السلاح الأخضر يوجه ضربة قاضية للملابس

* المجلس التصديري: توقعات بانخفاض صادرات الملابس 30% خلال العام الجاري
أكد مصدرون إن ارتفاع أسعار الصرف له تأثيرسلبي علي معظم الجوانب الاقتصادية ومنها صناعة الملابس الجاهزة، بالرغم من أنه من المفروض إن ارتفاع أسعار الصرف يؤثر إيجابياً علي قيمة الصادرات المصرية.ويرون أن التأثير علي التصدير سيأتي بنتيجة عكسية لأن جزءا من السلع المنتجة لها مكونات مستوردة وبالتالي فصافي العائد سيكون محدوداً، مضيفين إن الخوف من أن يقوم العملاء الأجانب بسحب عقودهم لعدم قدرة المصدرين علي تحمل خسائر لفترات طويلة، نتيجة لزيادة التكلفة وأعباء الإنتاج، مشيرين إلي إن ما يزيد الأمر سوءا هو فرض رسوم الحماية أو "السيف جارد" والذي يتم تطبيقه في حالة حدوث ضرر واضح أو محتمل مما يؤدي إلي إرباك الصناعة ويؤثر علي الصادرات "العالم اليوم" تناقش القضية في السطور التالية.
بداية يقول يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس والمنسوجات، رئيس لجنة الجمارك بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الانخفاض السريع الذي حدث لسعر الجنيه هذا الشهر والذي بلغ نحو 20 % ، وسيستمر إذا لم تتمكن الدولة من السيطرة عليه، سيؤدي إلي كارثة بدايتها ارتفاع الأسعار في جميع السلع ومنها الملابس الجاهزة، موضحاً إن الزيادة المطردة في سعر الدولار سيدفع ثمنها الشعب وسيستغلها التجار الجشعين في رفع الأسعار وهو أمر لا تتحمله الأسواق المحلية.
يضيف زنانيري إن انخفاض سعر الجنيه له تأثيران متضاربان أولهما بالنسبة للاستيراد حيث ترتفع تكلفة الاستيراد علي شكل موجات اقتصادية تشمل جميع السلع لتصل إلي أكثر من قيمة الانخفاض في سعر العملة، منوهاً إلي إن هذا الأثر سيظهر في الشهور المقبلة، ثانياً التأثير علي التصدير وهو نظرياً سيؤدي إلي إنعاش الصادرات، ولكن إذا كان جزء من السلع المستوردة له مكونات مستوردة فإن صافي العائد سيكون محدوداً، وبالتالي كما هو الحال في مصر فإن الواردات أكثر بكثير من الصادرات مما يحقق خسائر علي ميزان المدفوعات.
مشاكل بالجملة
يشير رئيس جمعية منتجي الملابس إلي إن هذا الوضع سيؤثر علي تصدير الملابس الجاهزة، وعلي القدرة الشرائية للمستهلك المصري نتيجة للموجة التضخمية للأسعار، وبالنسبة للصادرات فإن صناعة الملابس تعتمد علي أكثر من 50 % من الأقمشة المستوردة، وستزداد قيمتها، بالإضافة لزيادة سعر الآلات وقطع الغيار والطاقة وأجور العمال مما سيرفع الأسعار ويقلل القدرة الشرائية، موضحاً أن تصدير الملابس ايضاً يعتمد علي 80 % من الأقمشة اللازمة والإكسسوارات والتي ترتفع قيمتها علي المستورد المصري مع ارتفاع الدولار ، مما يجعل الفائدة منعدمة للصادرات، إضافة إلي تأثير هذا الوضع علي ميزان الواردات والصادرات في سوق الملابس ، لأن الواردات الشرعية والمهربة أضعاف قيمة الصادرات، بما يعني أن النتيجة النهائية ليست في صالح المنتج المصري ولا ميزان المدفوعات.
ومن جانبه يضيف مجدي طلبة عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن صادرات الصناعات النسيجية لا تتجاوز60% من إجمالي الإنتاج الصناعي، منوهاً إلي أن الفترة الحالية تشهد أسوأ مناخ للحركة التصديرية علي مدار عشر سنوات ماضية حيث قام العملاء الأجانب بسحب عقودهم إلي جانب عدم قدرة المصدرين علي تحمل خسائر لفترات طويلة، نتيجة لزيادة التكلفة وأعباء الإنتاج موضحاً أنه تلقي اتصالات من الماركات العالمية التي من المحتمل أن تغلق أبوابها بسبب بعض القرارات الأخيرة من الدولة، بما يعد ضربة موجعة للسوق المصرية في حالة خسارته للاستثمارات المحققة لنحاجات في جميع دول العالم.
