خبراء الاقتصاد: توفير البدائل وآليات التنفيذ ضروري قبل البدء فى الغاء الدعم على الطاقة

تحظي قضية الدعم بأهمية كبيرة فى المجتمع المصرى خاصة دعم الطاقة ، لانها تمس بصورة مباشرة الطبقات الإجتماعية الفقيرة وبصورة غير مباشرة كافة طبقات المجتمع وعلى الرغم أن هناك تصميما من جانب المسئولين على تطبيق سياسة رفع الدعم سواء بصفه كلية أو جزئية إلا آلية التنفيذ لم تتضح بعد ولم يستقر حتى الآن على انسب الوسائل البديلة بعد رفع الدعم.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إن مثل هذه المبادرات التى طرحتها وزارة البترول " لترشيد الدعم والتى تتضمن 3 سيناريوهات أولها:إمكانية خفض تدريجي للدعم خلال 5 سنوات بنسبة 10 \% من قيمة المنتج الحالى ،
وفى المقابل يتم زيادة الرواتب لموظفى الدولة بنفس النسبة، والثانى إعطاء مقررات محددة الكميات للمنتجات البترولية بالسعر الحالى المدعم ومايزيد عن ذلك يتم توزيعه بدعم جزئى .
أما السيناريو الثالث يتمثل في إعطاء مقابل نقدى ورفع الدعم كليا"من الضروري دراستها قبل تنفيذها حتى لا يتحمَّل الجميع تبعات قراراتها غير المدروس ة، مشيرا إلى أن التأثير السلبي على المناخ العام للاستثمار والتكلفة النهائية للمنتجات الصناعية والتي ستدفع المصنعين والمنتجين لإعادة النظر في حساب تكلفتهم النهائية للسلع بعد أن اطمأنوا خلال الفترة الأخيرة لتحسن مناخ الاستثمار لصدور العديد من القرارات المدروسة .
وأكد عادل أن الإجراء الحكومي جاء ليحدث نوعا من التوازن في السوق، وليعيد توظيف المبالغ المنفقة على الدعم المقدم لصالح قطاعات أخرى في حاجة لهذه المبالغ الكبيرة التي قدمت لتلك الصناعات خلال السنوات الماضية مشيرا إلى أنه لأول مرة تفصح جهة حكومية عن خطة تسعيرية مستقبلية تتميز بالتدرج في التطبيق بما يعطي الفرصة للمصانع لتكييف أوضاعها ورسم سياستها المستقبلية أيضا.وطالب محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار الحكومة باللجوء إلى تقليص الإنفاق الحكومي فى بعض القطاعات بهدف توفير بعض السيولة التى تساعد فى سد العجز بدل من رفع دعم الطاقة على الصناعات ، مشيرا إلى أننا نحتاج فى ظل الظروف الراهنة إلى اجراءات لزيادة الانتاجوالصناعة وتخفيض الاسعار النهائية للمستهلكين وزيادة الاقبال عليها لزيادة الحراك الاقتصادي وهو مايولد فائض لسد العجز .
وأشار إلى أن إلغاء دعم الطاقة سيخفف العبء على ميزانية الحكومة وسيساعد على تقليل العجز المالى لمعدل الناتج المحلى الإجمالى.ومع ذلك، فإن القلق بشأن ارتفاع الأسعار موجود.
وأضاف أن المصانع قليلة الاستهلاك للطاقة لن يضيرها أو يؤثر في أرباحها بشكل كبير إلغاء أو تقليل الدعم الموجه إليها، مؤكدا أن بعض الشركات التي تعمل في تصنيع الأجهزة المعمرة وشركات الغزل والنسيج والسجاد، فتمثل الطاقة نحو 3 في المائة من إجمالي التكلفة الا انه فى حال رفع الدعم ستتاثر الشركات المستخدمة للطاقة بغزارة سلبيا مثل شركات قطاع البتروكيماويات و الاسمدة والحديد والاسمنت
وأعرب من تخوفه أن تقوم الشركات المتأثرة بالقرار بنقل الأعباء الناتجة عن ذلك إلى المستهلك، متوقعاً أن تتأثر أرباح الشركات بهذا القرار.
