دراسة تكشف عن أثار سلبية خطيرة علي الاقتصاد بسبب الأحداث الجارية

كشفت دراسة حديثة أعدها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية عن وجود تأثيرات سلبية خطيرة علي الاقتصاد المصري بسبب ماتشهدة مصر حالياً من أزمة سياسية واحتقان في الشارع المصري وهو ما يؤثر سلباً علي الوضع العام حيث كشفت التقارير عن زيادة صعوبة الاوضاع الاقتصادية بشكل مخيف بعد أحداث بورسعيد ومدن القناة بسبب الاضطرابات التي وقعت بعد تحويل 21 متهم لفضيلة المفتي بسبب احداث مباراة بورسعيد الشهيرة والتي راح ضحيتها نحو 74 من مشجعي النادي الاهلي ، حيث أكدت الدراسة التي أعدها د عبد منعم سيد مدير مركز القاهرة للدراسات عن تحول وضع الاقتصاد بعد الاحداث من سيء الي أسوأ بسبب الفوضي الموجودة الان في الشارع وتعطل العديد من الموانيء في مدن القناة ناهيك عن الانعكاسات السلبية للاحداث في الخارج وهو مايعني استمرار عزوف الاستثمار الاجنبي عن مصر تخوفا من تطور الاحداث،واضافت الدراسة انة بالنظر وبشكل سريع عن الوضع الاقتصادي الراهن في مصر نجد أن الأحتياطي النقدي انخفض أكثر من 21 مليار دولار خلال عامين ليستقر عند 15 مليار دولار بعد أن كان وصل إلي 36.5 مليار في 2010 مع الأخذ في الأعتبار ان ال 15 مليار دولار تتضمن ودائع 3 مليار دولار لكل من قطر والسعودية وتركيااي ان الإحتياطي النقدي الذي تملكة مصر في حدود 12.5 مليار دولار وهو ما يمكن ان نصفه بالوضع الحرج ووجود عجز في الموازنة العامة للدولة تجاوز ال170 مليار جنية مصري وقد يصل الي 200 مليار جنية مصر بنهاية السنة المالية الحالية 2012/2013، كما ان ميزان المدفوعات يعاني عجز شديد نتيجة انخفاض الصادرات المصرية حيث أصبحت مصر تحتل أسوأ ثلاث دول تعاني من عجز الموازنة في تقرير التنافسية ويوجد عجز في ميزان الدفوعات السلعي يصل إلي 26 مليار دولار .
وأنخفض التصنيف الائتماني لمصر طبقا لتقارير المؤسسات المالية العالمية مما كان له الأثر في زيادة أعباء التأمين العالمي علي الواردات المصرية.. وأيضا اثر علي قوة مصر الخارجية والنظرة الأستثمارية لمصر وزيادة تكلفة الإقتراض الخارجي..
ايضا زيادة الدين الداخلي ليصل إلي 1.3 تريليون جنية (1300 مليار جنية مصري) بزيادة في حدود 300 مليار جنية تقريبا خلال العامين الماضيين ..
واوضحت الدراسة ان كل ذلك زاد من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة لأقساط وفوائد الديون الداخلية والخارجية .. فالدين الداخلي وصل لنسبة 70% من إجمالي الناتج القومي والدين الخارجي الذي تجاوز حاجز ال 35 مليار دولار (حوالي 215 مليار جنية)بنسبة 22% من إجمالي الناتج القومي .
اي ان الدين الداخلي والخارجي يمثلان حوالي 92% من إجمالي الناتج القومي .. وهذا يعد كارثة تزيد الوضع الاقتصادي المصري سوءا، ولكي تكون المشكلة أكثر وضوحا؛ إذا علمنا أن الازمة اليونانية بدأت عندما أصبح الدين الداخلي والخارجي لها يمثل 100% من أجمالي الناتج القومي، ويزداد الامر سوءا بانخفاض واردات السياحة المصرية بنسبة 40% تقريبا عن الأعوام السابقة لذلك ... ولفتت أيضا الي زيادة معدلات البطالة في مصر ليصبح حوالي13% من أجمالي القوي العاملة التي في سن العمل..كما انخفضت قيمة العملة المحلية لأكثر من 15% أما الدولار يؤثر سلباً علي الوضع الإقتصادي خاصة أن مصر تستورد ما يزيد عن 60% من إحتياجاتها من السوق الخارجي كل هذه المؤشرات تمثل بمثابة الضوء الاحمر الذي يطلقه الاقتصاد المصري لإيضاح انه يعاني من أزمة حادة وانخفاض الاستثمارفي مصر ليصل الي أدني مستوياته 2 مليار دولار خلال عام 2012 بعد أن وصل الي 14.5 مليار دولار خلال عام 2008 .
