بنوك إماراتية تشتري "ديون المواطنين" بقروض جديدة

كشف نائب وزير شئون الرئاسة الاماراتية رئيس صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين أحمد جمعة الزعابي عن وجود استغلال واضح من بنوك محلية للمواطنين المدينين من خلال ?شراء مديونيات? بقروض جديدة تفوق قيمتها مبالغ القروض الاصلية مع تمديد فترة القروض الجديدة سنوات اضافية عدة معتبرا في تصريحات نشرتها صحيفة ?الإمارات اليوم? أن هذا الاستغلال يفاقم مشكلة الديون التي دأبت الدولة علي ايجاد حلول لها من خلال لجنة صندوق معالجة الديون المتعثرة.
وطالب الزعابي المصرف المركزي بتولي مسئوليته بشكل كامل وتفعيل القوانين والاجراءات المتبعة لايقاف استغلال البنوك لهذه الثغرات، منوها إلي أن الضعف الموجود في هذا الجانب يشجع تلك البنوك علي الاستمرارية في استغلال المواطنين.
انتقد الزعابي بنوكا محلية سعت في الآونة الاخيرة إلي استغلال التفاهمات والمبادرات التي اطلقها صندوق معالجة الديون مع بنوك أخري لاعادة جدولة ديون المواطنين غير المتعثرين لكنهم يعانون استقطاعا شهريا عاليا يفوق نصف الراتب الشهري في بعض الاحيان، فأخذت تلك البنوك التي لم تدخل ضمن هذه المبادرات تعرض عليهم بالحاح شراء مديونايتهم بقرض جديد تزيد قيمته علي القرض الاصلي السابق، وبفائدة أعلي لفترة زمنية أطول، مما يجعل المواطن يستسهل قيمة القرض والمدة نظير حصوله فورا علي مبلغ جديد.
وأوضح أن هناك حالات كثيرة من المواطنين المدينين تم رصدهم قاموا بعمليات تحويل من بنوك وقعت اتفاقات اعادة الجدولة مع صندوق المعالجة إلي بنوك أخري لم توقع مع الصندوق أية اتفاقات، لكنها تستغل الفرصة وتروج شراء المديونية وتعمل علي سحب أكبر عدد ممكن من المتعاملين لتحقيق أرباح جديدة علي حساب توريط أكبر عدد من المواطنين.
ولفت إلي أن بنكا عرض علي مواطن مقترض مليون درهم علي 10 سنوات، اعطاءه مليونا و300 ألف درهم لمدة 15 عاما واصفا مثل تلك العروض بأنهاتصرف لا مسئول من تلك البنوك، ويضر المواطنين بإطالة أمد الدين، كما أنه يفاقم المشكلة الرئيسية ولا يحلها أبدا وتاليا يحقق البنك أرباحا كبيرة، في حين يتكبد المواطن عناء الوقوع فترة زمنية طويلة تحت الدين وتتحمل الدولة مسئوليات اضافية في حالة تعثر هذا المواطن.
وأشار رئيس صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين إلي أن الصندوق خاطب المصرف المركزي بشأن هذه الظاهرة التي رصدها ومازال ينتظر رد المصرف للتحرك لايقافها، مطالبا اياه بتفعيل القوانين والاجراءات المتبعة للرقابة علي البنوك والمصارف والتجاوب بشكل أكبر مع الحالات التي يعرضها صندوق المعالجة.
وأعلن الزعابي أن قضية المواطنين المتعثرين الذين تواجههم بلاغات جنائية بسبب الديون ستنتهي تقريبا في العام الجاري إذ تم الانتهاء من 1714 طلبا يبلغ اجمالي قروضها مليارا و311 مليون درهم وبقي هناك طلبات أخري رفض أصحابها الانضمام إلي اتفاقات التسوية، نظرا لأن الصندوق يلزمهم بعدم الاقتراض مرة أخري إلي حين الانتهاء من التسوية وذلك بهدف نشر الوعي وابعادهم عن ثقافة الاستهلاك، اضافة إلي حالات أخري يتوقع الانتهاء منها خلال هذا العام ليصل اجمالي المستفيدين 2500 مواطن.
وأكد أن أمور الصندوق تسير في الاتجاه الصحيح قبل أن تظهر للعيان مشكلة تسابق البنوك في ?سرقة الزبائن? وتوريطهم في قروض اضافية وسنوات اضافية بشكل لا ينم عن أي إحساس بالمسئولية وفقا للزعابي الذي أشار إلي أن عدد البنوك التي وقع الصندوق معها اتفاقات بلغ 20 بنكا.