الخبراء اعتبروها تهديدا للصناعة المحلية

مخاوف بالجملة من غزو الأسمنت المستورد بعد ارتفاع سعر المازوت

قامت الحكومة برفع أسعار بيع المازوت والغاز للمصانع بنسبة 50% ليصل سعر بيع المازوت إلي 1500 جنيه للطن بدلا من 1000 جنيه، كما حددت سعر بيع الغاز الطبيعي المحلي لمصانع الأسمنت ومصانع الطوب بستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل السعر السابق الذي بلغ أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كما قامت أيضا برفع أسعار الطاقة يناير الماضي بنسبة تصل إلي 33%.
أكد الخبراء أنه سيتم البحث عن بدائل للطاقة خلال الفترة القادمة موضحين أن قطاع الصناعة سيبحث مع الوزارات المعنية سبل توفير بدائل للطاقة لخفض تكاليف الصناعة عن طريق الطاقة البديلة.
وأوضحوا أن القطاع الصناعي يعاني العديد من المشكلات علي رأسها ارتفاع أسعار المواد الخام والتضخم العالمي فضلا عن الارتفاع في مواد الطاقة اللازمة للتصنيع مما يؤدي إلي ارتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالي سيرتفع السعر النهائي ويتحمله المواطن وهو ما يشكل عبئا علي الأسرة المصرية خاصة مع الارتفاع الحاد في التضخم وأسعار المواد الغذائية الأساسية.
وأبدوا تخوفهم من غزو الأسمنت المستورد للسوق المصرية في المرحلة المقبلة مما يهدد الصناعة المحلية، علي خلفية انخفاض أسعاره بالمقارنة بالإنتاج المحلي لعدم تحمله تكاليف عالية.
مما يؤدي بالضرورة إلي ارتفاع أسعار السولار نظرا لتقارب السعر بينهما إضافة إلي أن السولار سيشهد إقبالا عليه لأنه يعد أفضل بالنسبة للشركات من المازوت نتيجة لرخص سعره مقارنة بالمازوت الذي لا يحتاج إلي تسخين مما يؤدي إلي اهدار نسبة تصل إلي حوالي 5% من المازوت.
وأكدوا أن ارتفاع سعره المازوت سيؤثر علي نتائج أعمال الشركة وأرباحها وإنتاجها مما يؤثر في النهاية علي معدلات النمو.
ويرون أن ما يحدث يعد تخريبا للصناعة ككل ويعد تخريبا متعمد للصناعة خلال الوقت الحالي خاصة أنه يوجد ابتزاز رخيص لأصحاب المصانع القائمة وشرائها بأسعار بخسة.
وأكد مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أن القرار كان متوقعا مشيرا إلي أن قطاع الصناعة ليس لديه مشكلات مع رفع الأسعار إنما المشكلة بالنسبة له هي البحث الآن عن آليات لتوفير الطاقة لتشغيل المصانع مشيرا إلي أن تأثير القرار علي المنتجات النهائية سيختلف بحسب كل صناعة ومصنع علي حدة.
وأشار إلي أنه سيتم البحث عن بدائل للطاقة خلال الفترة القادمة موضحا أن قطاع الصناعة سبيحث مع الوزارات المعنية سبل توفير بدائل للطاقة لخفض تكاليف الصناعة عن طريق الطاقة البديلة.
وأكد فاروق مصطفي العضو المنتدب لشركة مصر بني سويف للأسمنت أن شركات الأسمنت ستتقبل زيادة الأسعار شرط عودة معدلات ضخ الغاز الطبيعي للمصانع إلي معدلاته الطبيعية.
ويري أن توقيت رفع الأسعار جاء في وقت خاطئ في ظل عجز الحكومة عن توفير الغاز للمصانع التي لجأت لتقليص حجم إنتاجها لمواجهة نقص امدادات الغاز الطبيعي.
وقال إن الشركة تعمل بنصف طاقتها بعد تراجع معدلات ضخ الغاز الطبيعي بحوالي من 40% إلي 50% مشيرا إلي توقف خط إنتاج كامل عن العمل.
وأضاف أن تراجع كميات الإنتاج إلي النصف يحمل المنتج النهائي تكاليف عالية علي المنتج النهائي في الوقت ذته تم رفع أسعار الغاز من 6 دولارات للمليون وحدة حرارية من 4 دولارات، الأمر الذي ينذر بزيادة كبيرة في الأسعار.
وأبدي تخوفه من غزو الأسمنت المستورد للسوق المصرية في المرحلة المقبلة مما يهدد الصناعة المحلية علي خلفية انخفاض أسعاره بالمقارنة بالإنتاج المحلي لعدم تحملة تكاليف عالية.