وطالب بضرورة وضع برنامج زمنى محدد والإلتزام به ، لإلغاء دعم الطاقة الموجه للشركات و المصانع على أن تتم الزيادة تدريجيا مع التأكيد على أن الأموال الفائضة نتيجة لذلك يجب ربطها بأهداف إجتماعية أو إقتصادية قابلة للقياس كنسبة القيمة المضافة محليا وحجم العمالة أو تطبيق مبادىء الادارة الرشيدة أو توفر مؤشرات مالية محددة تؤكد توفر قدر من الجدية و فرص النجاح للشركات التى يتم دعمها مستقبلا .
وأشار إلى ضرورة دراسة تأثيرات قرار رفع دعم الطاقة عن مشروعات إنتاج الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك بشكل جدي قبل تطبيقه حيث تشير التوقعات الي وجود تأثيرات هذا القرار على ارباح الشركات سلبا فى حال تطبيقه موضحاانه في حال تطبيق القرار سيؤثر ذلك على حجم الاستثمارات الأجنبية القادمة كما سيمتد تأثيرها على الاستثمارات المحلية فى تلك القطاعات و هو امر يستدعي تدرجا في التطبيق و طرح بدائل جديدة للتنفيذ منوها الي عدم تأثر البورصة المصرية بتلك الامور .
كشف عادل عن ان القطاع الصناعي يعاني من العديد من المشاكل على راسها ارتفاع اسعار المواد الخام والتضخم العالمي فضلا عن الارتفاع فى مواد الطاقة اللازمة للتصنيع مما يؤدي الى ارتفاع تكلفة الانتاج وبالتالي سيرتفع السعر النهائى ويتحمله المواطن وهو مايشكل عبء على الاسرة المصرية خاصة مع الارتفاع الحاد فى التضخم واسعار المواد الغذائية الاساسية .
واتفق معه رشاد عبده الخبيرالاقتصادي رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية على ضرورة طرح اي مبادرة للحوار المجتمعي قبل البدء في تطبيقها وأشار عبده الى أن قيام الحكومة برفع الدعم العيني وتقديم الدعم النقدي يخلق سوق سوداء ويدعم أصحاب المصالح وسيعمل على رفع الاسعار ولن يضمن وصول الدعم لمستحقيه وقال إن السيناريو الأول والذى يهدف إلى الخفض التدريجي يعد حالا مقبولا خاصة انه لن يؤثر على المواطنين بشكل مباشر ، حيث أن الخفض السريع سيتعمل على ارتفاع الاسعار بالنسبة للنقل والمواصلات وعلى باقي السلع والخدمات فيما سيعد الخفض التدريجي امرا مناسبا حيث أن الزيادات السنوية التى يحصل عليها المواطن ستعمل على تعويض المواطن عن خفض الدعم ولن يشعر بها ويستطيع أن يحى حياة كريمة من جانبه ، استبعد الدكتور مجدي وصفى مدير ادارة الدعم بوزارة التموين والتجارة الداخلية إمكانية رفع الدعم العيني وحلول الدعم النقدي فى المرحلة الحالية مشيرا إلى أنه لاتوجد فى المرحلة الحالية قاعدة بيانات لكافة المواطنين.
وأشار إلى ان قيام الدولة بإعطاء مقررات محددة الكميات للمنتجات البترولية بالسعر الحالى المدعم هو الحل الامثل فى المرحلة الحالية حيث سيضمن وصول الدعم لمستحقيه ويقوم بتوفير العديد من المليارات التى تقدمها الدولة للدعم.
تجدرالإشارة إلى أن الحكومة تقدم دعم يقدر بنحو 114 مليار جنيه سنويا