أزمة السولار بالبحر الأحمر تصل للذروة.. والشركات تحذيرات من توقف النقل السياحي

مقترحات من جمعية مستثمري مرسي علم لحل مشكلة رفع الاسعار
تتصاعد أزمة نقص الوقود بالبحر الأحمر حيث أدي النقص الشديد خاصة السولار، إلي تزاحم العديد من السيارات والأتوبيسات السياحية، أمام محطات الوقود، أملا في الحصول علي تموين للحافلات السياحية وسيارات النقل والأجرة، بعد الانتظار لساعات، كما أدي تزاحم السيارات لأسبقية الحصول علي الوقود إلي حدوث اشتباكات بين السائقين والعاملين بمحطات الوقود، وعادت من جديد ظاهرة ?الجراكن?، التي تسببت في زيادة تفاقم الأزمة. وأسفرت الطوابير الطويلة للسيارات والأتوبيسات السياحية في محطات الوقود بالغردقة، عن حالة شلل وتوقف مروري في بعض الشوارع الرئيسية بالغردقة، وحذر أصحاب شركات السياحة من توقف حركة النقل السياحي.ومن جانبه أكد اللواء سعد الدين أمين، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، أن أزمة نقص السولار، سببها انخفاض حصة المحافظة الواردة من شركات البترول بالسويس بنسبة 40%، مشيرا إلي أن 50 قرية سياحية تمت الموافقة لها علي توصيل الغاز الطبيعي إليها، مما سيساعد في حل الأزمة بتلك القري السياحية.
من جانبها قدمت جمعية مستثمري السياحة بمرسي علم برئاسة د.عادل راضي عدة مقترحات كحلول عاجلة وفورية لمواجهة الازمة الحالية في حالة زيادة سعر السولاروذلك تضامنا من الجمعية مع الدوله لمواجهة هذه الازمة التي ستؤثر بالسلب علي القطاع السياحي بصفة خاصة.
قال طارق شلبي نائب رئيس الجمعية ان المقترحات تشمل انه في حالة زيادة سعر السولار فعلينا يجب ان يتم الاعلان رسميا عن ميعاد الزيادة المقررة بسعر السولار مع منح المستثمرين مهله لتوفيق الاوضاع لن تقل عن 6 أشهر من تاريخ الاعلان عن الزيادة كحد ادني تنتهي في 1نوفمبر 2013 وهو ميعاد بداية التعاقد مع الشركات الاجنبية كفترة سماح حتي يتم تعديل الاسعار الجديدة مع الشركات الاجنبية وحتي يتم توفيق اوضاع المستثمرين مع الاخذ في الاعتبار ان خامات التشغيل زادت بالفعل بنسبة 20% علي الاقل نتيجة ارتفاع سعر الدولار وتبعيات احداث الثورة والتي ستتضاعف بعد زيادة سعر السولار المزمع زيادته. كما تشممل المقترحات انه يجب ان يتم تطبيق الزيادة تدريجيا بنسبة 20% كل ثلاثة اشهر تبدأ تاريخ انتهاء فترة السماح حتي تصل الي سعر السولار الذي تحدده الدولة بعد توفيق الاوضاع .
اوضح شلبي انه تم التأكيد للجميع من طرفنا كجمعية ان المشروعات السياحية وبالاخص الفندقية منشآت صناعية وليست منشآت ترفيهية لما تمتلكه من اصول ثابتة ومعدات التشغيل وما تستوعبة من عدد هائل من العمالة المصرية وما تستخدمه من كميات كبيرة من الخامات في التشغيل وما تحققه من الايرادات بالعملة الصعبة التي تمثل نسبة لايستهان بها من الدخل القومي المصري.
اشار الي انه لحل مشكلة العجز في كمية السولار بمرسي علم تم الاتفاق علي تحديد حلقة اتصال بين مسئول الجمعية واللجنة الاستشارية ومسئول في وزارة البترول لابلاغه المشكلات التي تواجه القطاع فورا بخصوص السولار. كما سيتم تجهيز مستودعات بمعرفة المستثمرين تسع الكميات المطلوبة من السولار بالسعر المعلن الحالي لكل مركز بقطاع مرسي علم
اضاف ان كل مستثمر او منشآة سياحية/فندقية ستقوم بإرسال طلب الي الجمعية يحدد فيه كمية السولار المطلوبة يوميا للتشغيل وفقا للكمية المحددة الصادرة من مجلس المدينة المبنيه علي دراسة الاجهزة الموجوده بالفندق والمقدمة لها سابقا وسيتم بدورها توجيهها الي وزارة البترول.. مشيرا الي انه سيتم تسليم الكميات المطلوبة من السولار للمستثمرين في تلك المستودعات علي ان يقوم المستثمر بنقلها وتأمينها بمعرفته .
أوضح نائب رئيس مستثمري السياحة بمرسي علم ان هناك انباء ترددت مؤخرا ان شركتي التعاون للبترول ومصر للبترول اشترطتا عند تجديد التعاقدات المستقبلية مع الفنادق لتوريد السولار بان سعر لتر السولار سوف يكون بمبلغ 5.30 جنيه مع رفضهم تسليم مستند يفيد ذلك ..لافتا الي انه اذا كانت كمية استهلاك السولار علي مستوي الدولة علي سبيل المثال 100 وحدة فالدولة توفر 107 وحدات عن طريق الاستيراد فالعجز الذي يوجد في السولار في الوقت الحالي يخرج عن ارادة الدولة بسبب الظروف التي تمر بها مصر حاليا .
