"التمويل والاستثمار" مخاوف من تأثر البورصة سلبا من زيادة أسعار الطاقة

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن زيادة أسعار الطاقة المقررة علي بعض المصانع والصناعات الثقيلة ستؤثر سلبيا على أدائها مما سيؤثر على أسهمها فى البورصة.
طالبت الجمعية بضرورة إعادة النظر فى الدراسة المزمع تطبيقها، خصوصا فيما يتعلق بالصناعات التى تم رفع الدعم عنها، والتى لا يوجد منافس أجنبي لها محليا، كما أن طاقتها الإنتاجية مرتفعة وهناك دوما فرص تصديرية أمامها.
أكد محسن عادل نائب رئيس مجلس إدارة الجمية أنه من الضروري دراسة مثل هذه القرارات قبل تنفيذها حتى لا يتحمَّل الجميع تبعات قراراتها غير المدروسة، مشيراً إلى أن التأثيرَ السلبي على المناخ العام للاستثمار والتكلفة النهائية للمنتجات الصناعية ستدفع المصنعين والمنتجين لإعادة النظر في حساب تكلفتهم النهائية للسلع بعد أن اطمأنوا خلال الفترة الأخيرة لتحسن مناخ الاستثمار لصدور العديد من القرارات المدروسة.
وطالب بضرورة تخفيض الإنفاق الحكومي فى بعض القطاعات بهدف توفير بعض السيولة التى تساعد فى سد العجز بدلا من رفع دعم الطاقة على الصناعات بصورة كاملة، لأننا نحتاج فى الظروف الراهنة إلى إجراءات لزيادة الإنتاج والصناعة وتخفيض الأسعار النهائية للمستهلكين وزيادة الاقبال عليها لزيادة الحراك الاقتصادي وهو مايولد فائضا لسد العجز .
وأشار إلى أن إلغاء دعم الطاقة سيخفف العبء على ميزانية الحكومة وسيساعد على تقليل العجز المالى لمعدل الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف أن المصانع قليلة الاستهلاك للطاقة لن يضيرها أو يؤثر في أرباحها بشكل كبير إلغاء أو تقليل الدعم الموجه إليها، مشيراً إلى أن الأجهزة المعمرة وشركات الغزل والنسيج والسجاد، فتمثل الطاقة نحو 3% من إجمالي التكلفة إلا أنه فى حال رفع الدعم ستتاثر الشركات المستخدمة للطاقة بغزارة سلبيا مثل شركات قطاع البتروكيماويات والأسمدة والحديد والأسمنت.
وأشار إلى أن هناك مخاوف من نقل الأعباء الناتجة عن هذه الزيادة إلى المستهلك، كما متوقعا أن تتأثر أرباح الشركات بهذا القرار .
وشدد على ضرورة وضع برنامج زمنى محدد والالتزام به، لإلغاء دعم الطاقة الموجه للشركات والمصانع علي أن تتم الزيادة تدريجيا مع التأكيد علي أن الاموال الفائضة نتيجة لذلك يجب ربطها بأهداف اجتماعية أو اقتصادية قابلة للقياس كنسبة القيمة المضافة محليا وحجم العمالة أو تطبيق مبادىء الإدارة الرشيدة أو توافر مؤشرات مالية محددة تؤكد توافر قدر من الجدية و فرص النجاح للشركات التى يتم دعمها مستقبلا .
ونوه إلي ضرورة دراسة تاثيرات قرار رفع دعم الطاقة عن مشروعات إنتاج الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك بشكل جدي قبل تطبيقه، حيث تشير التوقعات إلي وجود تأثيرات هذا القرار على أرباح الشركات سلباً فى حال تطبيقه، فضلا عن تأثر حجم الاستثمارات الأجنبية القادمة، كما سيمتد تأثيرها على الاستثمارات المحلية فى تلك القطاعات وهو أمر يستدعي تدرجا في التطبيق وطرح بدائل جديدة للتنفيذ.