ممثلو صناعة الملابس الجاهزة يطالبون بإنشاء غرفة مستقلة لهم باتحاد الصناعات

أصبح إنشاء غرفة مستقلة لصناعة الملابس الجاهزة‏,‏ باتحاد الصناعات المصرية‏,‏ أحدالمطالب المهمة لصناع الملابس الجاهزة‏.
وذلك بعد أن عجزت الكيانات التي تمثلهم من القيام بهذا الدور وهو ما أدي إلي صدور العديد من القرارات التي أضرت بهذه الصناعة.. ومن ثم كان الاعتصام الذي قام به عدد من المنتجين في شهر مارس الماضي أمام وزارة الصناعة اعتراضا علي استثناء واردات الملابس الجاهزة من قرارات فرض رسم الحماية الذي اتخذته, الحكومة علي واردات الغزول و المنسوجات, ومن ثم كانت المذكرة التي تقدموا بها للمسئولين بالوزارة لإنشاء غرفة مستقلة لصناعة الملابس الجاهزة, باتحاد الصناعات المصرية.
كذلك تكرر مؤخرا منذ أيام ونتيجة لغياب ممثلي تلك الصناعة اتخاذ قرارات أثرت بالسلب علي صناعة الملابس الجاهزة ومنها صدور قرار باستبعاد عدد من السلع التي تمثل خامات رئيسية لصناعة الملابس الجاهزة, أو تجميد العمل به لمدة ثلاثة أشهر. وهي الغزول و المنسوجات من نظام السماح المؤقت. وهو نظام متعارف عليه دوليا, لتشجيع الصادرات.. حيث أكد المصدرون أن هذا الإلغاء قد تسبب بأضرار مباشرة للصناعة و للقاعدة العريضة من مصدري الملابس الجاهزة, و يهدد استمرار صادراتها في الأسواق الخارجية.
الصفحة الاقتصادية تفتح ملف مشكلات الملابس الجاهزة وانشاء غرفة مستقلة باتحاد الصناعات المصرية, في إطار الأضرار التي تلحق بالصناعة من استمرار الوضع الراهن و غياب ممثلين عن هذه الصناعة يدافعون عن مصالحها و يعرضون ما تتعرض له من انهيار نتيجة تكرار صدور القرارات التي تضر بها.
بداية يشير ممثلو هذه الصناعة إلي نماذج من القرارات التي أتخذت في غيبتهم وأدت إلي تأثيرات سلبية أضرت بصناعتهم وعلي رأسها.. صدور قرار بفرض رسم حماية علي واردات الغزول والمنسوجات, دون قرار ثالث بفرض رسم حماية علي واردات الملابس الجاهزة علي الرغم مما تعانيه من اغراق الأسواق بالملابس الجاهزة المستوردة. إلي جانب صدور قرار بوقف تصدير قصاصات القماش الذي و صفوه بأنه صدر( لحساب أحد المنتجين), بينما أضيرت منه القاعدة العريضة من المصانع. اضافة لذلك هناك قرار آخر لا يوجد اعتراض عليه, لكنه إتخذ في توقيت غير مناسب و دون اتخاذ الاعدادات اللازمة لتنفيذه, وهو القرار(626), بتعديل نظام فحص ورقابة السلع المستوردة, مما تطلب تأجيل تنفيذ بعض الاجراءات الخاصة به.و قرارات أخري تم اتخاذها دون الرجوع إلي الصناع, أو دراسة آثارها السلبية علي الصناعة.
ويعطي المصدرون نماذج أكثر تفصيلا علي ذلك بعدم صدور قرار بفرض رسم حماية علي واردات الملابس الجاهزة, بينما صدرت قرارات بهذا الشأن لواردات الغزول والمنسوجات مما أدي إلي ارتفاع تكلفة انتاج الملابس الجاهزة دون توفير حماية لها علي مستوي السوق المحلية التي تواجه فيها اغراقا من الملابس المستوردة التي يتم تهريبها. بينماتعجز مثيلتها المنتجة محليا, عن منافستها في السوق الداخلية لارتفاع تكلفتها. ويؤدي في نفس الوقت إلي ارتفاع تكلفة صادراتها, وينتقد بعض المنتجين هذا القرار الذي لايعبر عنهم. ويعرض المهندس عبد الغني الأباصيري عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية,ما يراه من اتخاذ قرارات أخري تحقق نتائج ايجابية للقطاع, ويحقق مصالح الصناع في مختلف قطاعات الصناعة.
