بعد إعلان "معلومات الوزراء" عن إنشاء وحدة للإنذار المبكر

مراكز إدارة الأزمات...العدد في الليمون والمحصلة كارثة تلو الأخري!!

لواء يوسف وصال: الأجدي تقييم الوحدات القائمة وتفعيل أدوارها
د. عمار حامد: يجب تركيز الجهود بوحدة واحدة تكون المعنية علي المستوي القومي
د. طاهر حامد: نحن نتبع طرق إدارة الأزمة العتيقة وتلك أهم مشكلاتنا
د. وجيه دكروري: الأجهزة الحكومية تطبق إدارة الأزمات شكلا وليس موضوعا
د. طارق عثمان: الفشل شبح يطارد الإخوان في كل مكان وكل منصب
د. صلاح الدسوقي: يجب أن تتكامل أجهزة الدولة بدلا من تفتيتها
سد النهضة الأثيوبي وملف مياه النيل والطاقة والدعم.. واختلاف القوي السياسية وعدم وصولها لإتفاق منذ بدء الثورة وحتي اللحظة وظهور حركات معادية لبعضها البعض واصطدام التيارات..والإعتصامات المحتشدة هنا وهناك بدءا من محتجي وزارة الثقافة.. ووصولا للعمالة بالمصانع والهيئات المختلفة. وعجز الموازنة المتفاقم وتراجع الاحتياطي النقدي بالبلاد وغيرها أزمات اختلفت في شكلها إلا أن تفاقمها لا يعكس سوي حقيقة واحدة هي غياب الإدارة السليمة للبلاد وبالأخص فيما يتعلق بعلم الإنذار المبكر للكوارث للتصدي لها والتنبؤ بها قبل وقوعها كي يتم اتخاذ الإجراءات الملائمة فالأزمات لها إدارة بكل بلدان العالم يمكن من خلالها التحكم في حدتها وتقليل خسائرها بقدر الإمكان إلا أن الوضع يسير دائما عكس المتبع بأي بقعة لنجد وحدات متخصصة بهيئات عدة أهمها مجلس الوزارء يطلق عليها أنها تتعامل مع الكوارث ولكن واقع الحال يشير أنها ليس لها أي دور ملموس ولهذا تقع الكارثة تلو الأخري ويظل منطق التعامل بسياسة إطفاء الحرائق وليس الوقاية هو المسيطر علي متخذي الإجراءات بالدولة ولعل كارثة مياه النيل والسد الإثيوبي التي وقعت مؤخرا كانت أبرز الأمثلة الصارخة علي تعامل الدولة مع أزماتها وقد سبقتها كوارث أخري كثيرة منها السيول التي وقت في 2010. والمباني والعقارات التي تنهار بين وقت وآخر والتعدي والزحف علي الأراضي الزراعية وما تشهده منطقة سيناء وأطراف الجمهورية من غياب أمني وحوادث خطف وقتل لجنود وضباط مصريين. وأخيرا الأزمات السياسية والاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد ولهذا يأتي إعلان مركز معلومات مجلس الوزراء عن إنشائه لوحدة للإنذار المبكر للإزمات والكوارث أمرا مضحكا ومثيرا للدهشة لأن الأجدي من تلك الخطوة أن يتم تقييم أداء القائم من تلك الوحدات وفي مقدمتها اللجنة القومية لإدارة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء لمعرفة أسباب قصور أدائها والعمل علي تنشيطها كي تقوم بدور أكثر فاعلية في المرحلة القادمة بدلا من الاقدام علي إنشاء وحدة جديدة تنضم لطابور الوحدات المتواجدة دون دور ملموس علي أرض الواقع ليبقي الأمر في النهاية مجرد ?شو إعلامي? لا أكثر وخاصة مع إسناد الأمر لغير ذويه. ولعلنا بالسطور التالية نحاول أكثر الوقوف علي رؤي الخبراء بتلك الخطوة والمطلوب لإيجاد إدارة حقيقية لأزمات البلاد.
