من بين 6 شركات سحبت كراسة الشروط

شركتان تتنافسان علي "تسعير" الرخصة الموحدة للاتصالات

بدوي: الانتهاء من استراتيجية "البرودباند" في الربع الثالث من العام الجاري
60 % زيادة في حجم المكالمات الدولية الواردة إلي مصر وفرت 13.5 مليون دولار
اكد الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز تلقي عرضين من شركتين لتحديد أسعار الرخص الموحدة للاتصالات.
وقال في مؤتمر صحفي إن 6 شركات كانت قد سحبت كراسات الشروط تقدمت منها شركتان احداهما امريكية والثانية ألمانية حيث يتم تقييمهما حاليا متوقعا أن ينتهي التقييم خلال اسبوع.
واشار إلي أن الجدول الزمني بالنسبة للرخصة الموحدة للاتصالات كما هو ولم يحدث أي تغيير في ميعاد الانتهاء من اختيار الشركة العالمية التي ستقوم بتسعير الرخصة.
وأضاف أننا نتوقع ان يتم تحديد أسعار الرخص وتكون جاهزة للطرح بنهاية شهر يونيه، كما يتم في نفس التوقيت حل المشكلات العالقة بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول ليكون المناخ مؤهلا لطرح الرخص.
وقال إن الجهاز سينتهي من دوره في تلك الرخصة في يوليو القادم، بعدها ستكون هناك اجراءات أخري ستقوم بها الحكومة لتحديد ميعاد الطرح، وذلك وفقا للظروف السياسية والاقتصادية للبلاد.
واشار إلي أن الرخصة لن تكون افتراضية لأن الشركات سيكون من حقها طلب الترددات الخاصة بها فيما بعد حيث يتم تحديد السعر وقتها.
وتوقع بدوي أن يكون المناخ مؤهلا لتقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول خلال عامين، مشيرا إلي أنه لن يكون اتاحة الخدمات بنظام طرح رخص لكن ستكون هناك ضوابط محددة وأسعار محددة لذلك.
وقال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن هناك اتصالات تتم حاليا مع وزارة البترول لضمان عدم تأثير أزمة السولار علي خدمات المحمول.
واشار إلي إن الجهاز أكد للشركات ضرورة عدم اللجوء لزيادة الأسعار في مواجهة أزمة السولار.
وأكد الدكتور عمرو بدوي أن فريق العمل المعني بوضع الخطة القومية لاستراتيجية ?البرودباند? يسير بقوة نحو الانتهاء من هذه الخطة، التي من المقرر لها ان تنتهي في الربع الثالث من العام الجاري.
وأضاف أنه يتم الآن التفاعل مع الجهات التي ستستفيد من هذه الاستراتيجية مثل وزارات الصحة والتعليم والصناعة، مؤكدا أنه لابد أن يكون للإنترنت فائق السرعة دور في احداث التنمية، وخاصة في التعليم.
وأكد أن هذه الوزارات المعنية لابد أن تسهم ماديا لتنفيذ تلك الاستراتيجية، مشيرا إلي أن وزارة الاتصالات تقوم بتوفير البنية التحتية لهذه الوزارات.
وأوضح بدوي أنه سيتم الانفاق علي تنفيذ تلك الخطة من خلال صندوق الخدمة الشاملة، علي ان يتحمل القطاع الخاص 80 % من القيمة المرصودة لعملية التنفيذ والتي تقدر مبدئيا ب 7 مليارات دولار، تنفذ علي مراحل .
وقال إنه تم تقسيم مصر إلي 5 مستويات لنشر خدمات البرودباند بها، بحيث تغطي الخدمة جميع المناطق والمحافظات وخاصة المحرومة من خدمات الاتصالات.
وأكد أنه يتم العمل مع القطاع الخاص في تلك الاستراتيجية يدا بيد، مؤكدا أنه لن يطلب من الدولة أي مساعدة مادية لعملية التنفيذ.
وحول شكاوي شركات المحمول من تعنت المحافظات في منح تراخيص انشاء المحطات لتحسين الخدمات قال بدوي إن هناك محادثات مع وزارة التنمية المحلية لتسهيل انشاء المحطات مع تحقيق الاشتراطات الصحية والبيئية اللازمة لذلك.
وقال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن نسبة المكالمات الدولية الواردة إلي الأراضي المصرية من الخارج بلغت نحو 480 مليون دقيقة شهريا.
وأوضح بدوي أن الحكومة قد وفرت حوالي 35 مليون دولار شهريا، نظير تسديد الرسوم الدولية البالغة 8 سنتات امريكية عن كل دقيقة، ما يشير إلي أنها توفر سنويا نحو 420 مليون دولار.
وقال إن الجهاز نجح في أن يحد من المكالمات الدولية المهربة والتي كانت تكلف الدولة خسائر سنويا تقدر بنحو 100 مليون دولار، وذلك باستخدام حلول تكنولوجية بالتعاون مع شركات المحمول والمصرية للاتصالات.
واوضح أن عدد الدقائق في المكالمات الرسمية الدولية من 290 ألف دقيقة إلي 480 ألف دقيقة دولية شهريا مما يعد زيادة تقترب من 60 % من حجم المكالمات، يشير إلي أن فرق الزيادة في عائدات المكالمات تصل إلي نحو 13.5 مليون دولار.