ويحدد اقتراحاته بأن تقوم الحكومة بتوجيه الدعم إلي مزارعي الأقطان وليس للمصدرين بحيث يحصل منتجو الغزول عليه بسعر مناسب و تنخفض أسعاره إلي معدلات مناسبة. وتضمن الحكومة استمرار المزارعين في انتاجه. وأن تقوم وزارة الزراعة, بانتاج الأقطان قصيرة التيلة بحيث يتم توفير كافة الأصناف التي يحتاجها أصحاب المصانع محليا وبسعر مناسب, وهذه الإجراءات توفر حلولا لمشكلات القطاع ولا تقتصر علي حل مشكلات بعضها دون الآخر.
استبعاد الغزول والمنسوجات من السماح المؤقت ومن القرارات, التي كانت موضع انتقاد المصدرين, ذلك القرار الذي تم الإعلان عن صدوره في إطار اجراءات تتخذها الحكومة لزيادة مواردها, وهو استبعاد الغزول والمنسوجات من نظام السماح المؤقت, ضمن سلع أخري هي الجلود وبعض قطع غيار الصناعات المنزلية. ويوضح بعض المصدرين ومنهم مجدي طلبة الرئيس السابق للمجلس التصديري للملابس الجاهزة أن صناعة الملابس الجاهزة تعتمد علي الغزول والمنسوجات المستوردة, إضافة إلي مستلزمات انتاج أخري. ويصل اجمالي هذه الخامات و المستلزمات إلي ما يتراوح بين40 و70% من اجمالي مكوناتها. ويؤدي استبعاد الغزول و المنسوجات إلي إلغاء كل المزايا التي تقدمها الدولة للمصدرين.
ويحددأثر صدور القرار, بأن من شأنه, أن يؤدي إلي خروج المصدرين المصريين من الاسواق نتيجة ارتفاع تكلفة الانتاج. لافتا إلي أنه لن يستطيع الاستمرار سوي المصانع التي تعمل بالمناطق الحرة, و تلك التي تدخل ضمن اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة باسم الكويز, لأن لها نظامها الخاص.
بل يؤكد الأستاذ محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن المصدرين لا يقومون باستيراد السلع الوسيطة او مستلزمات الانتاج, إلا في حالة عدم توافر انتاج محلي منها, أو في حالة عدم توافره بالسعر والجودة المناسبتين. ومن ثم فاستمرار العمل بنظام السماح المؤقت أمر ضروري, إضافة إلي التيسيرات التي يوفرها للمصدر من عدم استهلاك جزء من رأس المال لسداد رسوم, لأنه يسمح بتقديم خطاب من أحد البنوك, كضمان.
وأضاف أن السماح المؤقت نظام تعمل به جميع دول العالم الثالث. للتيسير علي المصدرين والخروج من النظم الجمركية المعقدة وظلت تعمل به دول العالم المتقدم, حتي استطاعت أن تعد نظما ميسرة وتقدم تسهيلات كبيرة لمصدريها. وأن تخفض الجمارك إلي صفر. وأنه نظام, لن تستغني عنه مصر وغيرها من الدول, إلا إذا وضعت, مثل هذه النظم التي تضمن تيسيرات كببيرة للمصدرين. ومطالب أخري يطرحها المصدرون لتطوير صناعة الملابس الجاهزة و مقترحات لايتسع المجال لذكرها. أقلها أن تكون هناك غرفة تقوم بهذا الدور, بعد أن عجزوا عن المشاركة في المنظمات القائمة من خلال تمثيل نسبي يضمن وصول صوتهم ومطالبهم, إلي المسئولين.
المصدر: الأهرام المصرية