رحب صناع الغزل والنسيج بقرارات الدكتور محمود عيسى -وزير الصناعة والتجارة الخارجية- الأخيرة بشأن حماية الصناعة المحلية للمنسوجات وفرض رسوم وقائية ضد الواردات المنافسة مؤكدين ان القرارات ستؤدى الى انتعاش صناعة الغزل والنسيج وتحدث حراكا بالاسواق. ووصف المهندس عبد الغنى الأباصيري -عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات- قرارات الوزير بالحكمة والجرأة، مؤكدا ان القرارات جاءت لتشجيع صناعة المنسوجات بجميع تخصصاتها بما يرضى جميع الاطراف، لافتا الى انه كان هناك تخوف من استجابة الوزير لمطلب الشركة القابضة للغزل والنسيج بفرض رسوم حماية على الغزول المستوردة دون مراعاة مصلحة باقى الصناع الا ان الوزير تجنب هذا المأزق بحكمة يشاد بها حيث فرض رسوما حمائية على جميع الواردات النسيجية بما يشمل الملابس الجاهزة والمفروشات والسجاد الى جانب الغزول. وأكد الأباصيرى فى تصريح خاص ل"المشهد" ان القرارات ستؤدى الى انتعاش صناعة الغزل والنسيج خلال الفترة المقبلة بما يمكن ان يعوضها جزءا من خسائرها التى تكبدتها الفترة الماضية نتيجة منافسة المستورد وارتفاع تكلفة الانتاج المحلى. وحول تأثير رسوم حماية الغزول المستوردة على تكلفة الصادرات أكد الأباصيرى انه لا خوف على تكلفة صادرات الملابس الجاهزة والمنسوجات بجميع أنواعها وذلك لأن القرار لا يطبق على الاستيراد بهدف التصنيع المحلى وإعادة التصدير بما يعرف بنظام "السماح المؤقت". وأضاف أن القرارات ستؤثر بشكل إيجابى على الحد من الواردات بما يمنح المنتج المحلى الفرصة لجذب المستهلك، مشيرًا الى ان الفترة الأخيرة كانت الواردات النسيجية اشبة بالطوفان على السوق المصرى حيث امتد التصدير الينا من الصين والهند وبنجلاديش بكميات هائلة الأمر الذى كان يهدد بانهيار الصناعة المحلية بالكامل.