رسم الحماية
أما عادل العزبي، نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين، فيقول هناك خطر أخر علي صادرات الملابس الجاهزة وهو فرض رسوم الحماية أو "السيف جارد" والذي يتم تطبيقه في حالة حدوث ضرر واضح أو محتمل يربك الصناعة ويؤثر علي الصادرات موضحاً إن استخدام رسوم "السيف جارد" أو طلب استخدامها في مصر ليس بدعة، مستشهداً بتقرير صادر عن اتحاد منتجي المنسوجات الأمريكي الذي طلب تطبيقها علي موردي منتجات الغزل والمنسوجات والملابس "موردين من 521 دولة" وبالذات الآسيويين، مضيفاً إن الاتحاد الأمريكي طلب من الحكومة هناك التصرف بقوة تجاه سياسة التهريب الجمركي من الرسوم خاصة الواردات من الصين، كما شدد علي الحكومة بعدم النظر إلي المنتجين علي أنهم يمثلون مشكلة للسياسة الخارجية الأمريكية.
ويتفق مع الآراء السابقة أحمد الزعفراني رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية مشيراً إلي إنه ضد فرض أي رسوم حماية علي الغزول والنسيج، لأنها تؤثر بشكل مباشر علي صناعة الملابس الجاهزة وترفع من تكلفتها الإنتاجية، وهذه الصناعة تعتمد علي المستهلك وقدرته الشرائية، وليس معني هذا أن هناك قطاعاً صناعياً يعاني من مشكلات يحمل المستهلك أعباء إضافية أو تتحملها صناعة أخري ويصيبها الضرر أيضاً في الصادرات .ويري الزعفراني الحل أن يتم دراسة مشكلات هذا القطاع ونسعي إلي حلها، مضيفاً إن قطاع الغزل يعاني مشكلات كثيرة سببها الرئيسي التهريب والقرار الذي تم اتخاذه سابقاً بأن نتجاهل مشكلات القطاع العام ونتركه للخسارة ثم نعاني بعد ذلك من عدم قدرته علي المنافسة.
ويوضح ان المشكلات في صناعة الغزل ليس لأن سعره ينافس الأقل منه سعراً، ولكن لأن السبب ارتفاع سعره يرجع إلي ارتفاع تكاليف إنتاجه في مصر، ومن الممكن أن ندرس أساليب جديدة لتخفيض تكلفة التشغيل فيه، مثل أن تكون القروض الممنوحة لشركات غزل القطاع العام باعتباره المنتج الأكبر للغزل بفائدة صفر مثلاً، وهناك جوانب كثيرة لمساعدته ولكن لا يجب أن تكون علي حساب صناعة أخري.
ويتفق مع الآراء السابقة سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري لصناعة المفروشات مشيراً إلي إن المشكلة في تكلفة المنتج للملابس الجاهزة تأتي حينما تقوم بعض الدول العالمية بشراء المادة الخام بأقل من سعرها العالمي 02% في حين أن مصر تحصل عليها بالأسعار العالمية، لافتاً في ظل السوق المفتوحة وفي هذا الوضع لا يمكن للصناعة أن تنافس هذه المنتجات حتي لو دخلت مصر بفواتير سليمة.
انخفاض صادرات الملابس
وفي آخر إحصائيات للمجلس التصديري للملابس الجاهزة يؤكد انخفاض حجم الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة بنسبة 30% خلال العام الجاري 2012 2013، وأن مصدري الملابس الجاهزة تكبدوا خسائر تتجاوز ال 25% من حجم تعاقداتهم، في ظل أزمة ارتفاع أسعار الأقطان والغزول بأكثر من 200% خلال العام الجاري علي مستوي العالم.
وقال مصدر مسئول بالمجلس بالرغم من الخسائر التي تكبدها المصدرون فإنهم مضطرون للوفاء بالتعاقدات المبرمة مسابقا، تخوفا من دفع الشروط الجزائية المرتفعة واتجاه العملاء للتعامل مع مصدرين آخرين، موضحاً أن الحكومة أسهمت في خفض حجم الخسائر التي يتكبدها مصدرو الملابس بعد رفع نسبة الدعم من 8% إلي 12% حتي نهاية يونيو المقبل، مضيفاً إن صادرات الملابس الجاهزة سجلت في الفترة من يناير وحتي نهاية سبتمبر الماضي مليارا و99 مليون دولار مقابل مليار و139 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي وذلك بسبب انخفاض واردات أكبر أسواق الملابس الجاهزة (أمريكا وأوروبا) من العالم بالإضافة إلي الظروف الداخلية السيئة التي تمر بها مصر وعلي رأسها الإضرابات العمالية.