خبير: زيادة أسعار المازوت لقليص عجز الموازنة تقفز بأسعار السلع

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل و الاستثمار ان فرص نجاح هذه الاجراءات رغم اثرها الايجابي علي تخفيض عجز الموازنة و قيمة الدعم الا انها ترتبط دوما بقدرتها على عدم زيادة معدلات التضخم المحلي و هو امر معقد في العديد من جوانبة .
وأوضح عادل في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر انه من الضروري دراسة مثل هذه القرارات قبل تنفيذها حتى لا يتحمَّل الجميع تبعاتها ، مشيرًا إلى أن التأثيرَ السلبي على المناخ العام للاستثمار والتكلفة النهائية للمنتجات الصناعية والتي ستدفع المصنعين والمنتجين لإعادة النظر في حساب تكلفتهم النهائية للسلع بعد أن اطمأنوا خلال الفترة الأخيرة لتحسن مناخ الاستثمار لصدور العديد من القرارات المدروسة .
واكد خبير أسواق المال ان الإجراء الحكومي جاء ليحدث نوعًا من التوازن في السوق، وكذلك ليعيد توظيف المبالغ المنفقة على الدعم المقدم لصالح قطاعاتٍ أخرى في حاجةٍ لهذه المبالغ الكبيرة التي قدمت لتلك الصناعات خلال السنوات الماضية مشيرًا إلى أنه لأول مرة تفصح جهة حكومية عن خطة تسعيرية مستقبلية تتميز بالتدرج في التطبيق بما يعطي الفرصة للمصانع لتكييف أوضاعها ورسم سياستها المستقبلية أيضًا.
وطالب الحكومة باللجوء الى تقليص الانفاق الحكومي فى بعض القطاعات بهدف توفير بعض السيولة التى تساعد فى سد العجز بدل من رفع دعم الطاقة على الصناعات، مشيرا إلى أننا نحتاج فى ظل الظروف الراهنة إلى اجراءات لزيادة الانتاج والصناعة وتخفيض الاسعار النهائية للمستهلكين وزيادة الاقبال عليها لزيادة الحراك الاقتصادي وهو مايولد فائض لسد العجز .
واشار الى ان الغاء دعم الطاقة سيخفف العبء على ميزانية الحكومة وسيساعد على تقليل العجز المالى لمعدل الناتج المحلى الإجمالى.ومع ذلك، فإن القلق بشأن ارتفاع الأسعار موجود.
اضاف ان المصانع قليلة الاستهلاك للطاقة لن يضيرها أو يؤثر في أرباحها بشكل كبير إلغاء أو تقليل الدعم الموجه إليها، مؤكدا أن بعض الشركات التي تعمل في تصنيع الأجهزة المعمرة وشركات الغزل والنسيج والسجاد، فتمثل الطاقة نحو 3 في المائة من إجمالي التكلفة الا انه فى حال رفع الدعم ستتاثر الشركات المستخدمة للطاقة بغزارة سلبيا مثل شركات قطاع البتروكيماويات و الاسمدة والحديد والاسمنت وأعرب من تخوفه أن تقوم الشركات المتأثرة بالقرار بنقل الأعباء الناتجة عن ذلك إلى المستهلك، متوقعاً أن تتأثر أرباح الشركات بهذا القرار .
طالب بضرورة وضع برنامج زمنى محدد و الإلتزام به لإلغاء دعم الطاقة الموجه للشركات و المصانع على ان تتم الزيادة تدريجيا مع التأكيد على ان الاموال الفائضة نتيجة لذلك يجب ربطها بأهداف إجتماعية أو إقتصادية قابلة للقياس كنسبة القيمة المضافة محليا وحجم العمالة أو تطبيق مبادىء الادارة الرشيدة أو توفر مؤشرات مالية محددة تؤكد توفر قدر من الجدية و فرص النجاح للشركات التى يتم دعمها مستقبلا .
واشار الى ضرورة دراسة تاثيرات قرار رفع دعم الطاقة عن مشروعات إنتاج الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك بشكل جدي قبل تطبيقه حيث تشير التوقعات الى وجود تأثيرات هذا القرار على ارباح الشركات سلباً فى حال تطبيقه موضحا الى انه في حال تطبيق القرار سيؤثر ذلك على حجم الاستثمارات الأجنبية القادمة كما سيمتد تأثيرها على الاستثمارات المحلية فى تلك القطاعات و هو امر يستدعي تدرجا في التطبيق و طرح بدائل جديدة للتنفيذ منوها الي عدم تأثر البورصة المصرية بتلك الامور .
كشف عادل عن ان القطاع الصناعي يعاني من العديد من المشاكل على راسها ارتفاع اسعار المواد الخام والتضخم العالمي فضلا عن الارتفاع فى مواد الطاقة اللازمة للتصنيع مما يؤدي الى ارتفاع تكلفة الانتاج وبالتالي سيرتفع السعر النهائى ويتحمله المواطن وهو مايشكل عبء على الاسرة المصرية خاصة مع الارتفاع الحاد فى التضخم واسعار المواد الغذائية الاساسية.
كانت الحكومة المصرية قررت رفعت أسعار بيع المازوت والغاز للمصانع 50 % مع سعيها لإصلاح نظام الدعم الذي يلتهم ربع ميزانية الدولة.
وذكرت الجريدة الرسمية ان الحكومة رفعت سعر بيع المازوت إلى 1500 جنيه للطن من 1000 جنيه، ووفقا للقرار الذي نشرته الجريدة حددت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعي المحلي لمصانع الأسمنت ومصانع الطوب بستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وكان السعر في السابق أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ويبدأ العمل بهذا القرار - الصادر في 14 فبراير - من اليوم التالي لتاريخ صدوره ونص القرار أيضا على مراجعة أسعار المازوت سنويا لمدة ثلاث سنوات لتصل تدريجيا إلى سعر التكلفة.