رسم حماية الغزول يثير غضب صناع النسيج

تعقد غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات غدا -الاحد- اجتماعا موسعا يضم كلا من السيد ابو القمصان وكيل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وعبد الرحمن فوزى رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بالوزارة والمهندس محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وذلك لمناقشة قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الذى صدر مؤخرا بفرض رسم حماية على الغزول المستوردة بواقع 3.33 جنيه للكيلو وتأثيره السلبى على الصناعات النسيجية المحلية.
واكدت الغرفة ان اقتصار القرار على فرض رسم الحماية على الغزول فقط دون باقى واردات المنسوجات يضر بالصناعة ويهددها بخسائر فادحة.
واكد محمد النجيب عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات فى تصريح خاص ل "المشهد" ان قرار فرض رسم حماية على الغزول يهدد بالحاق خسائر فادحة للصناعات النسيجية وذلك لارتفاع تكلفة الغزول المستوردة والتى هى خامة الانتاج الاساسية للاقمشة والمنسوجات بأنواعها الامر الذى يرفع تكلفة المنتج المحلى من الاقمشة والمنسوجات ويقلل تنافسيته امام المستورد، وذلك للاعتماد على الغزول المستوردة بشكل اساسى لسد احتياجات المصانع لارتفاع جودتها مقارنة بالغزول المحلية.
واضاف انه يزيد من مساوئ هذا القرار عدم تطبيقه على المصانع بالمناطق الحرة والمصانع التى تعمل بالسماح المؤقت الامر الذى يؤدى الى رفع تنافسية منتجات هذه المصانع مقارنة بمنتجات المصانع العادية.
وقال نجيب ان الغزول المستوردة سترتفع تكلفتها بشكل كبير بعد فرض رسم الحماية وذلك لأن قيمة التعريفة الجمركية عليها تقدر بنسبة 5 % بالاضافة الى 10 % ضريبة مبيعات يضاف الى ذلك 3.33 جنيها قيمة رسم الحماية على كل كيلو.
وطالب نجيب بضرورة الاسراع باتباع هذا القرار بفرض رسوم حماية مماثلة على ورادات المنسوجات كافة من اقمشة وملابس جاهزة ومفروشات، وذلك لتجنيب الصناعات النسيجية تكبد الخسائر المتوقعة فى حال سريان هذا القرار منفردا.