اوردت صحيفة وول ستريت جورنال الثلاثاء ان الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الاوروبي قامت بتخفيف شروط خطة مساعدة قبرص خصوصا لجهة اعطاء الحكومة القبرصية مهلة اطول لتتمكن من خفض العجز كما هو مقرر. واضافت الصحيفة نقلا عن مسودة للمشروع ان الجهات الثلاث تعطي قبرص مهلة حتى العام 2017 بدلا من العام 2016 كما كان مقررا اساسا لخفض العجز ليصبح 4% من اجمالي الناتج الداخلي. واعلنت الترويكا في الوثيقة التي اطلعت عليها الصحيفة ان "اعادة تنظيم المالية العامة لتحقيق استقرار الاقتصاد واستعادة ثقة الشركات والمواطين والمستثمرين الاجانب تشكل اولوية للافاق الاقتصادية على المدى الطويل في قبرص". وكانت قبرص توصلت مع الجهات الدائنة الثلاث ليل 24 و25 اذار/مارس الى خطة انقاذ تنص على اجراءات جذرية مثل اعلان افلاس المصرف الثاني في البلاد "لايكي بنك" لقاء الحصول على قرض بعشرة مليارات يورو. كما وافقت السلطات القبرصية على فرض ضريبة على الودائع التي تفوق قيمتها مئة الف يورو في بنك قبرص، بالاضافة الى اجراء اصلاحات هيكلية وخصخصة وزيادة الضرائب على الشركات من 10% الى 12,5%.