مع عودة شبح السوق السوداء: ضربات قاصمة من "المركزي" وغياب كامل للحكومة عن المشهد!

* اضطراب السياحة.. إدارة الدين المحلي وغياب الرؤية الاقتصادية تعمق الأزمة
* الحل: السياسة المالية الانمكاشية وتجديد أساليب إدارة سعر الصرف
أزمة أعتي وأشد هذه المرة في سوق الدولار الذي ظل مستقرا لمدة 9 سنوات كاملة إختفي لفظ ?السوق السوداء? من أذهان الشارع المصري ولم يتوقع أحد أن يود بهذه القوة مع تردي الاوضاع الاقتصادية ووصولها إلي مستويات مخيفة فشلت معها محاولات الاطفاء التي يتخذها البنك المركزي كأداة للسيطرة علي الامور في نظام العطاءات أو المزادات وزيادة الاطروحات من العملة لضخ الاحتياجات في السوق ويبدو أن الامر قد يزداد تعقيدأ في حال إستمرار شح المعروض منه ورغم أن زيادة الفائدة علي الشهادات الادخارية والتي عمد المركزي إليها لتوجيه البنوك نحوها لزيادة الطلب علي الجنيه وتقليص الطلب علي الدولار حيث يسيطر البنك الاهلي المصري وبنك مصر علي 40% من سوق الودائع تقريبا ومن شأن خطوة كهذه أن تقود السوق ككل في اتجاه رفع الفائدة علي الودائع والأوعية الادخارية للمحافظة علي العملاء، ويتوقع أن تؤدي خطوة رفع الأسعار علي الودائع إلي تعقيد الأمور بالنسبة للحكومة التي تعاني من ارتفاع تكلفة تمويل عجز الموازنة وتبعت بنوك أخري غير الحكومية نظرائها في رفع أسعار الفائدة علي الشهادات الادخارية ويبدو أن الحلول الانية تمثل ضربة قاضية للدوللرة لكن يبقي التحدي في زيادة موارد الدولة من النقد الاجنبي مع تأكل الاحتياطي الامر الذي يجعل الازمة خامدة تحت الرماد لتعاود الاشتعال مجددا.. أحوال المستثمرين باتت أصعب مع صعوبة إجراء معاملتهم وتكبدهم مشقة البحث عن إحتيجاتهم... قرارات إتخذها رامز المحافظ الجديد في أوقات صعبة تولي فيها حقيبة المركزي منها تحديد أولويات الاعتمادات المستندية من جهة ومن جهةأخري دعوة البنوك العامة لرفع اسعار الفائدة وغيرها من الاجراءات لكن يبدو أن الازمة قد تطول لاسابيع والخوف من تتداعيات الفترة القليلة فنظرية الاواني المستطرقة تثبت ان تأثيرات الازمات يحدث سريعا وينجلي أثرها في فترات أطول.
أرقام وتاريخ
لقد مثل سعر الصرف الورقة الاهم خلال العقد الماضي عندما إفتتحه بقرار البنك المركزي في يناير 2001 بنظام جديد لسعر الصرف، يقوم بموجبه بتحديد سعر مركزي بلغ 385 قرشا، مع ترك هامش للتحرك للبنوك وشركات الصرافة حول السعر المركزي نسبته 1% أقل وكان تحرك السوق السوداء أعلي من المركزي وذلك في ضوء التدهور الحادث مع نقص الاحتياطات بسب ضخ الدولارات في البنوك وظهور السوق السوداء، وفي بداية عام 2002 توقف البنك المركزي عن ضخ دولارات للبنوك. كما توقف لمدة عام عن تغيير السعر المركزي أو هامش حركته، ثم فاجأت الحكومة السوق بالإعلان عن تحرير سعر الصرف في التاسع والعشرين من يناير 2003، وخلال أسبوع من تطبيق قرار تحرير سعر الصرف ظهرت مرة أخري السوق السوداء بفارق 15 قرشا عن السعر بالبنوك، حتي بدأت خطة الاصلاح المصرفي وكان الجنيه في وقتها قد فقد 100% من قيمته أمام الدولار وبدأت مرحلة جديدة من التنسيق بين الحكومة والمركزي وضبط إيقاع السوق حتي إختفت السوق السوداء وإستقرت الاسواق ولم تظهر أزمات إلا بعد حدوث الازمة المالية ومانجم عنها من جفاف منابع النقد الاجنبي مع قلة المعروض وزيادة الطلب من قبل المستوردين علي الدولار في الاسواق العالمية وإرتفعت أسعار الصرف لتلبغ مستوي كبير لم تبلغه منذ 18 شهرا بتسجيله سعر متوسط 5.63.5 جنيه مقارنة بسبتمبر 2007 عندما بلغ 5.66 جنيه وقبل إنخفاضه إلي 5.28 جنيه تدخل المركزي لملاحقة المضاربين بضخ كميات من الدولارات في السوق وعاد الانضباط مجددا إلي السوق ولم تشهد الاسواق حتي نهاية 2010 أزمات مؤثرة إلا في ضوء تقلبات السوق العالمية دون إنطوائها علي أزمات في الاسواق الداخلية. وبدأت وطيس الازمة يزداد مع ثورة الخامس والعشرين من يناير مع موجات الهبوط والصعود في الدولار حتي وصلت ذروتها وخسر الجنيه المصري نحو 70 قرشا تعادل 10.5% من قيمته أمام الدولار في عامين، حيث ارتفع سعر صرف الدولار من نحو 5.60 جنيه في نفس الفترة من العام قبل الماضي إلي نحو 6.90 جنيه كمتوسط في السوق الموازي رغم وصولها في بعض الاحيان إلي 7.25 جنيه ومع تراجع المعروض من العملة الأمريكية، علي خلفية وصول الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمرحلة حرجة، حيث بلغ 13.6 مليار دولار فقط مقابل 36 مليار دولار في ديسمبر 2010.
