تقارير دولية ترصد التداعيات المتوقعة لثورة‏25‏ يناير علي الاقتصاد المصري

رصدت تقارير دولية التداعيات المتوقعة لثورة‏25‏ يناير علي الاقتصاد المصري‏,‏ حيث رأت منظمة‏(‏ بيزينس مونيتور إنترناشيونال‏)‏ أنه من الضروري مراجعة التوقعات السابقة عن النمو الاقتصادي في مصر
نتيجة هذه الأحداث وما تبعته من تداعيات سياسية شهدتها البلاد‏,‏ مشيرة إلي أن الوقت مازال مبكرا لوضع توقعات دقيقة عن الآثار المترتبة علي هذه الأحداث‏.‏ورجحت المنظمة‏-‏ في تقرير لها رصده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء‏-‏ إمكانية أن يراجع المستثمرون تقييمهم لبيئة الأعمال في مصر بناء علي حجم الاستقرار الاقتصادي المحقق خلال عام‏2011‏ اعتمادا علي معالجة الآثار المترتبة علي هذه الأحداث السياسية ومدي انعكاسها علي النمو الاقتصادي في الأجل الطويل‏.‏
ولفتت إلي توقعات مبدئية بحدوث ركود اقتصادي في مصر وذلك مع تأثر كل من الاستهلاك والتجارة والاستثمار سلبا بالأحداث الأخيرة‏.‏ ويتوقع انخفاض نمو الائتمان علي الرغم من معاودة البنوك نشاطها بسبب استمرار حالة التشكك وعدم اليقين للمستقبل وعلي الرغم من بعد الأحداث عن كل من المناطق السياحية التقليدية مثل الأقصر وشرم الشيخ‏,‏ إلا أنه يتوقع تدهور قطاع السياحة الذي يسهم بحوالي‏11%‏ من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به حوالي‏12%‏ من إجمالي قوة العمل‏.‏ ويتوقع التقرير انخفاض الاستثمارات الثابتة‏,‏ حيث إن نمو قطاع التشييد يعتمد بدرجة كبيرة علي المشاريع السياحية‏.‏وأشار تقرير منظمة‏(‏ بيزينس مونيتور إنترناشيونال‏)‏ إلي أنه وفقا لبيانات البنك المركزي المصري سجل عجز الحساب الجاري حوالي‏802‏ مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول يوليو‏-‏ سبتمبر من العام المالي‏2011/2010‏ مقابل فائض في الحساب الرأسمالي بلغ مليار دولار أمريكي والذي يتكون من فائض في كل من الاستثمار الأجنبي المباشر والمحافظ الاستثمارية بحوالي‏1,6‏ مليار‏,‏ و‏5,9‏ مليار دولار في الاستثمارات الصافية الأخري‏.‏ويتوقع التقرير تأثر ميزان المدفوعات سلبا نتيجة التدفق الكبير في رأس المال‏-‏ قصير الأجل‏-‏ خارج مصر في الأيام القليلة الماضية بالإضافة إلي توقعات بتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر وتعثر المنشآت الصناعية التي تعتمد علي التصدير الأمر الذي سيزيد من عجز الحساب الجاري‏.‏ومن جانب آخر‏,‏ تشير بيانات البنك المركزي المصري إلي أن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلي‏36‏ مليار دولار أمريكي في ديسمبر‏2010‏ الأمر الذي يضمن غطاء ماليا كافيا في مواجهة الأزمة الحالية‏.‏
وبالنسبة لسعر الصرف‏,‏ يتوقع التقرير مواجهة سعر صرف الجنيه المصري بعض التقلبات خلال الأشهر القادمة وأنه قد يصل إلي حوالي‏6‏ جنيهات مقابل الدولار أمريكي مع نهاية‏2011,‏ حيث إن احتياطي البنك المركزي قد يستخدم للحد من انخفاض قيمة الجنيه المصري أكثر من السعر المتوقع‏.‏ووفقا لأوضاع سوق النقد في مصر الذي رصده الجهاز المصرفي خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ سعر الدولار حوالي‏5,87‏ جنيه بعد تدخل البنك المركزي لمواجهة زيادة الطلب في بداية استئناف الجهاز المصرقي لنشاطه‏.‏
وقد استندت توقعات تقرير‏(‏ بيزينس مونيتور إنترناشيونال‏)‏ إلي إمكانية أن يلجأ البنك المركزي المصري إلي تبني سياسة نقدية انكماشية وذلك برفع سعر الفائدة بحوالي‏50‏ نقطة ليصل إلي‏10,25%‏ بنهاية العام الحالي‏,‏ غير أن الظروف الراهنة قد تدفع البنك للتركيز علي دفع عجلة النمو الاقتصادي وتأجيل رفع أسعار الفائدة‏.‏
ويتوقع التقرير زيادة عجز الموازنة الحكومية وذلك نتيجة لانخفاض الإيرادات العامة الناتج عن انخفاض الضرائب المحصلة بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي وخاصة قطاع السياحة‏,‏ كما يتوقع ارتفاع الإنفاق الحكومي حيث تتحمل الحكومة زيادة فاتورة الدعم وخدمات اجتماعية أخري‏.‏