لواء دكتور يوسف وصال أستاذ الاستراتيجية القومية وإدارة الأزمات والتفاوض وعضو اللجنة القومية لإدارة الأزمات بمجلس الوزراء أكد أنه من الأجدي علي الدولة بدلا من الإتجاه لإنشاء وحدة جديدة أن يتم تقييم أداء الوحدات القائمة حاليا وفي مقدمتها اللجنة القومية التابعة لمجلس الوزراء والتي تم من خلالها إهدار كثير من الجهود العلمية لإعداد سيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث دون أن يتم الاستعانة بها فلا يعلم أحد أين اللجنة وتوصياتها ومقترحاتها من المشاكل اليومية لافتا إلي ما تقدم به لرئيس الوزراء هشام قنديل من رؤية علمية لتفعيل دور تلك اللجنة دون أن يتبع ذلك محاولات للاتصال به أو النقاش معه لتحويل ذلك للتطبيق الفعلي علي أرض الواقع.
وبرر تجاهل الحكومة لرؤيته في تطوير عمل لجنة ?الوزراء? بانشغالها بمشاكل أخري تطغي علي مثل تلك الأمور كذلك لغياب ثقافة إدارة الأزمات والتي ما زالت تحتاج لدفع إيجابي مؤكدا أنه كلما كان لدي الدولة منظومة متكاملة لإدارة الأزمات بصورة علمية تم تقليص مساحة الأزمات بها والكوارث.
وأضاف أن إدارة الأزمات تمثل علما دقيقا يجمع بين العلوم المتخصصة والقدرات الشخصية والإبداعية وأنه لابد أن يكون بكل وزارة وهيئة ومحافظة غرفة لإدارة الأزمة علي أن ترتبط بمنظومة قومية يتم إدارتها من خلال متخصصين لديهم علم وتدريبات ورؤية وليس مجرد أشخاص يتولون وظائف يوضع بها من يراد نقله من مكان لآخر.
وشدد علي أن أي إدارة جديدة يتم إنشاؤها إذا كانت ستقدم جديدا وإضافة مختلفة عن القائم فلا بأس من تواجدها, متسائلا عن دور تلك الوحدة التي أعلنها ?معلومات الوزراء? وما إذا كانت ستقدم دورا مختلفا عن اللجنة القومية وغيرها من الوحدات القائمة , وكذا المعايير التي ستعمل من خلالها وآلية تكاملها مع منظومة قومية لإدارة الأزمات؟!!.
ثقافة
وشدد دكتور طاهر حامد أستاذ الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية علي أن العبرة ليست بتفعيل الوحدات القديمة أو إنشاء جديدة وإنما بتوحيد هذه المراكز في مركز قومي واحد تكون مهمته الأولي نشر ثقافة إدارة الأزمات علي مستوي المواطن وصاحب العمل وجميع فئات المجتمع المختلفة والتي تفتقد تلك الثقافة بما يجعل أي جهود تتم من جانب المتخصصين لا قيمة لها مؤكدا أن مؤسسات القطاع الخاص الكبري هي الوحيدة حتي اليوم التي تهتم بإنشاء وحدات للأزمات والاستعانة بمتخصصين داخلها أما الدولة فما زالت بمنأي عن هذا الفكر ولهذا نجد الكوارث تتوالي وربما تتشابه والتعامل في النهاية واحد ولا يتغير حيث يتم إتباع طريقة إدارة الأزمة العتيقة وتلك هي إحدي أهم مشكلاتنا.
وأضاف أن اليابان وصل بها مستوي إدارة الأزمات لحد قيامها بتصميم كوب شاي بالشكل الذي يتلاءم معها كدولة يوجد بها زلازل بمعني أنه مصمم بما لا يجعله ينسكب علي الأرض في حال حدوث أي شيء , لافتا إلي أن نشر ثقافة إدارة الأزمات يعد هو المهمة الأولي المطلوب القيام بها في هذه المرحلة وخاصة أن وحدات الإنذار المبكر تعتمد بالأساس علي شبكة قوية من العلاقات للوصول لمعلومات حقيقية يمكن البناء عليها والإعداد لمواجهة الأزمة واحتوائها والعودة للحياه الطبيعية.
