الدائنون الدوليون يخففون شروط إنقاذ قبرص

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن دائني قبرص الدوليين خففوا من شدة بنود حزمة إنقاذها من خلال امهال سنة إضافية من أجل بلوغ الهدف المرسوم لخفض عجز الموازنة، وبموجب هذا التمديد وفق ما جاء به مشروع اتفاق قرض سيكون علي سلطات قبرص تحقيق فائض أولي بالموازنة بنسبة 4% بحلول 2017 عوض 2016 المتفق عليه خلال المفاوضات حول حزمة الإنقاذ.
ويأتي هذا التخفيف في وقت فيه بدأت الجزيرة المتوسطية تعاني من تبعات أسوأ أزمة مالية تعيشها وتهدد بدفع اقتصادها نحو دورة ركود. وتتوقع الحكومة أن يناهز العجز الأولي للموازنة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تمثل الوضع المالي للحكومة قبل احتساب سدادها لأقساط ديونها.
وقد التزمت قبرص باتفاق الإنقاذ الموقع مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بحزمة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي بما فيها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب مقابل الحصول علي أموال إنقاذ بقيمة عشرة مليارات يورو (12.8 مليار دولار) تحول دون إعلان افلاس البلاد، ومن هذه الإجراءات إعادة هيكلة شاملة للقطاع البنكي القبرصي المتضخم الحجم.