500 ألف منشأة بالسعودية ليس فيها مواطن واحد

كشف مسئولون كبار في وزارة العمل السعودية، أن هناك 500 ألف منشأة بالسوق المحلية لا يوجد فيها سعودي واحد، وملاكها يعملون لدي شركات أخري، وهو ما يوضح حجم الخلل في الكثير من منشآت القطاع الخاص.
وأكدوا خلال لقاء جمعهم مع رجال الأعمال ورؤساء اللجان في غرفة الرياض، أن هناك 180 ألف سعودي ارتفعت أجورهم إلي 3 آلاف ريال بعد برنامج نطاقات و4 ملايين عامل أجنبي رواتبهم تقل عن ألف ريال.
كشف وكيل وزارة العمل للشئون العمالية أحمد الحميدان، أن وزارته تتحرك حاليا لمعالجة تسرب المواطنين من القطاع الخاص عبر العديد من المبادرات والبرامج ومنها برنامج التأمين ضد التعطل المؤقت، مشيرا إلي أن هناك أكثر من 500 ألف منشأة لا يوجد فيها سعوديون، وأن وزارته ليس لديها نية للتراجع عن قرارات تأنيث المحال النسائية.
واعترف الحميدان أثناء انعقاد لقاء كبار المسئولين في وزارة العمل مع رجال الأعمال ورؤساء اللجان في غرفة الرياض، والذي تم أمس في مقر مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بوجود تأخر لدي الوزارة في مدة النظر بما يخص القضايا العمالية، وأن هذه المشكلة ستتم معالجتها من خلال إجراءين، الأول سينطلق الشهر القادم كحل سريع والآخر برنامج طويل سيعالج كافة الأسباب المؤدية لهذا التأخير.
وأكد الحميدان تأييده لمقترح عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية المهندس منصور الشثري حول أهمية وجود لجان مشتركة بين وزارة العمل والقطاع الخاص ممثلا بغرفة الرياض لدراسة تأثير قرارات وزارة العمل الأخيرة وأثارها علي القطاع الخاص ومن ثم تعديل بعض القرارات التي تحتاج إلي تعديل، مرحبا بهذه المبادرة والتي ستأخذ حيز التنفيذ الفترة المقبلة.
وأوضح أن وزارة العمل ستقوم بإيجاد تنظيمات علي قطاع التجزئة والذي يتواجد فيه أكثر من مليون وافد يعملون بمهنة بائع وذلك لتهيئة القطاع لدخول المزيد من الموظفين السعوديين وإيجاد العديد من التعديلات والتي أدت الأنظمة السابقة إلي عدم تكافؤ المنافسة بين العامل السعودي والأجنبي.
وأشار الحميدان إلي أن برامج وزارة العمل أدت إلي انخفاض معدلات البطالة للذكور إلي أدني مستوياتها بوصولها إلي نسبة 6،1% وهو مؤشر يشير إلي أهمية التعديلات والبرامج الأخيرة في سوق العمل المحلي.
وقال إنه مع وجود أكثر من ثمانية ملايين عامل أجنبي أصبح السوق المحلي أكبر ورشة تدريب بالعالم للعمالة الوافدة وهو ما يفند إدعاءات بعض القطاعات ومنها قطاع الذهب والتعليم الأهلي بتذمرهم بعدم تأهيل الموظف السعودي.
أوضح الحميدان أن هناك دراسة قامت بها وزارة العمل لدراسة أسباب تسرب الموظفين السعوديين من القطاع الخاص تبين خلالها بأن موظف القطاع الخاص يحصل علي إجازات تصل إلي 80 يومًا في العام، بينما يحصل الموظف الحكومي علي 160 يومًا تشمل إجازة أيام الخميس والجمعة وفترات الأعياد والإجازات الأخري، مؤكدا أن وزارة العمل تعمل علي سد الفجوة الحاصلة حاليا بين إجازات القطاعين العام والخاص ومنها الرفع للمقام السامي بإجازة اليومين في الأسبوع لموظفي القطاع الخاص.
وأشار وكيل وزارة العمل للشئون العمالية أن وزارة العمل ستقوم بتعديل برنامج نطاقات متي ما تم تقديم المبررات المنطقية من القطاع الخاص حول تأثر بعض القطاعات من البرنامج، نافيا بالوقت نفسه تحفظ وزارته علي تفعيل بعض مزايا النطاق البلاتيني في برنامج نطاقات وأن المزايا سيتم منحها بالكامل وفق ما ذكره النظام.
وقال إن وزارته قضت علي مشكلة الزحام والطوابير لمرجعي مكاتب العمل بعد افتتاح سبعة مكاتب في الرياض ووصول المعاملات الإلكترونية إلي 90% من مجمل معاملات المراجعين.
من جهته قال الدكتور عبدالله أبو اثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل إن 90% من الجولات التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل تقع في خانة النصح والإرشاد وتقديم المشورة الصحيحة وليست جولات لرصد المخالفات والعقوبات في إطار سياسة الوزارة بزيادة نشر الوعي بالأنظمة والبرامج والتعديلات الحديثة.
وطالب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل وزارة العمل بتنظيم حملات للتعريف بحقوق العمالة الأجنبية من خلال التنسيق بين وزارة العمل والغرف السعودية، مراهنا علي هذه الحملات والتي ستؤدي إلي نتائج إيجابية تجاه هذه العمالة التي تتحول في الظروف الحالية إلي عمالة سائبة في الشوارع والأسواق.
من جهته أشاد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية المهندس منصور بن عبدالله الشثري بهذه البادرة من وزارة العمل، وقال إنها تأتي في إطار حرص الوزارة علي تعزيز التواصل والتنسيق مع القطاع الخاص المعني بتوفير الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات.
ولفت إلي أن اللقاء يهدف إلي توثيق العلاقة بين الوزارة والغرفة التجارية في الرياض ومشاركة رجال الأعمال في بحث آليات جديدة تواكب متغيرات سوق العمل ومتطلباته الحالية والمستقبلية، وإتاحة فرصة مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص وإيجاد الحلول لها، إضافة إلي تحقيق مبدأ الشفافية المتعلقة بتعاملات الوزارة مع القطاع الخاص.
واعتبر الشثري أن البعد الاستراتيجي لتوطين الوظائف يستلزم شراكة حقيقية في كل ما يتعلق بدراسة وتطبيق الأنظمة والإجراءات علي اعتبار أن القطاع الخاص هو من سيطبق تلك الأنظمة مما يستلزم ضرورة الاستماع إلي وجهة نظره، مؤكدا أن القطاع الخاص يتفق مع الوزارة علي أهمية التوطين خصوصا في ظل النمو المتسارع لإعداد طالبي العمل من الشباب السعودي.