وقف تصدير النفط من أربيل كبد العراق 4 مليارات دولار

مازال الملف النفطي بين الحكومتين الاتحادية والاقليمية في العراق يشهد مزيدا من التوتر وحالة من الشد والجذب في وقت يتواصل فيه كيل الاتهامات بين الحكومتين وآخرها اتهام بغداد لأربيل بالتسبب بخسارة 4 مليارات دولار من ميزانية الدولة العراقية جراء وقف حكومة الاقليم تصدير نفطها إلي تركيا عبر المنافذ الرسمية متوقعة أن ترتفع الخسارة خلال العام الجاري إلي 9 مليارات دولار، فيما دافعت حكومة الاقليم عن موقفها بوقف التصدير باتهام الحكومة الاتحادية بانتهاك الاتفاقية الموقعة بينهما خلال شهر سبتمبر من العام الماضي والتي تلزم الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات الشركات الاجنبية العاملة بحقول كردستان .
ويعزو سفين دزة يي المتحدث الرسمي باسم حكومة الاقليم أسباب وقف الصادرات النفطية من كردستان إلي عدم تمكن حكومته من إقناع الشركات الاجنبية العاملة بحقول كردستان بمواصلة نشاطاتها الاستخراجية والتسويقية بسبب عدم دفع مستحقاتها من قبل الحكومة لحد الآن .
وقال دزة يي: ?إن الحكومة الاتحادية هي التي تراجعت عن الالتزام بالاتفاق المعقود بيننا وبينها خلال شهر سبتمبر من العام الماضي ونحن أبدينا استعدادنا لضخ الكميات المتفق عليها وهي 175 ألف برميل من النفط يوميا عبر الانابيب العراقية الناقلة إلي تركيا، وفعلا التزمنا بانتاج وتصدير تلك الكمية، وكنا نخطط للوصول إلي مستوي 200 ألف برميل لكي نزيد من موارد الخزينة العراقية .
وأضاف أن الحكومة الاتحادية تعهدت بموجب ذلك الاتفاق أن تدفع جميع المستحقات المترتبة عن أعمال الشركات الاجنبية العاملة بكردستان والبالغة مليار دولار، وكان يفترض أن تدفع تلك المستحقات علي دفعتين ولكن الحكومة الاتحادية دفعت الدفعة الأولي البالغة 650 مليون دولار، وتراجعت عن دفع القسط الثاني، وهذا ما أدي بتلك الشركات إلي وقف نشاطاتها ونحن لا نستطيع أن نضغط عليها بهذا الاتجاه، لأن المستحقات من حقها وليست لدينا الموارد الكافية لنغطيها من ميزانيتنا الاقليمية .
وأكد متحدث حكومة الاقليم أن أي كمية من النفط استخرجت من حقول كردستان وصدرت إلي الخارج أودعت مبالغها بخزينة الحكومة المركزية، والآن عملية التصدير متوقفة بسبب الموقف السلبي للحكومة الاتحادية ومتي ما التزمت تلك الحكومة بتعهداتها عندها لن يكون هناك أي مبرر لوقف ضخ النفط مجددا .
وحول الصادرات النفطية من كردستان عبر المنافذ غير الرسمية والتي لجأت إليها حكومة الاقليم في الفترة الاخيرة بتصدير كميات تقدر ب 15 ألف برميل من النفط يوميا بالشاحنات إلي تركيا قال دزة يي: ? الحاجة هي التي اضطرتنا إلي تصدير هذه الكمية فأسواقنا المحلية بحاجة إلي المشتقات النفطية والحكومة العراقية خفضت بشكل كبير تجهيز محافظات الاقليم بتلك المشتقات، فاضطررنا إلي تصدير تلك الكمية ومقايضتها بالمشتقات النفطية ويذهب جزء من عوائدها لتغطية مصاريف الشحن والتحميل والنقل وما يبقي نتبادلها بالمشتقات النفطية الضرورية وعملية التصدير ستستمر إلي حين تجهيز محافظاتنا بتلك المشتقات? .