إهمال القيادة
وأشار دكتور عمار حامد أستاذ الإدارة بالجامعة الأمريكية إلي عمله ببعض لجان إدارة الأزمات وكيف أنه بعد قيامهم برفع التقارير اللازمة للإدارة السياسية يكون لديها أولويات مما يجعل جهود أغلب الوحدات التي تتم عادة ما تهمل لوجود أولوية أخري ملحة، مؤكدا أنه كان يجب بدلا من التوجه لإنشاء وحدة جديدة أن يتم تركيز الجهود لوحدة واحدة تكون هي المعنية علي المستوي القومي بإدارة الأزمة والتنبؤ بها وتلك بالفعل متواجدة داخل مجلس الوزراء ويجب بحث مشاكلها وأسباب تعطلها عن العمل بالشكل الذي يؤدي لانعكاس نتائجها علي المجتمع في إدارة مشكلاته المختلفة.
وأضاف أن تركيز الجهود للجنة القومية والاهتمام بها لا يعني عدم إنشاء وحدات أخري وإنما يجب أن تكون هناك مراكز لإدارة الأزمات علي مستوي المحافظات تكون علي صلة باللجنة القومية للمتابعة ومواجهة أي كارثة محتملة، مشددا علي أن وحدة إدارة الأزمات يجب أن تكون وظيفتها معروفة ومن يعمل بها يكون متخصصا علاوة علي ضرورة تحديد الآليات التي سيتم توفير البيانات من خلالها .
وأوضح أن عدم الإستعانة بالمتخصصين يعد أحد أهم أسباب فشل العديد من المراكز في أداء أدوارها المطلوبة، مؤكدا أن الكوارث والأزمات لها عدة أنواع منها ما يرتبط بالطبيعة وتلك سياسية وأخري عسكرية... وثالثة اقتصادية... الخ وعلي كل وحدة أن تستعين بالإداري المتخصص في كل مجال علي حدة حتي يتم تحليل الوضع بشكل صحيح والوصول لنتائج إيجابية.
فريق إدارة
وأكد دكتور وجيه دكروري الخبير الاقتصادي أن الأجهزة الحكومية المصرية قد أخذت تطبق إدارة الأزمات شكلا وليس موضوعا فنشأت العديد من مراكز إدارة الأزمات دون أن يكون لها أي تأثير واضح أو أي فاعلية ترتجي، لافتا إلي أن إدارة الأزمة تعتمد أساسا علي وجود مجموعة دائمة من الخبراء والمتخصصين يشكلون فريقا ادارة الأزمة داخل المركز الذي يشترط إعداده بشكلا جيدا بجميع الوسائل والمعدات التي تمكن من إلتقاط ورصد الإشارات التي ترسلها البيئة الداخلية والخارجية علي احتمال وقوع الأزمة ثم وجود الآليات التي تسمح بتدوين تلك الإشارات في كل موضوع علي حدة ثم إعداد السيناريوهات المستقبلية عن التوقعات المختلفة لكل حدث وحساب تكلفة الخسائر المتوقعة ثم تكلفة مواجهة وإصلاح الآثار التي تترتب عن حدوث أي سيناريو محتمل متضمنة وسائل المواجهة وطرقها والمسئولين عن تنفيذها لكل سيناريو في كل قطاع من قطاعات الدولة، علاوة علي ذلك فإن كل هذه السيناريوهات يتم تحديثها أولا بأول وكذا مراجعتها ويصل الأمر في النهاية طبقا لنظرية الاحتمالات أن يقوم مركز إدارة الأزمات بإجراء التدريب لقطاعات الدولة المختلفة علي إدارة الأزمة هيكليا ومثال ذلك ما يتم في جميع دول العالم بإجراء تجارب مفاجئة عن حدوث حريق بمطار أو مؤسسة أو مصلحة حكومية ثم رصد تصرفات جميع الأطراف المشتركة ثم تحليل هذه النتائج الهيكلية للخروج بنقاط الضعف والقوة ومعالجتها في السيناريوهات القادمة.
