صادرات نفط كردستان العراق تتراجع بشكل حاد بسبب الخلاف المالي

اعلنت سلطات اقليم كردستان العراق الاربعاء ان صادرات الاقليم من النفط تراجعت بشكل حاد في الفترة الاخيرة بسبب استمرار الخلاف المالي مع الحكومة المركزية في بغداد.
وقال المتحدث باسم الحكومة المحلية سفين دزئي في تصريح لوكالة فرانس برس ان "الشركات العاملة في الاقليم هي التي اوقفت التصدير لان الحكومة لا تدفع مستحقاتها البالغة 350 مليار دينار".
واضاف "ارسلنا كتابا للحكومة ونحاول حثها على الدفع، والحكومة لا تدفع".
واوضح المتحدث ان "التصدير لم يتوقف نهائيا حتى الآن حيث تبلغ معدلاته اقل من خمسة الاف برميل يوميا"، مشددا على ان "الشركات لن تستانف تصدير النفط قبل ان تدفع الحكومة".
ويمثل معدل التصدير الحالي تراجعا كبيرا عن معدل تصدير النفط خلال الاشهر الماضية والذي بلغ نحو 140 الف برميل يوميا.
وكان اقليم كردستان العراق اوقف صادراته النفطية في نيسان/ابريل الماضي بسبب عدم دفع الحكومة المركزية مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم والتي تبلغ نحو 1,5 مليار دولار، قبل ان يعلن في اب/اغسطس عن نيته معاودة التصدير.
وتوصل الجانبان الى اتفاق في ايلول/سبتمبر ينص على ان يصدر الاقليم 140 الف برميل يوميا حتى نهاية الشهر وعلى ان ترتفع الكمية الى 200 الف برميل في الفترة الباقية من السنة الحالية، في مقابل ان تدفع الحكومة المركزية مليار دينار عراقي (نحو 833 مليون دولار) للاقليم.
وقال فيصل عبد الله المتحدث باسم نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ان الحكومة المركزية دفعت 650 مليار دينار عراقي (نحو 541 مليون دولار)، وتنتظر تلقي تفاصيل الدفوعات والسجلات المرتبطة بها من حكومة الاقليم حتى تقوم بدفع المبلغ المتبقي.
يذكر ان الخلاف النفطي الاساسي بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي تتركز حول رفض بغداد السماح بعقود نفطية توقع في الاقليم من دون موافقتها.