إدارة الأزمات..الفريضة الغائبة !

بعيداً عن السياسة وثورة 25يناير المجيدة.. إلا أن ما حدث ويحدث في مصر منذ اندلاع الثورة وحتي الآن.. وما بها من أحداث متلاحقة فإن هناك دروساً لا يجب أن تمر مرور الكرام أو نغفل عنها في ظل ضخامة الحدث بل يجب علينا دراستها وفحصها وتحليلها للخروج بنتائج نستفيد منها إذا كنا نتحدث عن بناء مصر الجديدة..
ومن بين هذه الدروس أننا كدولة علي جميع المستويات بها نعاني من عدم وجود إدارة جادة للأزمات والأحداث والدليل هو انهيار الكثير من أجهزة وإدارات الدولة مما أدي إلي خسائر بالغة لمصر الدولة..التي تخسر يوميا ما قيمته 350مليون دولار نتيجة الأزمة..والخسارة الأكبر هي تجميد مؤسسات الدولة مما يهدد استقرارها وينذر بأزمات داخلية عنيفة..
فلماذا أصبحت إدارة الأزمات ..هي الفريضة الغائبة في مصر؟!..
والمثير للدهشة أنه يوجد لدينا أكثر من جهة قومية معنية بإدارة الأزمات في مصر ومنها "اللجنة الوزارية العليا لإدارة الأزمات" برئاسة رئيس مجلس الوزراء.. كما أن هناك قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها.. واللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها. وفي دراسة أعدها الباحث "محمد المهدي شنين" بعنوان" دور القيادة في إدارة الأزمات..قراءة في أداء القيادة المصرية" يرصد أداء القيادة المصرية أثناء الثورة من خلال قراراتها وسلوكياتها ونعني بالقيادة أداء الرئيس المخلوع وحاشيته المقربة نظرا للنمط الفردي في القيادة الذي أدار به مبارك وبشكل مطلق الحكم في مصر وفق معايير دور القيادة في إدارة الأزمات.. وأكثر ما لفت الانتباه هو سرعة انهيار النظام رغم تجذره وسيطرته علي مؤسسات الدولة بقبضة أمنية شديدة ،ثمانية عشر يوما فقط كانت كافية لسقوط هذه الأنظمة الأمنية رغم ارتباطاتها الدولية القوية مما يدل علي حجم التناقضات الداخلية وعلي الهشاشة الكبيرة والاهتراء في بنية النظام..وقد أوضحت الأحداث المتلاحقة للثورة إذا ما نظر إليها كأزمة كمية التناقضات الداخلية بين أقطاب كل نظام ،والصراعات حول السلطة والنفوذ ،فنجد في مصر إقالات متتالية لشخصيات بارزة ومحاولة تحميلها وحدها المشاكل التي ترزح تحتها البلاد
والملاحظ أن الإحساس بالمسئولية الوطنية لدي صانع القرار في أي مؤسسة في مصر كما يري خبراء الإدارة يرجع لعدة أسباب منها أنه يعتبر المكسب مكسبا شخصيا والخسارة كذلك مما يجعله ينتهج سلوكاً يصب في هذا الاتجاه ، فالقيادة في مصر هي قلب الأزمة ومسببها الرئيسي نتيجة تراكمات ثلاثة عقود من سوء الإدارة مما يؤدي إلي خسائر بالغة لمصر الدولة فعلي المستوي الاقتصادي مصر تخسر يوميا ما قيمته 053 مليون دولار نتيجة الأزمة..والخسارة الأكبر هي تجميد مؤسسات الدولة مما يهدد استقرارها وينذر بأزمات داخلية عنيفة .
كما كشفت الأحداث المتلاحقة أثناء الثورة وما بعدها ضعف إعداد وتأهيل الصف الثاني (القيادة البديلة).. ويؤكد"الدكتور محمد شومان ..خبير الإدارة" أنه لا توجد في مصر أي جهود حقيقية لتوقع الأزمات والكوارث وإدارتها.. ونحن لا نتحرك إلا بعد وقوع الكارثة.. ولو كان لدينا القدرة أو الاستعداد لمواجهتها لوفرنا كثيراً من الجهد والوقت او نديرها بشكل صائب..كما أن كلاً من الحكومة والأهالي لا يتعلمون من الأزمات والكوارث التي تحدث وتتكرر وبنفس الطريقة بعد عام أو عامين.. ويرجع ذلك القصور في الدور الحكومي إلي قصور في التركيبة السياسية للحكومة المصرية، فهي دائماً تنتهج خطاباً إنجازياً يقوم علي الإشادة وعلي تحقيق إنجازات لا نراها علي أرض الواقع، إضافة إلي خطاب من نوع ثان يقوم علي إخفاء الحقائق وأنه لا مشاكل إطلاقاً. الخلاصة أن الضعف السياسي وافتقار الحكومة إلي الشعبية يؤدي بها دائماً إلي التركيز علي القضايا العاجلة وعدم الاعتماد علي التخطيط الاستراتيجي والذي يعتبر جوهر عملية إدارة الأزمات والكوارث.. ولا يوجد للأسف الشديد في مصر نظام لتوقع الأزمات والكوارث، وهو ما نطلق عليه جهاز إنذار مبكراً لتوقع الأزمة أو الكارثة.
ومن الضروري إنشاء هيئة قومية لها صلاحيات كبيرة تعمل علي المستوي القومي وتشارك فيها كافة الوزارات وبخاصة الوزارات السيادية إضافة إلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بحيث يعمل هؤلاء جنباً إلي جنب من أجل إقامة أنظمة الإنذار المبكر ضد الأزمات والكوارث.. ويجب منح هذا الجهاز سلطات تنفيذية واسعة وإمكانيات مادية وبشرية حتي يستطيع القيام بمهامه.. ويقول"الدكتورأحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي ورئيس الجمعية العالمية للطب النفسي":إن الأزمات في مصر تبدأ من عدم القدرة علي إدارة الحوار والاستماع للآخر فثقافة الحوار هي المخرج الوحيد ضد التطرف فالأمن في البلد لن يتحقق إلامن خلال استعادة ثقافة الحوار..ويتطلب فن إدارة الأزمات أن تكون لدينا ثقافة حوار ناجحة تعتمد علي التاكيد علي أن الاختلاف حقيقة إنسانية والاهتمام بإحياء البعد الإنساني المغيب عن الحوارات المجتمعية وتنقية المناهج والبيئة التعليمية من التعصب والتمييز وتمكين المرأة من الحوار والإقلاع عن عادة إلقاء اللوم علي الآخر كما يحدث الآن بالإضافة إلي تعزيز قيم المواطنة وتفكيك ثقافة البطل الزعيم.
ويقول"الدكتورقدري حفني.. أستاذ علم النفس السياسي بجامعة عين شمس": إن الأزمة مرحلة انتقالية تنجم عن تصعيد الصراع ليصل إلي نقطة توجب إما المواجهة المباشرة بين أطراف الصراع كما يحدث في الثورات والاحتكام هنا يكون للطرف الأقوي أو الاتجاة للمسار الآخر والذي ترتضي فيه الأطراف عدم المواجهة نتيجة لحسابات أخري ومن ثم يتم اللجوء إلي الحل السلمي بما يفرز وحدات إدارة الأزمات.. مع ضرورة أن تتوفر لديها المعلومات الكاملة كما يجب أن يكون لديها القدرة علي تقدير الأزمات المستقبلية وتقديم حلول وبدائل مدعمة بالإيجابيات والسلبيات فوحدات إدارة الأزمة لا ترجح بديلاً بل تترك لصاحب القرار الاختيار.