ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي قاموا بتخفيف شروط خطة مساعدة قبرص خصوصا لجهة إعطاء الحكومة القبرصية مهلة أطول لتتمكن من خفض العجز كما هو مقرر. وأضافت الصحيفة نقلا عن مسودة للمشروع أن الجهات الثلاث تعطي قبرص مهلة حتي العام2017 بدلا من العام2016 كما كان مقررا أساسا لخفض العجز ليصبح4% من إجمالي الناتج الداخلي. وأعلنت الترويكا في الوثيقة التي اطلعت عليها الصحيفة أن إعادة تنظيم المالية العامة لتحقيق استقرار الاقتصاد واستعادة ثقة الشركات والمواطنين والمستثمرين الأجانب تشكل أولوية للآفاق الاقتصادية علي المدي الطويل في قبرص, وكانت قبرص قد توصلت مع الجهات الدائنة الثلاث إلي خطة إنقاذ تنص علي إجراءات جذرية مثل إعلان إفلاس البنك الثاني في البلاد لايكي بنك لقاء الحصول علي قرض بعشرة مليارات يورو. كما وافقت السلطات القبرصية علي فرض ضريبة علي الودائع التي تفوق قيمتها مائة ألف يورو في بنك قبرص, بالإضافة إلي إجراء اصلاحات هيكلية وخصخصة وزيادة الضرائب علي الشركات من10% إلي12.5%. وفي أثينا, أعلن محافظ البنك المركزي اليوناني جورج بروبوفولاس أنه قرر إعطاء مهله إضافية لمدة شهر لأكبر أربعة بنوك في اليونان لإكمال برنامج إعادة رسملة البنوك للتغلب علي الأزمة المالية, وأوضح بروبوفولاس أن البنوك الأربعة هي: البنك الوطني اليوناني ويورو بنك وألفا وبنك بيريوس وتنتهي المهلة في مايو المقبل, وجاء قرار بروبوفولاس في أعقاب زيارة من ممثلي الترويكا لأثينا لبحث إعادة هيكلة الأوضاع المالية للدائنين في اليونان.