ذكرت مجلة ميد في أحدث تقرير لها أن تعافي قطاع دبي العقاري سيكتسب خلال العام الحالي زخما، في ضوء توفير الإمارة ملاذا آمنا يعول عليه المستثمرون الاقليميون والعالميون ووفقا لمؤشر ميد لمتابعة المشاريع الاقليمية فإن الإمارة أرست عقود بناء وبني تحتية بقيمة 9،7 مليار دولار في 2012 أي أكثر من ضعف ما أرسته من عقود (4،8 مليار) في 2011. في ضوء ارتفاع أسعار العقارات وازدياد الطلب علي السكن راح المطورون يرسون مرة أخري عقودا في دبي ففي 5 مارس سيسلم المقاولون عروضا للمرحلة الأولي من توسعة خور دبي، الممتدة من الخليج التجاري تحت شارع الشيخ زايد، مرورا بحديقة الصفا وصولا إلي الخليج علي بعد 3 كيلومترات ويعتبر العقد الذي تتراوح قيمته بين 1،5 2،5 مليار درهم هو الأكبر الذي طرحت هيئة الطرق والمواصلات بدبي مناقصته منذ 2008 مؤشر آخر بأن دبي عادت بقوة إلي السوق موفرة فرصا ثمينة للمقاولين. قالت ميد إن قطاع النقل بأنواعه قاد عملية التعافي ففي مطلع 2012 فازت شركة إليك بعقد بناء كونكورس 4 في مطار دبي الدولي ومنذ ذلك الحين أرست عقود بنية فوقية، وميكانيكية وكهربائية وصرف صحي وخط قطاع يربط الكونكورس بالمبني 1 الحالي كما أرست عقود بناء في مطار جبل علي ففي فبراير من العام الماضي أرست موانئ دبي العالمية علي شركة ارشيردون اليونانية عقدا بقيمة 150 مليون درهم لبناء توسعة المبني 2 وفي سبتمبر وقعت عقدا بقيمة 700 مليون درهم مع تحالف مشترك يتكون من توا اليابانية وسولتانش باتش الفرنسية لبناء المبني 3. أشارت إلي أن القطاع الأكثر تأثيرا تقليديا في السوق هو قطاع العقارات فقد بدأت أسعار العقارات الممتازة في مواقع مركزية في الارتفاع العام الماضي ومع تزايد النمو، أصبح المطورون قادرين علي اطلاق مشاريع جديدة، وبيع وحدات علي الخريطة.