موديز تخفض تصنيف مصر وتشير لشكوك حول قرض صندوق النقد

خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر وعزت ذلك لشكوك بشأن قدرة البلاد علي الحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي وللتداعيات الاقتصادية لجولة جديدة من الاضطرابات السياسية.
كما خفضت موديز انفستورز سرفيس تصنيف سندات الحكومة المصرية درجة واحدة إلي B3 ?? B2 وقالت إنها ربما تخفض التصنيف مجددا.
وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية إن خفض التصنيف سببه عدم الاستقرار السياسي المستمر في البلاد وتصاعد الاضطرابات المدنية في الآونة الأخيرة.
وأرجعت موديز قرارها أيضا لمزيد من الضعف في وضع المدفوعات الخارجية المصرية في ضوء انخفاض كبير في الاحتياطي الأجنبي في يناير في الوقت الذي تصارع فيه البلاد لدرء أزمة عملة.
وقال البنك المركزي المصري إن الاحتياطيات انخفضت إلي 13.6 مليار دولار في يناير لتنزل عن مستوي 15 مليارا الذي يغطي الواردات لثلاثة أشهر.
وقالت الوكالة إن تصاعد الاضطرابات الاجتماعية بعد عامين من الاطاحة بحسني مبارك كان العامل الرئيسي وراء الخفض.
وقالت موديز إن حالة الاستقطاب والانقسام بين الحكومة المنتخبة ديمقراطيا والمعارضة تتفاقم وهو ما يلقي بشكوك علي قدرة الحكومة علي الحكم بفاعلية واستعادة الاستقرار الاجتماعي وتفادي تدهور الوضع الاقتصادي السيء بالفعل .
وأشارت موديز في بيانها إلي إعلان حالة الطوارئ في الاسماعيلية والسويس وبورسعيد عقب أعمال عنف الشهر الماضي.
وقالت أيضا إن عدم التيقن لا يزال يكتنف قدرة الحكومة المصرية علي الحصول علي دعم مالي من صندوق النقد.
وأرجأت الحكومة المصرية في ديسمبر التصديق النهائي علي اتفاق مع صندوق النقد للحصول علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار بسبب اضطرابات سياسية في البلاد في ذلك الوقت.
وستساعد الاموال مصر علي تفادي مزيد من المشاكل في أسواق الصرف حيث يكافح البنك المركزي منذ شهور لوقف تراجع الجنيه أو علي الأقل ابطائه.