قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان الغاء دعم الطاقة على بعض الصناعات سيخفف العبء على ميزانية الحكومة ويساعد على تقليل العجز المالى لمعدل الناتج المحلى الإجمالى، الا انه سيؤدي في الوقت نفسه لزيادة تكلفة الانتاج وبالتالي سيرتفع السعر النهائى ويتحمله المواطن وهو مايشكل عبء على الاسرة المصرية خاصة مع الارتفاع الحاد فى التضخم واسعار المواد الغذائية الاساسية . وتري الجمعية انه رغم الاثار السلبية المتوقعة لزيادة اسعار الطاقة على بعض المصانع والصناعات الا انه يجب النظر الى ان الصناعات التي تم طرح رفع الدعم عليها تمتاز بعددا من الخصائص الفريدة اهمها انه لا يوجد منافس اجنبي لها محليا كما ان طاقتها الانتاجية مرتفعة و هناك دوما فرص تصديرية لها بالاضافة الي الارتفاع النسبي لهامش ربحيتها و عدم تمثيل دعم الطاقة جانبا ضخما من تكلفة الانتاج . واضافت انه انه من الضروري دراسة مثل هذه القرارات قبل تنفيذها حتى لا يتحمَّل الجميع تبعات قراراتها غير المدروسة، واشارت إلى أن التأثيرَ السلبي على المناخ العام للاستثمار، والتكلفة النهائية للمنتجات الصناعية والتي ستدفع المصنعين والمنتجين لإعادة النظر في حساب تكلفتهم النهائية للسلع بعد أن اطمأنوا خلال الفترة الأخيرة لتحسن مناخ الاستثمار لصدور العديد من القرارات المدروسة . ولفتت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى ان الإجراء الحكومي جاء ليحدث نوعًا من التوازن في السوق، وكذلك ليعيد توظيف المبالغ المنفقة على الدعم المقدم لصالح قطاعات أخرى في حاجة لهذه المبالغ الكبيرة التي قدمت لتلك الصناعات خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أنه لأول مرة تفصح جهة حكومية عن خطة تسعيرية مستقبلية تتميز بالتدرج في التطبيق بما يعطي الفرصة للمصانع لتكييف أوضاعها ورسم سياستها المستقبلية أيضًا. وطالبت الجمعية المصرية الحكومة باللجوء الى تقليص الانفاق الحكومي فى بعض القطاعات بهدف توفير بعض السيولة التى تساعد فى سد العجز بدل من رفع دعم الطاقة على الصناعات بصورة كاملة، حيث نشير إلى أننا نحتاج فى ظل الظروف الراهنة إلى اجراءات لزيادة الانتاج والصناعة وتخفيض الاسعار النهائية للمستهلكين وزيادة الاقبال عليها لزيادة الحراك الاقتصادي وهو مايولد فائض لسد العجز. واوضحت ان المصانع قليلة الاستهلاك للطاقة لن يضيرها أو يؤثر في أرباحها بشكل كبير إلغاء أو تقليل الدعم الموجه إليها، مثل بعض الشركات التي تعمل في تصنيع الأجهزة المعمرة وشركات الغزل والنسيج والسجاد، فتمثل الطاقة نحو 3 % من إجمالي التكلفة، الا انه فى حال رفع الدعم ستتاثر الشركات المستخدمة للطاقة بغزارة سلبيا مثل شركات قطاع البتروكيماويات و الاسمدة والحديد والاسمنت و نعرب من تخوفنا من أن تقوم الشركات المتأثرة بالقرار بنقل الأعباء الناتجة عن ذلك إلى المستهلك، كما نتوقع أن تتأثر أرباح الشركات بهذا القرار . وناشدت الجمعية بضرورة وضع برنامج زمنى محدد و الإلتزام به لإلغاء دعم الطاقة الموجه للشركات و المصانع على ان تتم الزيادة تدريجيا مع التأكيد على ان الاموال الفائضة نتيجة لذلك يجب ربطها بأهداف إجتماعية أو إقتصادية قابلة للقياس كنسبة القيمة المضافة محليا وحجم العمالة أو تطبيق مبادىء الادارة الرشيدة أو توفر مؤشرات مالية محددة تؤكد توفر قدر من الجدية و فرص النجاح للشركات التى يتم دعمها مستقبلا . وتوقعت ان يؤثر قرار رفع دعم الطاقة عن مشروعات إنتاج الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك على ارباح الشركات سلباً فى حال تطبيقه، كما سيؤثر تطبيق القرار على حجم الاستثمارات الأجنبية القادمة وسيمتد تأثيرها على الاستثمارات المحلية فى تلك القطاعات و هو امر يستدعي تدرجا في التطبيق و طرح بدائل جديدة للتنفيذ ومن منطلق ما سبق تقترح الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ضرورة فتح حوار مجتمعي حول هذا القرار لدراسة تأثيراتة و ان يشمل الحوار ليس فقط جمعيات المستثمرين بل مجالس الاعمال لتحديد اثارة على الصادرات و الجمعيات و المنظمات الخاصة بسوق المال المصري بالاضافة الي جمعيات المستهلكين و ممثلي النقابات العمالية ليكون هذا القرار بمثابة نموذج يحتذي به في القرارات المماثلة مستقبلا . وكان الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة أعلن منذ اسبوعين عن اتجاه الحكومة لزيادة أسعار الطاقة بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك "الحديد الاسمنت الأسمدة الألومنيوم السيراميك البتروكيماويات". فى إطار اتجاه الحكومة لتوفير نحو 5 مليارات جنيه سنوياً للخزانة العامة من مبالغ الدعم التى توجه للطاقة سنوياً والتى تقدر بحوالى 95 مليار جنيه.
