالية للدولة في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لما لها من تأثيرات إيجابية علي معدلات النمو الاقتصادي وكذا الحد من معدلات البطالة والتي صارت أهم التحديات التي تواجهها الدولة حاليا، وكانت سببا في تعديل فكر المسئولين وتعديل قانون الضرائب، بما يسمح بأن يكون قانون جاذب للاستثمار ورغم تطبيق القانون الجديد للضرائب منذ فترة تعتبر قصيرة قل لا تسمح بدراسة تأثيراته بشقيها الإيجابي والسلبي علي الاقتصادي المصري، فإن المراكز المالية السنوية للبنوك المصرية "بنوك القطاع الخاص" قد أظهرت تأثيرات فعلية لقانون الضرائب الجديد لابد أن نعرض لها لوضع صورزة واضحة أمام متخذي القرار لعلنا نسهم جميعا في دفع الاقتصاد المصري دفعا للنمو الاقتصادي المأمول.
وقبل إظهار تلك التأثيرات، لابد أولا أن نتعرض لما كان عليه الحال بصفة عامة قبل رصدار القانون الجديد للضرائب ثم عرض للعلاقة بين البنوك ووزارة المالية أيضا قبل إصدار قانون الضرائب الجديد.
أ - قبل إصدار القانون الجديد للضرائب:
أكدت الدراسة انه خلال نهاية القرن الماضي كانت الرغبة في زيادة معدل النمو الاقتصادي وضرورة التوسع في المشروعات الاستثمارية سببا في التوسع في الاقتراض لأن هناك فجوة دائمة بين معدلات الإدخار المحلي ومعدلات الاستثمار الطموحة، ومع الاتجاه السياسي للدولة بعدم زيادة الديون الخارجية لما لها من تأثيرات تضخمية علي الأمد المتوسط فقد زادت وبالتبعية الديون المحلية حتي وصلت إلي 607 مليار جنيه خلال الرفع الثاني من العام المالي "2006/2007" وتلك الديون هي ترحيل للأعباء من قبلنا إلي الأجيال القادمة وهو ما لا يتفق ومبادئ التنمية المستدامة وزيادة الدين المحلي وبالتبعية عبء هذا الدين باتت سببا رئيسيا في زيادة عجز الموازنة العامة للدولة والتي من المفروض أن تكون أهم مصادر تمويل النفقات العامة "في حالة الاقتصاديات المستقرة للدول المتقدمة" كما أنه من المفروض أن تمثل الإيرادات الضريبية الشطر الأكبر من الموارد العامة، وهو الأمر الذي يضع الكثير من القيود إذا ما أردنا تنمية تلك الموارد بصورة كبيرة لأن المبالغة في استخدام تلك الايرادات قد يؤثر سلبا علي الاستثمار والإنتاج بالتبعية علي معدلات النمو الاقتصادي ككل، لذلك كما تقول الدراسة فقد تسمح الحكومات بمعدلات مقبولة من العجز في الموازنة العامة للدولة مع اللجوء لآليات الاقتراض، كما أنه من الممكن أن تلجأ الحكومات وبصورة متعمدة للتوسع في الانفاق وبالتالي زيادة العجز في الموازنة كإحدي الأدوات المالية التوسعية في حالات الركود والتباطؤ الاقتصادي.
ولسان حالنا في مصر ينطق بعجز تام في الموارد الضريبية أمام أعباء خدمة الدين والمصروفات الحكومية أدي لهذا العجز الدائم في الموازنة رغم ضريبة المبيعات 1و 2 وما حققته من إيرادات غير مسبوقة تآكلت أمام المصروفات الرهيبة بالموازنة.
ومع الوضع في الاعتبار الاتي:
1 - العجز التام عن تحصيل الضرائب الفعلية من كبار الممولين نتيجة الارتفاع الكبير في الشرائح الضريبية المطلوبة عن الايرادات والأرباح المتزايدة وهو ما يؤدي للتهرب الضريبي من قبل كبار الممولين وإظهار المراكز المالية لشركاتهم علي غير الحقيقة.
2 - المدفوعات عن الديون المحلية وخصوصا لاذون الخزانة والسندات الحكومية وموارد بنك الاستثمار القومي تمثل عبئا كبيرا خصوصا إذا ما دعت الحاجة لرفع أسعار الفائدة علي الودائع.
ب - العلاقة بين البنوك والضرائب:
الواقع يؤكد أن هناك نوعا من تعارض المصالح الشديد كان سائدا في العلاقة بين البنوك والضرائب ففي جميع الأصول كانت البنوك تدخل في منازعات مع مصلحة الضرائب عند ظهور نتيجة الفحص الضريبي وخطوات النزاع الضريبي كانت طويلة واجراءاته تستمر لسنوات طويلة حتي يتضح الموقف النهائي للقيم مستحقة السداد.
ومن خلال المراكز المالية السنوية للبنوك تبين أن أغلب البنوك الخاصة قامت بتسوية موقفها الضريبي تسوية نهائية حتي منتصف الثمانينيات بينما يتم اتخاذ اجراءات طعن وتقاض عن الأعوام التالية مع ضرورة الإشارة إلي أن أغلب بنوك القطاع الخاص لم يتم فحصها ضريبيا عن فترة ما بعد عام 2000.