اتفاق عربي لتسريع دفع معونات لفلسطين

دعا وزراء الخارجية العرب، الأحد في اجتماع بالدوحة للتنفيذ الفوري لقرار القمة العربية الأخيرة القاضي بتوفير شبكة أمان مالي للسلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون دولار شهريا لمساعدتها علي مواجهة صعوباتها المالية، ولكن البيان لم يذكر أي تفاصيل عن طريقة دفع الأموال أو الجهة التي ستدفعها.
وكانت إسرائيل قد قررت قبل بضعة أيام حجز أموال ضرائب تحصلها لفائدة السلطة الفلسطينية في خطوة عقابية علي قرار الأمم المتحدة بمنح صفة دولة مراقب غير عضو، وأشارت تل أبيب أنها ستستخدم الأموال المتحجزة لسداد فواتير كهرباء تدين بها السلطة لشركة كهرباء إسرئيلية.
وأشارت الحكومة الفلسطينية الخميس الماضي في اجتماع برام الله تحتاج إلي 240 مليون دولار شهريا لسداد الالتزامات المالية الناجمة عن قرار إسرائيل وقف تحويل عائدات الجمارك، وفشل المانحين الدوليين بدفع الأموال التي تعهدوا بتقديمها للسلطة في وقت سابق.
دعا الوزراء العرب لانعقاد اجتماع للمانحين لمناقشة سبل دعم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومناقشة إعادة إعمار قطاع غزة.
ودعا الوزراء العرب أيضا أثناء اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية إلي انعقاد اجتماع للمانحين لمناقشة سبل دعم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومناقشة إعادة إعمار قطاع غزة، وقد تعهدت قطر في أكتوبر الماضي بتقديم 400 مليون دولار للمساعدة في إعمار غزة.
وسبق للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن قائلا في الماضي إن أزمة الاقتصاد الفلسطيني ستتفاقم ما لم تزد المساعدات الخارجية، وتخفف إسرائيل قيودها المستمرة علي الفلسطينيين.
وفي تقرير منفصل توقع البنك الدولي أن يبلغ عجز الميزانية الفلسطينية 5.1 مليار دولار في 2012، في حين يتوقع أن تغطي مساعدات المانحين 14.1 مليار فقط من العجز المنتظر، وتعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية أكبر المانحين للسلطة.
وقد عرفت السنوات الأخيرة تراجعا في حجم المعونات المالية المقدمة للفلسطينيين، ما جعل السلطة عاجزة في مرات عديدة عن سداد أجور الموظفين المدنيين المقدر عددهم بنحو 153 ألف شخص.