واوضحت الدراسة التي اعدها عضو مجلس إدارة جمعية الأعمال والأستثمار الدولي (إبيا) ان استمرار الاوضاع السياسية الحالية سيؤدي الي مزيد من التراجع في أحجام الإستثمار الأجنبي والعربي في مصر .. خاصة في ظل حالة الأرتباك وعدم التوافق الذي تشهده مصر حالياً، ناهيك عن احتمالية إنخفاض التصنيف الأئتماني لمصر من جديد .. حيث من المتوقع أن تصدرالمؤسسات المالية العالمية تخفيض جديد للتصنيف الأئتماني المصري .. مما سيزيد ويرفع من تكلفة الأقتراض الخارجي .
كذلك ستؤثر الاحداث الجارية في إنخفاض حركة التداول والبيع والشراء في مصر .. بسبب حالة الرعب التي تشهدها البلاد .. وخوف الكثيرين وإحجامهم علي الشراء إحتفاظاً بالسيولة .. مما سيؤثر علي حجم السيولة المتداولة في البلاد وإنخفاضها ..
كما توقعت الداراسة ايضا استمرار انهيار الجنيةوأرتفاع سعر الدولار نظراً لسوء الوضع الإقتصادي مما سيؤدي إلي إرتفاع مزيد من السلع والخدمات داخل مصر .. وبالتالي زيادةالتضخم في مصر.
وقالت الداراسة ايضا ان عدم قدرة البلاد حالياً علي طرح مشروع الصكوك الإسلامية مظهر من المظاهر السلبية للاحداث الجارية نظراً لحالة الإرتباك وعدم وجود المناخ الصحي لتدفق الإستثمارات داخل مصر .
ايضا من المحتمل ان يؤثر الوضع السياسي الحالي بالسلب علي تفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي الذي يتطلب حالة من التوافق السياسي والمجتمعي داخل مصر ليمنح قرضاً في حدود 4.8 مليار دولار، كذلك سيؤثر سلباً علي البورصة المصرية التي تشهد بالفعل خسائر بسبب مبيعات الأجانب والعرب وتراجع مؤشرات البورصة Egx30 ?Egx70.
وحركة إمدادات السولار والبنزين ويشعل أزمة البنزين والسولار في مصر من جديد.. خاصة أننا بدأنا السحب من الإحتياطي، وحالة المتاجر والمصانع في مصر بسبب سوء حركة النقل وقطع الطرق والكباري التي تشهدها البلاد مما يؤدي إلي إنخفاض حجم الناتج القومي. واخيرا اكدت الدراسة عن ان الأقتصاد المصري يعيش حالياً أسوأ أيامه منذ زمن بعيد.. فلا يوجد مستثمر أجنبي أو مصري يجرؤ علي الدخول حالياً في الإستثمار في مصر بسبب الأوضاع الحالية وعدم التوافق الوطني التي تشهده خاصة في ظل قرار فرض حالة الطوارئ وحظر التجول التي تشهده مصر حالياً في بعض المناطق فأحداث العنف الحالية التي تشهدها مصر حاليا.. ستؤدي بالقطع- إذا أستمرت- إلي زيادة فاتورة عجز الموازنة المصرية الذي من المتوقع أنه يتجاوز228 مليار دولار بسبب إنخفاض الجنية المصري أمام الدولار خاصة وأن مصر تستورد أكثرمن 60% إحتياجاتها من ناحية ومن ناحية أخري سبب الأحداث الحالية وتأثيرها السلبي علي عدم تدفق الإستثمارات المباشرة وغير المباشرة لمصر .
وإنخفاض الناتج القومي لتعطل حركة النقل والوقفات الإحتجاجية وتعطل المرافق العامة والأعتداء عليها وسرقة محتويات بعضها سيؤدي إلي تراجع الإيرادات العامة للدولة وهو مايمثل عبئاً إضافياً علي الموازنة العامة .. لأنة إعادة إصلاح وتهيئة ما دمرته الأحداث الأخيرة بمرافق الدولة العامة سيحمل خزانة الدولة نفقات إضافية لم تكن مدرجة في خطة الموازنة العامةفإجمالي خسائر مصربسبب الأحداث التي تشهدها مصر منذ ذكري الثانية للثورة 25 يناير2013 وحتي الأن وبسبب حالة الفوضي والإنفلات الأمني قد تتجاوز حتي الأن عشرات المليارات الدولارية ..وهذا ما سيزيد الوضع الأقتصادي المصري سوءأ وتتبدد أحلام وشعارت الثورة المصرية ..
مضيفة ان الأمل مازال موجود من خلال حوار وطني حقيقي يجمع فيه القوي الوطنية المتناحرة وصولا الي تحقيق التوافق الوطني وبالتالي هدوء الوضع السياسي المحتقن في الشارع المصري، خاصة أن مصر تمتلك مقومات النهضة والتنمية الإقتصادية التي منها توافر البنية الأساسية والسوق الكبير والأراضي والموقع المتميز .