أشار إلي أن الحكومة رفعت سعر بيع المازوت إلي 1500 جنيه للطن بدلا من 1000 جنيه فيما حددت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعي الملحي لمصانع الأسمنت ومصانع الطوب بستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأكد الدكتور محمد علي محمد رئيس مجلس إدارة شركة بني سويف للأسمنت أن زيادة أسعار الطاقة بنسبة 33% سيكون له تأثير علي أرباح شركات الأسمنت لأنه سيؤدي إلي انخفاض هامش الربحية لكل شركات القطاع ولكن بنسب متفاوتة نظرا لعدم قدرة الشركات علي زيادة الأسعار في ظل الأوضاع الحالية مؤكدا أن السوق لا يتحمل زيادة في الأسعار مما سيؤدي إلي تحمل الشركات تكلفة الزيادة كاملا.
ويري أنه يجب العمل علي توفير الطاقة لأي مصنع بغض النظر عن التكلفة مشيرا إلي أن المصانع تعاني من امداد الطاقة لها وخاصة في شهور الصيف وأوقات الظهيرة.
ويري عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية أنه بعد ارتفاع سعر المازوت واقترابه من سعر السولار سيؤدي بالضرورة إلي ارتفاع أسعار السولار أيضا نظرا لتقارب السعر بينهما إضافة إلي أن السولار سيشهد إقبالا عليه لأنه يعد أفضل بالنسبة للشركات من المازوت نتيجة لرخص سعره مقارنة بالمازوت الذي لا يحتاج إلي تسخين مما يؤدي إلي اهدار نسبة تصل إي حوالي 5% من المازوت.
وأكد أن ارتفاع سعر المازوت سيؤثر علي نتائج أعمال الشركات وأرباحها وإنتاجهما مما يؤثر في النهاية علي معدلات النمو.
ويري أن ما يحدث يعد تخريبا للصناعة ككل ويعد تخريب متعمدا للصناعة خلال الوقت الحالي خاصة أنه يوجد ابتزاز رخيص لأصحاب المصانع القائمة وشراؤها بأسعار بخسة.
وأكد أن الحكومة الحالية غير قادة علي إدارة شئون البلاد وتقوم بعمل قرارات وإجراءات تضر بمصلحة البلاد.
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إن فرص نجاح قرار الحكومة المصرية برفع أسعار بيع المازوت والغاز للمصانع 50% رغم أثرها الإيجابي علي تخفيض عجز الموازنة وقيمة الدعم إلا أنها ترتبط دوما بقدرتها علي عدم زيادة معدلات التضخ المحلي وهو أمر معقد في العديد من جوانبه موضحا أنه من الضروري دراسة مثل هذه القرارات قبل تنفيذها حتي لا يتحمل الجميع تبعاتها، مشيرا إلي أن التأثير السلبي علي المناخ العام للاستثمار والتكلفة النهائية للمنتجات الصناعية والتي ستدفع المصنعين والمنتجين لإعادة النظر في حساب تكلفتهم النهائية للسلع بعد أن اطمأنوا خلال الفترة الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار لصدور العديد من القرارات المدروسة.
وطالب عادل بضرورة وضع برنامج زمني محدد والالتزام به، لإلغاء دعم الطاقة الموجه للشركات والمصانع علي أن تتم الزيادة تدريجيا مع التأكيد علي أن الأموال الفائضة نتيجة لذلك يجب ربطها بأهداف اجتماعية أو اقتصادية قابلة للقياس كنسبة القيمة المضافة محليا وحجم العمالة أو تطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة أو توافر مؤشرات مالية محددة تؤكد توافر قدر من الجدية وفرص النجاح للشركات التي يتم دعمها مستقبلا.
أشار إلي ضرورة دراسة تأثيرات قرار رفع دعم الطاقة عن مشروعات إنتاج الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك بشكل جدي قبل تطبيقه حيث تشير التوقعات إلي وجود تأثيرات هذا القرار علي أرباح الشركات سلبا في حال تطبيقه موضحا إلي أنه في حال تطبيق القرار سيؤثر ذلك علي حجم الاستثمارات الأجنبية القادمة كما سيمتد تأثيرها علي الاستثمارات الملحية في تلك القطاعات وهو أمر يستدعي تدرجا في التطبيق وطرح بدائل جديدة للتنفيذ منوها إلي عدم تأثر البورصة المصرية بتلك الأمور.
كشف عادل عن أن القطاع الصناعي يعاني العديد من المشكلات علي رأسها ارتفاع أسعار المواد الخام والتضخم العالمي فضلا عن الارتفاع في مواد الطاقة اللازمة للتصنيع مم يؤدي إلي ارتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالي سيرتفع السعر النهائي ويتحمله المواطن وهو ما يشكل عبئا علي الأسرة المصرية خاصة مع الارتفاع الحاد في التضخم وأسعار المواد الغذائية الأساسية.