استقبل صناع الغزل والنسيج وزير الصناعة والتجارة الخارجية الجديد الدكتور احمد فكرى عبد الوهاب بالتهديد باغلاق جميع مصانع الغزول على مستوى الجمهورية فى غضون شهر من الان، إن لم تستجب الحكومة لمطالبهم فى اسرع وقت. تتركز مطالب الصناع والتى طالبوا بها على مدى الشهرين الماضيين بزيادة دعم المصانع من جنيهين الى 6 جنيهات للكيلو من الغزل لتقريب سعر الغزول المحلية من المستوردة، اوأن يتم فرض رسوم حماية على الغزول المستوردة خاصة الواردة من الهند و باكستان والتى تمثل وارداتها اغراقا صريحا للسوق المصري، ولكن بشرط وضع الضوابط الضامنة لوقف التهريب لعدم استغلال رسوم الحماية من قبل المهربين للإضرار بالمصانع الرسمية، بالإضافة الى صرف مستحقات المصانع من الدعم القديم المقدر بجنيهين للكيلو نظرا لوقف صرفه منذ 30 يونيو 2010. جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذى عقدته غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات اليوم لبحث الازمة. من جانبه اكد محمد المرشدى رئيس الغرفة ان الدعم المطلوب لمصانع الغزول هدفه خفض سعر الغزول المحلية فئة 30\1 والتى تقدر ب 31 جنيها للكيلو ليصل الى 27 جنيها وذلك للتقارب مع اسعار الغزول المستوردة والتى يقدر سعرها ب 24 جنيها للكيلو، موضحا ان المصانع بادرت بخفض السعر بالفعل استنادا على وعد الحكومة بصرف الدعم، الامر الذى الحق بمصانع الغزول خسائر كارثية ويهدد باغلاقها وتسريح العمالة بها فى غضون اسابيع قليلة من الان، خاصة وانه على الرغم من خفض سعر الغزل المحلى الا ان السعر المستورد لايزال منافسا ويصعب مواجهته. واعترف ان مصانع النسيج لا تقدر الماساة التى تشهدها مصانع الغزول و تبحث وراء مصلحتها فى الاقبال على الغزل المستورد الذى هو اقل سعرا. اكد المرشدى ان الاغلاق المرتقب لمصانع الغزول يهدد بضياع كافة استثمارات الصناعات النسيجيه وتسريح عمالتها نظرا لطبيعة الصناعات النسيجية التى تجعلها كافة فى دائرة واحدة، مشيرا الى ان اجمالى استثمارات الصناعات النسيجية تقدر ب50 مليار جنيه تستوعب عمالة قدرها مليونا عامل كما تقدر استثمارات صناعة الغزول منفردة ب 15 مليار جنيه وتستوعب عمالة تتراوح ما بين 150 و 200 ألف عامل.