قال شلبي ان رأي اللجنة الاستشارية ليس ملزما لرئاسة الجمهورية الذي يتم عرضه بدوره علي الحكومة المختصة ويتم تنفيذه وفقا للامكانات المتاحة والاولويات تبدأ بالمواطن والصناعة والخدمات مشيرا الي انه تم التنبيه علي اعضاء الجمعية بأنه سيتم توفير الكميات الحالية من السولار للمنشآت التي تقدمت بطلباتها مستوفاه فقط.
وأكد طارق أدهم عضو مجلس إدارة جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر أن من أهم شرايين هذا القطاع هو شريان الطاقة الكهربائية والمياه اللازمين لوجود حياة أصلا، مشيرا الي ان الطاقة الكهربائية تنقسم إلي جزئين رئيسيين في الوقت الحالي الأول التي يتم إمدادها للمنشآت الفندقية عبر الشبكة القومية للكهرباء ومن الضروري التأمين الكامل لها وعدم إنقطاعها والذي يتسبب في استياء الزائرين الأجانب واعتبارهم أن الأجازة التي أستقطعوها من أيام عملهم الجاد قد تم إفسادها وعودتهم لبلادهم بذكريات سيئة ونشر رسائل سلبية عن الخدمات المقدمة لهم مما يجعل الكثيرين يحجمون عن السفر لمصر بغرض السياحة.
ويضيف ان السعر الذي يتم تحصيله حاليا من المنشآت الفندقية هو السعر التجاري وهو أعلي من السعر المنزلي ويمثل قيمة لايستهان بها في قائمة التكاليف لهذه المنشآت ورفعه في هذه الفترة الصعبة التي تواجه القطاع يؤدي إلي ارتفاع تكلفة التشغيل وما يعكسه ذلك سلبيا علي اقتصادياتها، موضحا ان الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من محركات تعمل بالسولار وهذه تمثل النسبة العظمي من المنشآت الفندقية سواء التي تعتمد علي نفسها كلياً في توليد هذه الطاقة نظراً لوجودها خارج نطاق الشبكة القومية أو التي تستخدمها في حالات إنقطاع الكهرباء وقد أصبحت هذه ظاهرة متكررة منذ 3 سنوات وأصبح لا غني عنها في أي منشأة ترغب في الحفاظ علي مستوي أدائها والإستمرار في المنافسة واستجلاب السياح لها ، أو المراكب الفندقية التي طبيعتها تلزم الاعتماد الكامل علي نفسها سواء كانت مراكب نيلية أو مراكب سفاري في البحر الأحمر.
وحول ما تردد مؤخراً عن قرب رفع سعر السولار ضمن المشتقات البترولية التي يتم تجهيز رفع سعرها بشكل عام ،اوضح أدهم ان ذلك يمثل قلقاً كبيرا للقطاع من حيث تأثيره المباشر علي إقتصاديات تشغيلها والمحملة حالياً بأعباء ليست بالقليلة والمطلوب منها دفع إلتزاماتها المتعددة لجميع الأفراد العاملين بها والجهات والموردين والمتعاملين معها ولا مجال هنا لتعداد هذه الإلتزامات.
اما بالنسبة للحلول المطروحة من توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية و طاقة الرياح اشار الي انها حلول جيدة ولكنها تحتاج إلي إستثمارات مالية جديدة وكبيرة لابد أن تدخل في صورة موردين متخصصين تقوم الدولة بتقديم التسهيلات اللازمة لهم حقاً في صورة أراضي ودعم فني وإداري بشكل كامل ومضمون حيث إن رأس المال اللازم لذلك ضخم وأي مستثمر لابد أن يكون مطمئنا علي مردود استثماره علي المدي الطويل ولا أقول هنا المدي المتوسط أو أن تكون الحكومة هي المستثمر في هذا القطاع إذا رغبت في ذلك وكان لديها الفائض المادي الذي يسمح لها بذلك.
قال أدهم انه لا يمكن تحميل المنشآت العاملة حالياً ولا حتي المزمع إقامتها قريباً أعباء مالية تتمثل في محطات طاقة شمسية أو طاقة رياح إلا إذا كانت من الضخامة بحيث يتم توزيع التكلفة الرأسمالية وتكلفة التشغيل الثابتة علي عدد كبير من الوحدات الفندقية التابعة لها، مشيرا الي ان أي ربط لتوفير محطات توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح بمعايير الجودة الفندقية في رأي الكثيرين غير منطقي حيث ان معايير الجودة الفندقية عالمية ومحددة أما معايير الطاقة فهي تندرج تحت بنود أخري إقتصادية بحتة.
شدد أدهم علي اننا نتمني أن تتريث الحكومة في قراراتها بشأن الطاقة وأسعارها كما نتمني أن تحل قريباً مشاكل الإمدادات البترولية اللازمة وإمدادات الكهرباء وثباتها، وأذكر الجميع هنا أن تذبذب التيار الكهربائي في الكثير من المناطق السياحية علي ساحل البحر الأحمر خلال الصيف الماضي أدي إلي إحتراق الكثير من المعدات مما نتج عنه خسائر كبيرة أضافت أعباء إلي الأعباء الموجودة فعلا.