وشدد علي أن إدارة الأزمات موضوع أكثر تعقيدا مما تخيل بعض الأجهزة الحكومية ومنها مركز معلومات مجلس الوزراء الذي يتعامل مع قشور الموضوع علي أنه يدير مركزا للأزمة , مؤكدا أن كثيرا من الأزمات تفاجئنا ثم تتطور بشكل أكثر تعقيدا ودمارا في الوقت الذي كان يمكن التقاط المؤشرات من البيئة والبت في معالجة الأزمة بشكل صحيح وتخفيف آثارها المدمرة والمكلفة علي الاقتصاد القومي، فكم من مشكلات واجهت مصر في ظل الوهم الكبير بأننا نمتلك مراكز لإدارة الأزمات وتكلفنا مئات الملايين بل المليارات من الخسائر وكمثال علي ذلك : مركز إدارة الأزمات المفترض تواجده بقطاع الإسكان بالمحافظات الذي كان يمكن ومازال ممكنا أن يرصد وبدقة العقارات الآيلة للسقوط وتجهيز سيناريوهات لعلاجها طبقا لدرجة الخطورة ثم سرعة التعامل الاستباقي للأزمة تجنبا لزهق عشرات بل مئات الأرواح التي نفاجيء بها علي مدار العام لا نجد لها دورا علي أرض الواقع مما يعكس عدم إدراكنا لعلم وإدارة وآليات مواجهة الأزمات والكوارث وكيف أننا سنظل هكذا إلي أن نتعامل مع الحقائق بشكل علمي وليس إعلاميا.
اختصاصات
وتساءل دكتور صلاح الدسوقي رئيس المركز العربي للإدارة والتنمية عن علاقة مركز المعلومات بالإدارة قائلا إن ذلك ليس ضمن اختصاصاته وأنه مفترض أن يقوم فقط بتوفير وتقديم المعلومات اللازمة للجهات المعنية كي تقوم بأدوارها في وضع الخطط اللازمة للتعامل مع أي أزمة، لافتا إلي أن أسهل خطوة لدي الدولة أن تقوم ببناء جهاز أو هيئة جديدة متوهمة أن ذلك يقدم حلولا للمشكلة بينما الواقع يعكس أن هذا يزيدها مع تعدد المراكز ومدها بأموال وموظفين جدد وأجهزة .
وأضاف أن أكبر أزمة تعاني منها مصر اليوم هي هؤلاء الذي يحكمون وليس لديهم أي دراية بإدارة البلاد، مشددا علي أن أجهزة الدولة يجب أن تتكامل بدلا من تفتيتها والتوجه كل يوم لإنشاء الجديد منها دون الاهتمام بتفعيل القائم وتنشيط دوره.
أخطار
وأوضح دكتور طارق عثمان المحلل السياسي أنه خلال الاجتماع السادس والثلاثين للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها الذي عقد بمقر المركز الخميس 13/6/2013 وتم اعلان نتائجه صباح يوم السبت التالي وتم عقده برئاسة ياسر علي كرئيس مركز المعلومات ورئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والذي شارك فيه باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية وممثلو جميع الوزارات ومديري إدارات الأزمات والكوارث بها وسكرتيرو عموم جميع المحافظات ومديرو إدارات الأزمات والكوارث بالمحافظات وممثلي الهيئات ذات الصلة : هيئة قناة السويس المخابرات العامة الهلال الأحمر المصري - الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الاتحاد المصري للتأمين - المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة قرر أعضاء اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء وحدة انذار مبكر للأزمات والكوارث علي أن تتم بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.