أزمة مالية تضطر السلطة الفلسطينية لتأخير جزء من الرواتب

قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض يوم الاحد ان السلطة الفلسطينية لا تستطيع دفع سوى نصف رواتب الموظفين هذا الشهر نظرا لنقص في المعونات الاجنبية التي تحتاجها السلطة لتغطية التزاماتها المالية.
وناشد فياض المانحين الوفاء بتعهداتهم المالية. وتعتمد حكومته على المساعدات الاجنبية لدفع رواتب 150 ألف فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ومخصصات شهرية لنحو 75 ألفا اخرين.
وقال فياض في مؤتمر صحفي بمكتبه في رام الله ان هناك نقصا في التمويل من دول في المنطقة لكنه لم يحدد الحكومات التي يقصدها.
وأضاف أن حكومته تعتزم دفع نصف الرواتب املا في سداد الباقي عند توافر الموارد الكافية.
وتابع ان ذلك سيحدث عندما تصل مساعدات أجنبية كافية.
وقال ان النقص في مساهمات من المنطقة. وتلقت السلطة الفلسطينية 331 مليون دولار هذا العام حتى الان من 970 مليون دولار تعهد بها المانحون الدوليون. وتواجه السلطة نقصا في التمويل قدره 30 مليون دولار شهريا ولا تستطيع اللجوء الى الاقتراض من البنوك لتغطية العجز.
وهذه هي المرة الثانية في شهرين التي تواجه فيها السلطة الفلسطينية صعوبة في دفع الرواتب.
وفي مايو ايار لم تستطع السلطة دفع الرواتب حينما حجزت اسرائيل ايرادات الضرائب التي جمعتها نيابة عن السلطة مشيرة الى مخاوف من وصول الاموال الى حركة حماس بعد اتفاق المصالحة مع الرئيس محمود عباس.
وكانت هذه هي المرة الاولى التي تفشل فيها السلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس في دفع الرواتب في موعدها منذ 2007.
وقال فياض ان دولا عربية ساهمت بنحو 79 مليون دولار من الاموال التي تلقتها السلطة في 2011 وجاءت التحويلات من الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والجزائر.
وأضاف أن السعودية التي ساهمت العام الماضي بنحو 146 مليون دولار ودفعت 241 مليون دولار في 2009 لم تدفع شيئا بعد هذا العام.