العراق وكردستان يتبادلان الاتهامات بتعطيل صادرات النفط

تبادلت الحكومة العراقية وحكومة اقليم "كردستان" بشمال العراق الاتهامات في موضوع توقف ضخ النفط الخام من الحقول الشمالية في انبوب التصدير العراقي المؤدي إلى ميناء جيهان بتركيا، وذلك بخلاف اتفاق موقع بينهما في وقت سابق من العام الحالي.
وعزا الشمال السبب الى عدم دفع بغداد مستحقات مالية للشركات المنتجة حان أوانها في سبتمبر الماضي.
وقال فيصل عبد الله المتحدث باسم مسؤول الملف النفطي العراقي، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني،:" انهم قرروا ايقاف المدفوعات المالية التي تعهدوا في سبتمبر الماضي بدفعها للشركات المنتجة للنفط في اقليم شمال العراق".
وأرجع عبد الله في تصريحات للإعلام العراقي السبب في وقف المدفوعات إلى عدم التزام حكومة اقليم الشمال بالوصول بسقف التصدير من حقولهم إلى الكميات المتفق عليها، وهي200 الف برميل يومياً.
لكن، وبالمقابل من ذلك، تقول وزارة الثروات الطبيعية (النفط) في اقليم كردستان، إن ايقافها الضخ من حقولها جاء "بعدما امتنعت الحكومة العراقية عن دفع المستحقات المالية للشركات المنتجة للنفط في كردستان".
وقال مستشار وزارة الثروات في حكومة شمال العراق، علي حسين بلو :"كنا قد اتفقنا مع الحكومة العراقية على مسألة مستوى الانتاج ومستحقات الشركات، وكان مقررا ،بحسب الاتفاق، ان تدفع بغداد بحلول 25 سبتمبر الماضي الدفعة الثانية من مستحقات الشركات وهي ترليون دينار عراقي نحو (833) مليون دولار، بعدما دفعت مطلع سبتمبر الدفعة الأولى وهي 650 مليار دينار عراقي نحو 560 مليون دولار".
وأضاف بلو أن: "الاقليم لم يُخل بالاتفاق وكان مستعدا المضي بالإنتاج لإيصاله إلى المستوى المتفق عليه وهو 200 الف برميل، لكن عندما راينا أن موعد سداد الدفعة الثانية حل ولم تدفع الحكومة العراقية رغم مضي ما يقرب من ثلاثة اشهر على الموعد قررنا ايقاف التصدير".
وتابع بلو في تصريحاته: "كان مستوى التصدير قد وصل الى نحو 175 الف برميل، في اكتوبر الماضى ولم تفي بغداد بالتزامها المالي، فقمنا بتقليل التصدير في الشهر التالي حتى تقرر إيقافه، لحين سداد الحكومة العراقية مستحقات الشركات المنتجة".
وتخطط "كردستان العراق"، وهو اقليم فيدرالي عراقي ويضم احتياطات نفطية تقدر ب40 مليار برميل من النفط، الى الوصول بإنتاجها العام المقبل 2013 الى مستوى 250 الف برميل، وبحلول عام 2015 الى مليون برميل.