خبير إقتصادي يحذر من ارتفاع التضخم بعد زيادة أسعار الطاقة للمصانع

حذر الخبير الاقتصادي محسن عادل من أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعات ملحوظة لمعدلات التضخم في مصر على خلفية قيام الحكومة بزيادة
أسعار الطاقة من غاز ومازوت إلى المصانع بنسبة 50%، مطالبا بفرض رقابة صارمة على الأسواق منعا لمغالاة التجار في رفع أسعار المنتجات التي يدخل في تصنيعها الغاز والمازوت مثل الأسمدة ومواد البناء والبتروكيماويات.
وقال عادل الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار ،في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن فرص نجاح هذه الإجراءات رغم أثرها الإيجابي على تخفيض عجز الموازنة وقيمة الدعم مرهونة دوما بقدرتها على عدم زيادة معدلات التضخم المحلي وهو أمر معقد في العديد من جوانبه.
وأكد ضرورة دراسة مثل هذه القرارات قبل تنفيذها حتى لا يتحمل المواطن وحده تبعاتها، مشيرا إلى أن مثل هذا الإجراء رغم إيجابياته العديدة إلا أن له إنعكاسات سلبية على المناخ العام للاستثمار والتكلفة النهائية للمنتجات الصناعية والتي ستدفع المصنعين والمنتجين لإعادة النظر في حساب تكلفتهم النهائية للسلع بعد أن اطمأنوا خلال الفترة الأخيرة لتحسن مناخ الاستثمار لصدور العديد من القرارات المدروسة.
وأشار الخبير الاقتصادي محسن عادل إلى أن رفع أسعار الطاقة للمصانع يهدف في الأساس إلى إحداث نوع من التوازن بالسوق، ليعيد توظيف المبالغ المنفقة على الدعم المقدم لصالح قطاعات أخرى في حاجة لهذه المبالغ الكبيرة التي قدمت لتلك الصناعات خلال السنوات الماضية .. لافتا إلى أنه لأول مرة تفصح الحكومة عن خطة تسعيرية مستقبلية تتميز بالتدرج في التطبيق بما يعطي الفرصة للمصانع لتكييف أوضاعها ورسم
سياستها المستقبلية أيضا.
وطالب الحكومة بضرورة اللجوء لتقليص الإنفاق الحكومي في بعض القطاعات بهدف توفير السيولة التي تساعد في سد العجز بدلا من رفع دعم الطاقة على الصناعات، مشيرا إلى أننا نحتاج في ظل الظروف الراهنة إلى إجراءات لزيادة الإنتاج والصناعة وتخفيض الأسعار النهائية للمستهلكين وزيادة الإقبال عليها لزيادة الحراك الاقتصادي وهو ما يولد فائضا لسد العجز.
ورأى أن المصانع قليلة الاستهلاك للطاقة لن يضيرها أو يؤثر في أرباحها بشكل كبير إلغاء أو تقليل الدعم الموجه إليها، مؤكدا أن بعض الشركات التي تعمل في تصنيع الأجهزة المعمرة وشركات الغزل والنسيج والسجاد، تمثل الطاقة نحو 3% من إجمالي تكلفتها الإنتاجية.
وأشار إلى أن التأثير الأكبر قد يقتصر فقط على الشركات المستخدمة للطاقة بغزارة مثل شركات قطاع البتروكيماويات والأسمدة والحديد والأسمنت، معربا عن تخوفه أن تقوم الشركات المتأثرة بالقرار بنقل الأعباء الناتجة عن ذلك إلى المستهلك، متوقعا أن تتأثر أرباح الشركات بهذا القرار.