زيادة الفائدة علي الودائع
من جانبه يؤكد الدكتور محمود المصري الخبير المصرفي إن البنك المركزي وجه ضربات موجعة للسوق السوداء والتي حاولت العودة مجددا لكن التحدي الأصيل الآن ليس في هذه السوق لكن في معطيات تراجع العائد من دخل السياحة وتقلص المعروض من الإحتياطي النقدي الذي تراجع بشكل كبير وهي أمور دقيقة تحتاج إلي خطط إقتصادية حقيقية علي حد قول المصري .وتابع قائلا: ?خطوة زيادة الفائدة علي الودائع التي إتخذتها البنوك العامة وتبعتها بنوك أخري بعد توجيهات المركزي كبح جماح حمي أسعار السوق السوداء اليت حاولت العبث في الاسواق خلال الفترة الماضية?. وقال إن الخطوة تعمل علي تشجيع الادخار بالعملة المحلية ومنع تأكل الجنيه في أسواق الصرف وقال هو بلا شك ضربة قوية لعودة الدولرة في السوق. لكن ناشد المصري القوي السياسية بالتوحد والإلتفاف حول الوطن علي حد قوله مشيرا إلي إن الأزمة الإقتصادية إستفحلت وأنه بالرغم من كون الداء في السياسة بحسبه فإن العلاج سيكون من السياسة معتبرا أن المركزي بخطواته يقلص أثار إضطرابات الدولار لكن في نفس الوقت هناك تحديات أخري مثل تراجع الاحتياطي من النقد الاجنبي وضرورة العمل علي زيادة الموارد الريعية من الدولار مثل السياحة وقال ما حدث من إعتداءات علي فنادق مثل سميراميس وشبرد ورسائل الخوف التي بثت من خلال الإعتداء يدخل القطاع في نفق مظلم .
الأداء الباهت
ويري الباحث الاقتصادي محمد مروان أن الاداء الحكومي الباهت المسيطر علي الحكومة مضافا إليه الاضطرابات السياسية بين القوي السياسية والتناحر يعمق من آلام الإقتصاد المصري علي حد قوله معتبرا أن عدم الاستقرار السياسي والإنفلات الأمني و تراجع موارد النقد الأجنبي سيزيد من إضطربات سوق الصرف متوقعا زيادة معدلات التضخم في الاسعار الامر الذي يؤدي إلي إضطرابات إجتماعية وإحتجاجات تزيد الاوضاع سوء وقال إن الحكومة محاصرة بزيادة الدين المحلي ونقص العملة الاجنبية الامر الذي يقوض من قدرتها علي السيطرة علي تدهور الجنيه معتبرا أن الخطوات الانية كانت جيدة في التعامل مع الامور من خلال قرارات المركزي لكن يبقي التحدي الاصعب في الادارة الاقتصادية المطلوبة خلال الفترة المقبلة علي حد قوله .
غياب الرؤية
بينما يؤكد الدكتور إبراهيم الطحيني أستاذ الاقتصاد أن مايحدث نتيجة طبيعية لتخبط الاداء الحكومي وغياب الشفافية والافصاح معتقدأ أن الحكومة ليس لها في حقيقية الامر أية خطة للاصلاح كما تروج بل هي وعلي حد وصفه تسير ?يوم بيومه?! وقال الطحيني إن الحكومة لاتعي الاضطرابات الاجتماعية المحتملة نتيجة التراجع المفرط في الادالاء الاقتصادي وما سيتبعه من تأثيرا سلبية علي المستوي المعيشي للمواطن الذي ضاق ذرعاً بما يحدث فالتقارير الإقتصادية تثير مخاوفه ويستبب في الأزمات في الأسواق بزيادة طلبه علي العملات الأخري علي حد قوله .
وقال: ?إن الأداء الإقتصادي ضبط الطلب الكلي في مقابل العرض الكلي للإقتصاد تجنباً للإنفلات في حلقة الأسعار والخلل في ميزان المدفوعات وتآكل احتياطي النقد الأجنبي? أضاف: ?أن اتباع سياسة مالية انكماشية ضرورة قصوي وضرورة معالجة الأمور بفاعلية من خلال معالجة التشوه في الأسعار وعدم التدخل في الطلب الكلي وتطبيق سياسة لإستهداف التضخم?.