كانت شرطا ضمن حزمة الإنقاذ:

ازمة في قبرص بسبب الضريبة علي الودائع البنكية

قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس الأحد إن فرض ضريبة مثيرة للجدل علي ودائع في البنوك القبرصية الخاصة كانت أقل الخيارات سوءا لمواجهة الوضع المالي الصعب الذي تعيشه قبرص، وأوضح -في خطاب تلفزيوني موجه للقبارصة- "اخترت الخيار الأقل إيلاما، وأتحمل الكلفة السياسية لهذا الاختيار، وذلك للتخفيف قدر الإمكان علي الاقتصاد والمواطنين".
وكان إقرار قبرص ضريبة علي الودائع البنكية شرطا لموافقة الدائنين الدوليين صباح علي حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو (13 مليار دولار)، وبموجب هذه الضريبة سيتم استقطاع ما نسبته 6.75% علي الودائع الأقل من مائة ألف يورو (130 ألف دولار)، ونسبة 9.9% علي الودائع التي تزيد علي مائة ألف يورو في كل المصارف القبرصية.
وذكر الرئيس القبرصي أن رفض فرض هذه الضريبة غير المسبوقة علي المودعين كان يعني خروج البلاد من منطقة اليورو وإعلان إفلاسها، موضحا أن الخيار الأول الذي كان مطروحا هو إعلان حالة إفلاس عشوائي نتيجة وقف البنك المركزي الأوروبي تمويلات طارئة لتوفير السيولة لأكبر بنكين في قبرص.
وأضاف أناستاسياديس أن الخيار الثاني -وهو الأصعب- تمثل في الإبقاء علي الوضع تحت السيطرة، بما يقود إلي إعادة الاستقرار الاقتصادي للبلاد. وقد التقي الرئيس القبرصي بكافة الأحزاب السياسية في قبرص، وحثها علي تمرير بنود حزمة الإنقاذ الموقع مع الاتحاد الأوروبي خلال جلسة مناقشتها في البرلمان اليوم الاثنين.
الرئيس القبرصي التقي بكافة الأحزاب السياسية في البلاد، وحثها علي تمرير بنود حزمة الإنقاذ الموقع مع الاتحاد الأوروبي خلال جلسة مناقشتها في البرلمان اليوم الاثنين
وكان من المقرر أن يصوت البرلمان القبرصي علي الاتفاق مساء الأحد، لكنه أجل التصويت إلي الاثنين نظرا لعدم التأكد من توافر الأغلبية اللازمة لإقرار الاتفاق.
ومن جانب آخر، قال وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن الأحد إن حكومته تعتزم دفع الضريبة المقررة علي أصحاب الودائع في المصارف القبرصية عن مواطنيها المقيمين في قبرص، سواء العسكريون منهم وموظفو الحكومة.
غير أن الوزير لم يوضح عدد الأشخاص الذين ستدفع عنهم الحكومة هذه الضريبة أو إجمالي القيمة التي تعتزم لندن دفعها، ويعيش في قبرص ثلاثة آلاف من العسكريين البريطانيين وموظفي الحكومة، كما يعيش في الجزيرة المتوسطية عشرات الآلاف من المدنيين البريطانيين.
وفي اليونان، أعرب رئيس وزرائها أنطونيس ساماراس عن اعتقاده بأن قرارات منطقة اليورو الأخيرة الخاصة بقبرص "لا تمثل تهديدا للنظام المالي في بلاده"، وتربط أثينا ونيقوسيا علاقات اقتصادية وثيقة، كما قال البنك المركزي الإسباني الأحد إنه لا توجد مؤشرات علي هروب رؤوس الأموال من إسبانيا علي خلفية التطورات التي حصلت في قبرص