خبير: زيادة أسعار المازوت لقليص عجز الموازنة تقفز بأسعار السلع

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل و الاستثمار ان فرص نجاح هذه الاجراءات رغم اثرها الايجابي علي تخفيض عجز الموازنة وقيمة الدعم الا انها ترتبط دوما بقدرتها علي عدم زيادة معدلات التضخم المحلي و هو امر معقد في العديد من جوانبة .
وأوضح عادل في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر انه من الضروري دراسة مثل هذه القرارات قبل تنفيذها حتي لا يتحمَّل الجميع تبعاتها ، مشيرًا إلي أن التأثيرَ السلبي علي المناخ العام للاستثمار والتكلفة النهائية للمنتجات الصناعية والتي ستدفع المصنعين والمنتجين لإعادة النظر في حساب تكلفتهم النهائية للسلع بعد أن اطمأنوا خلال الفترة الأخيرة لتحسن مناخ الاستثمار لصدور العديد من القرارات المدروسة .
واكد خبير أسواق المال ان الإجراء الحكومي جاء ليحدث نوعًا من التوازن في السوق، وكذلك ليعيد توظيف المبالغ المنفقة علي الدعم المقدم لصالح قطاعاتٍ أخري في حاجةٍ لهذه المبالغ الكبيرة التي قدمت لتلك الصناعات خلال السنوات الماضية مشيرًا إلي أنه لأول مرة تفصح جهة حكومية عن خطة تسعيرية مستقبلية تتميز بالتدرج في التطبيق بما يعطي الفرصة للمصانع لتكييف أوضاعها ورسم سياستها المستقبلية أيضًا.
وطالب الحكومة باللجوء الي تقليص الانفاق الحكومي في بعض القطاعات بهدف توفير بعض السيولة التي تساعد في سد العجز بدل من رفع دعم الطاقة علي الصناعات، مشيرا إلي أننا نحتاج في ظل الظروف الراهنة إلي اجراءات لزيادة الانتاج والصناعة وتخفيض الاسعار النهائية للمستهلكين وزيادة الاقبال عليها لزيادة الحراك الاقتصادي وهو مايولد فائض لسد العجز .
واشار الي ان الغاء دعم الطاقة سيخفف العبء علي ميزانية الحكومة وسيساعد علي تقليل العجز المالي لمعدل الناتج المحلي الإجمالي.ومع ذلك، فإن القلق بشأن ارتفاع الأسعار موجود.
اضاف ان المصانع قليلة الاستهلاك للطاقة لن يضيرها أو يؤثر في أرباحها بشكل كبير إلغاء أو تقليل الدعم الموجه إليها، مؤكدا أن بعض الشركات التي تعمل في تصنيع الأجهزة المعمرة وشركات الغزل والنسيج والسجاد، فتمثل الطاقة نحو 3 في المائة من إجمالي التكلفة الا انه في حال رفع الدعم ستتاثر الشركات المستخدمة للطاقة بغزارة سلبيا مثل شركات قطاع البتروكيماويات و الاسمدة والحديد والاسمنت وأعرب من تخوفه أن تقوم الشركات المتأثرة بالقرار بنقل الأعباء الناتجة عن ذلك إلي المستهلك، متوقعاً أن تتأثر أرباح الشركات بهذا القرار .
طالب بضرورة وضع برنامج زمني محدد و الإلتزام به لإلغاء دعم الطاقة الموجه للشركات و المصانع علي ان تتم الزيادة تدريجيا مع التأكيد علي ان الاموال الفائضة نتيجة لذلك يجب ربطها بأهداف إجتماعية أو إقتصادية قابلة للقياس كنسبة القيمة المضافة محليا وحجم العمالة أو تطبيق مباديء الادارة الرشيدة أو توفر مؤشرات مالية محددة تؤكد توفر قدر من الجدية و فرص النجاح للشركات التي يتم دعمها مستقبلا .
واشار الي ضرورة دراسة تاثيرات قرار رفع دعم الطاقة عن مشروعات إنتاج الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك بشكل جدي قبل تطبيقه حيث تشير التوقعات الي وجود تأثيرات هذا القرار علي ارباح الشركات سلباً في حال تطبيقه موضحا الي انه في حال تطبيق القرار سيؤثر ذلك علي حجم الاستثمارات الأجنبية القادمة كما سيمتد تأثيرها علي الاستثمارات المحلية في تلك القطاعات و هو امر يستدعي تدرجا في التطبيق و طرح بدائل جديدة للتنفيذ منوها الي عدم تأثر البورصة المصرية بتلك الامور .
كشف عادل عن ان القطاع الصناعي يعاني من العديد من المشاكل علي راسها ارتفاع اسعار المواد الخام والتضخم العالمي فضلا عن الارتفاع في مواد الطاقة اللازمة للتصنيع مما يؤدي الي ارتفاع تكلفة الانتاج وبالتالي سيرتفع السعر النهائي ويتحمله المواطن وهو مايشكل عبء علي الاسرة المصرية خاصة مع الارتفاع الحاد في التضخم واسعار المواد الغذائية الاساسية.
كانت الحكومة المصرية قررت رفعت أسعار بيع المازوت والغاز للمصانع 50 % مع سعيها لإصلاح نظام الدعم الذي يلتهم ربع ميزانية الدولة.
وذكرت الجريدة الرسمية ان الحكومة رفعت سعر بيع المازوت إلي 1500 جنيه للطن من 1000 جنيه، ووفقا للقرار الذي نشرته الجريدة حددت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعي المحلي لمصانع الأسمنت ومصانع الطوب بستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وكان السعر في السابق أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ويبدأ العمل بهذا القرار - الصادر في 14 فبراير - من اليوم التالي لتاريخ صدوره ونص القرار أيضا علي مراجعة أسعار المازوت سنويا لمدة ثلاث سنوات لتصل تدريجيا إلي سعر التكلفة.